ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۰ ب.ظ
به بهانه هفتم اسفند سالگرد استقلال کانون وکلا:
استقلال وکلا در انتظام و انسجام دستگاه قضایی و تعالی آن کمک ‌حال است
وکیل که به عنوان «عامل اساسی در نظام قضایی» در کنار قاضی مستقلِ بی‌طرف، دو بال فرشته عدالت محسوب می‌شوند، به شرط رعایت استقلال در مقابل مقامات قضایی و اجرایی کشور نه فقط می‌تواند نسبت به اصحاب دعاوی در تحقق عدالت یاری‌رسان باشد، بلکه در انتظام و انسجام نظام و دستگاه قضایی و تعالی آن هم کمک ‌حال باشد.

گروه اجتماعی کافه حقوق: وکیل که به عنوان «عامل اساسی در نظام قضایی» در کنار قاضی مستقلِ بی‌طرف، دو بال فرشته عدالت محسوب می‌شوند، به شرط رعایت استقلال در مقابل مقامات قضایی و اجرایی کشور نه فقط می‌تواند نسبت به اصحاب دعاوی در تحقق عدالت یاری‌رسان باشد، بلکه در انتظام و انسجام نظام و دستگاه قضایی و تعالی آن هم کمک ‌حال باشد.

با این حال شرط اساسی خدمات وکالت به نظام قضایی کشور، مسلّماً استقلال اوست تا بدون دغدغه معلّق شدن از وکالت به خواست و نظر افراد غیر وکیل و غیر مرتبط و بدون رسیدگی و صدور حکم قطعی توسط مرجع صالح و صرفاً به دلیل «به مصلحت نبودن ادامه اشتغال به وکالت» (بخشی از ماده ۱۱۲ لایحه جامع وکالت رسمی) بتواند به وظایف خود در قبال موکلین و در راستای هدف عالی دستگاه قضایی، دست‌یابی به عدالت، یاری‌رسان باشد. امّا با وابستگی وکیل و عدم استقلال او قطعاً هدف مذکور نیز نایافتنی می‌نماید.

استقلال وکیل دادگستری در «مجموعه اصول اساسی در خصوص استقلال حرفه وکالت» مصوب کانون بین‌المللی وکلاء و اساسنامه اتحادیه وکلاء که اختصاراً  IBAنامیده می‌شود نیز مورد نظر قرار گرفته است. در مقدمه این مجموعه، که مصوب سال ۱۹۹۰ میلادی است، ذکر شده است که: «استقلال حرفه وکالت متضمن حمایت و ارتقاء حقوق بشر، استقرار و حفظ حکومت قانون در جامعه و به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می‌گردد».

ماده ۱۷ اصول مذکور نیز مقرّر داشته است: «کانون‌های وکلای دادگستری باید مستقل باشند. ارکان، قوانین و هیأت مدیره آن‌ها باید بطور کاملاً آزادانه توسط اعضای خود ( وکلای دادگستری ) بدون دخالت هیچگونه شخص و ارگان خارجی انتخاب گردد». همچنین اساسنامه اتحادیه وکلاء که در هشتم ژوئیه ۱۹۲۷ تصویب شده است نیز در ماده ۲ مقرّر می‌دارد: «اتحادیه بین‌المللی وکلاء با متحد کردن کانون‌های وکلاء و حقوقدانان و نهادهای تخصصی آنان در سراسر جهان و ضمن توجّه و احترام به تنوع نظام‌های حقوقی و فرهنگ‌های موجود بر ماهیت جهانی خود تصریح می‌کند».

در این نوشته آنچه مدنظر است بررسی علل و مزایا و ضرورت استقلال وکیل، حرفه وکالت و کانون‌های وکلای دادگستری از منظر فوایدی که در عمل از این استقلال عائد دستگاه قضایی اعم از دادگستری، دادگاه‌ها، اصحاب دعاوی و حتّی در دیدگاهی وسیع‌تر دولت، می‌گردد، می‌باشد.

همچنین با نیم‌نگاهی به مواد مختلف لایحه جامع وکالت رسمی (که حقیقتاً استقلال حرفه وکالت را به شدّت تهدید می‌نماید و با تصویب احتمالی آن، نهاد وکالت پس از چندین سال دو مرتبه عدم استقلال را تجربه می‌کند) به علل و نشانه‌های تعرض به استقلال وکالت و کانون‌های وکلا در مواد لایحه، نیز اشاره خواهد شد.

  ضرورت استقلال وکیل دادگستری

یکی از حقوق اساسی مردم که در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است حق داشتن وکیل در راستای تحقق حق دفاع طرفین هر دعوایی می‌باشد و با توجّه به ذکر این حق در قانون اساسی ایران، هیچ قانون و مقرّره‌ای نمی‌تواند آن را محدود، مخدوش یا تعطیل گرداند.

تحقق رسیدگی منصفانه

حق داشتن وکیل مشتمل بر دو بخش است، یکی دادرسی عادلانه و دیگری حق داشتن وکیل مستقل برای همه:

حق بر دادرسی عادلانه

اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین‌المللی شناخته‌شده در سرتاسر جهان به طور اساسی در قانون‌گذاری‌های بین‌المللی در قلمرو حقوق بشر مورد استناد فراوان قرار گرفته است. در این اعلامیه به اصل تساوی در برابر قانون، برائت، حق اشخاص در رسیدگی علنی و منصفانه در محاکم مستقل و بی‌طرف به دعاوی آن‌ها و وجود کلیه تضمینات لازم جهت دفاع از اشخاص متهم به ارتکاب اعمال مجرمانه به طور عام هم در دعاوی کیفری و هم در دعاوی حقوقی اشاره شده است. زمانی که احتمال محکومیت به مرگ وجود دارد حضور وکیلی مستقل الزامی دانسته شده است.

تضمینات لازم در جهت حمایت از حقوق اشخاص محکوم به مجازات مرگ توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در قطعنامه شماره ۵۰/۱۹۴ تصویب شده است و در آن بر حق اشخاص مظنون یا متهم به ارتکاب جرم که آن‌ها را در معرض مجازات مرگ قرار می‌دهد نسبت به بهره‌مندی از معاضدت قضایی مناسب در تمامی مراحل دادرسی مطابق ماده ۱۴ منشور بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید شده است.

اصول پابه مربوط به نقش وکیل به طور دقیق در قلمروی کیفری مجموعه تضمیناتی را مقرّر کرده است. طبق این اصول، اشخاص دستگیرشده یا تحت بازداشت یا متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت حق دارند بدون تأخیر توسط یک مقام صالح از حق خود در برخورداری و مساعدت وکیل انتخابی مطلع گردند. در این اصول پیش‌بینی شده است که کلیه اشخاص دستگیرشده یا بازداشت‌شده بلافاصله بتوانند با وکیل ارتباط برقرار کنند و این موعد زمانی نباید بیش از ۴۸ ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت طول بکشد. در صورت مذاکره با وکیل باید این ملاقات بدون هیچ گونه سانسور از طرف مقامات صورت گیرد.

حق داشتن وکیل برای همه

حق بهره‌مندی از خدمات وکیل نباید منحصر به کسانی باشد که امکان پرداخت حق‌الزحمه‌های وکیل را دارا هستند. اصول پایه مربوط به نقش وکلا موضع مشخصی را دارد و مقرّر می‌کند که قوای عمومی منابع لازم را در جهت ارائه خدمات حقوقی به اشخاص بی‌بضاعت پیش‌بینی کنند. انجمن‌های حرفه‌ای وکلا نیز باید در ساماندهی، تجهیز و تدارک خدمات حقوقی، توسعه برنامه‌های مربوط به اطّلاع‌رسانی به طرفین دعوی درباره حقوق و تعهدات آن‌ها با توجّه به قوانین و نقش مهم وکلا در حمایت از آزادی‌های بنیادین همکاری و اقدام نمایند. در چهارچوب اسناد اروپایی توصیه‌نامه ۲۱/۲۰۰۰ در اصل چهارم خود مقرّر می‌کند که خدمات و تعهدات وکلا نباید تحت تأثیر دستمزد دهی کل یا بخشی از حق الوکاله آن‌ها از منابع عمومی گردد.

در این حال اگر بپذیریم که هدف غایی و نهایی برقراری دستگاهی به عظمت دادگستری در سرتاسر و مراجعه مردم به آن و صرف هزینه‌هایی هنگفت به منظور سر پا نگه داشتن این ساختار بسیار معظم صرفاً و فقط نیل به عدالت قضایی است و دست یازیدن به این مهم نیز فقط با حضور وکیلی مستقل محقق می‌گردد چه آنکه اگر وکیلی مستقل به منظور دفاع از طرفین دعوا برنخیزد، تمامی هزینه‌های صرف‌شده واهی و هدررفته به نظر می‌رسند.

اجرای عدالت در دادرسی‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق افراد همواره یکی از مهم‌ترین مطلوبات جامعه بشری بوده و هست، به نحوی که در طول تاریخ حکومت‌های خودکامه و مستبد هم سعی در ارائه ظاهری عادلانه از محاکم و محاکمات خود داشته‌اند. به تدریج پس از تحولات و وقوع انقلاب‌های آزادی‌خواهانه در اروپا و آمریکا پس از قرن ۱۷ میلادی و محدود شدن قدرت حکام و پادشاهان مستبد، علما و دانشمندان کم کم نظریاتی در راستای احترام به بشر، حقوق طبیعی او، دادرسی عادلانه و حمایت از حقوق متهمین ارائه نموده و مکاتبی در این زمینه ایجاد شد.

همین حرکات، جامعه جهانی را به سمت تشکیل مجامع  بین‌المللی و تصویب اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۸ سوق داد که هدف بارز و ممتاز  آن‌ها تأمین  حقوق و آزادی‌های اوّلیه و ضروری افراد و ایجاد کلیه تضمینات و امکانات لازم بالاخص در محاکمات و زمانی که افراد به عنوان متهم حضور دارند، می‌باشد.

از طرفی چون انجام یک دادرسی عادلانه و تضمین کامل حقوق متهم بدون بهره‌مندی وی از مساعدت وکیلی مستقل امکانپذیر نیست، اسناد بین‌المللی خصوصاً در دعاوی کیفری که با جان، مال و آزادی‌های نوع بشر درگیر است، حق استفاده و همراهی متهم با وکیل در مراحل مختلف دادرسی را مورد تأکید قرار داده و تکلیفی که قوانین خود را موافق با این اصول حمایتی کرده و ملتزم به آن باشد را برای دولت‌های عضو الزامی دانسته است.

سابق بر این و در حقوق رم آثاری هر چند کم‌رنگ در جهت حمایت از حقوق متهمین و قواعد و اصولی در خصوص دادرسی‌ها مشاهده می‌گردد، لیکن در حقوق داخلی کشورها گرایش دولت‌ها از نیمه دوم قرن ۱۸ میلادی تا اواخر نیمه دوم قرن ۲۰ مشهود است که از آن جمله: اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور در سال‌های ۱۷۸۹، ۱۷۹۵ و ۱۸۰۸ میلادی، قانون اساسی و اعلامیه حقوق آمریکا در سال‌های ۱۷۷۶و ۱۷۷۴ بخشی از قواعد دادرسی عادلانه و تضمینات حقوق متهم را متذکر شده و رعایت آن‌ها را مورد تأکید قرار داده است.

با این حال تحول اصلی در زمینه حقوق متهمین و محاکمه عادلانه، پس از جنگ جهانی دوم که رویدادهای قبلی، درخلال جنگ و آثار بعدی آن انگیزه‌ای قوی در ملّت‌ها برای پرداختن به حقوق بشر ایجاد کرد، تصویب منشور ملل متحد بود.

در سال ۱۹۴۸هم متعاقب رخدادهایی در سطح کشورها و با احساس نیاز به دادگاهی که صلاحیت بین‌الملی در رسیدگی به جرائم فراملّی را داشته باشد، به موجب قطعنامه‌ای، مجمع عمومی، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد را مکلف به تهیه پیش‌نویس اساسنامه‌ای که تشکیل محکمه‌ای کیفری بین‌المللی را متضمن باشد نمود. به دلیل موانع و مشکلاتی که ایجاد تأسیس جدید را مانع می‌شد سرانجام در سال ۱۹۹۸ و پس ازگذشت پنجاه سال ۱۲۰ کشور از بین ۱۶۰ کشور حاضر در کنفرانس دیپلماتیک رم در محل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی را امضاء و تأیید نمودند. این اساسنامه نیز با توجّه به اهداف تصویب، در قسمت‌هایی از خود به حقوق دفاعی متهم می‌پردازد که یکی از بنیادی‌ترین این حقوق همانا حق برخورداری متهم از وکیل و خدمات حقوقی وی می‌باشد.

در برخی مواقع نوع اتهام به نحوی است که اجتناب‌ناپذیر  است وکیل در مقابل دستگاه قضایی و روبروی قدرت حاکمه ایستاده و از حقوق موکلش دفاع نماید، اقتضای چنین دفاعی عدم وابستگی شخص وکیل به دولت و قدرت حاکمه است. و شرط اوّلیه تحقق این استقلال نیز استقلال پروانه وکالت وی از دستگاه قضایی و وجود و حمایت اتحادیه یا کانونی است که به صورت مستقل و با بودجه‌ای جداگانه از دستگاه قضایی اداره شود.

بدین ترتیب زمانی که یک نهاد، اتحادیه یا کانون مستقل از وکیل دادگستری حمایت کند، او خود را مستقل می‌داند. البته دایره شمول این استقلال بسیار گسترده است و شامل مواردی هم می‌شود که وکیل مورد تهدید، توهین و تعرض قرار می‌گیرد که در این حالت، لازم است دولت و دستگاه قضایی با هدف حمایت از عدالت و تأمین حقوق بشر، از وی حمایت نماید. همچنین وکیل مدافع بایستی خود را در مقام و موضع دفاع آزاد دانسته و بتواند با فراغ بال، آزادانه و بدون  اضطراب از تلقی شدن  دفاعیات وی به عنوان افتراء، توهین یا سایر جرائم دفاع کند البته مشروط بر اینکه سوء‌نیتی در اظهارات و اقدامات خود نداشته باشد به همین دلیل است که از دیرباز بحث هم شأن بودن وکیل با قاضی در مقام دفاع و استقلال هر دوی ایشان مطرح شده است.

بنابراین حکمت حضور وکیل در دادگاه اوّلاً ضرورت دادخواهی و دفاع آگاهانه در محکمه‌ای است که تحت کنترل حکومت است و ثانیاً ضرورت دخالت حقوقدانان عالم به امر قضا برای دفاع عالمانه از متهم است. به همین دلیل است که انتخاب وکیل به عنوان حقی اساسی به منظور تحقق دادرسی منصفانه و عدالت ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بدین ترتیب وکیل خود را در مقابل استیلای حکومتی می‌بیند و این قدرت فائقه حاکمیت می‌تواند وکالت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد و تزلزلی در اراده او ایجاد نماید.

در مقابل این قدرت حاکمه است که ضرورت تأمین استقلال وکیل در مقابل حکومت و در برابر دادگاه و مراجع صالح قضایی جلوه‌گری می‌نماید. استقلال کانون وکلا، حرفه وکالت و شخص وکیل خصوصیتی است که به یمن وجود آن یک وکیل، آزادانه و با شهامت اخلاقی و بی هیچ دغدغه‌ای می‌تواند در عرصه مقتدر نظام قضایی برای احقاق حق و دفاع از حقوق دادخواهان گام بردارد و بدین وسیله زمینه ی اجرای عدالت قضایی را فراهم سازد.

مسلماً اگر وکیلی خود را مستقل نداند و هر لحظه در تشویش و اضطراب اموری مثل توقیف پروانه از طرف قوای حاکم یا گزینش از طرف آن‌ها باشد، خود را در مقابل طرف دیگر دعوا، قاضی و دادسرا تهی می‌داند یعنی نگرانی در تمدید پروانه، هر آن معلق شدن با تصمیم افرادی غیروکیل و سایر دغدغه‌های ناشی از عدم استقلال وکیل در نوع دفاع او مؤثر خواهد بود و همین امر مانع هدف غایی دستگاه قضایی و هزینه‌های هنگفت آن در نیل به عدالت قضاییِ اقناع‌کننده طرفین دعاوی و جامعه می‌باشد.

بنابراین، عدم استقلال وکیل دادگستری به معنای محدود شدن حق دفاع وکیل است از موکل خود است زیرا وکیل به دنبال امنیت شغلی است در غیر این صورت به جای دفاع پسندیده و کامل از موکل خود باید هر آن خود را آماده پاسخگویی به قوای حاکم در کشور بداند.

۲-۳- جلوگیری از اطاله دادرسی

نقش وکیل مستقل در دعاوی مختلف، خصوصاً دعاوی کیفری، صرفاً به تحقق رسیدگی‌های عادلانه و وفق قانون محدود نمی‌باشد و حضور فرد مطلع و آگاه به مسایل حقوقی به عنوان وکیل دادگستری در هنگام طرح دعوا مسلماً سبب کاهش طرح دعاوی بی‌ثمر در دستگاه قضایی کشور می‌شود زیرا از ورود دعاوی واهی و بدون تشریفات حقوقی جلوگیری می‌کند و این موضوع در زمان دادرسی و احقاق حق نقش مؤثری دارد.

زیرا یکی از مهم‌ترین علل اطاله دادرسی عدم آگاهی مردم به قوانین و مقرّرات و حقوق خود می‌باشد زیرا قوانین بسیار گسترده و پیچیده است و افراد بدون اطّلاع از مسایل حقوقی نمی‌توانند نسبت به موضوع واقف باشند بدین ترتیب مردم به تنهایی و بدون حضور وکیل دادگستری دعوا و خواسته‌هایشان را به شکل صحیح مطرح نمی‌کنند. وکیل مستقل نقش به سزایی در جلوگیری از طرح دعاوی در دادگستری‌ها دارد که می‌تواند از ورود پرونده به دادگستری‌ها جلوگیری کرده و از سویی با ایجاد سازش بین طرفین باعث کاهش پرونده‌های جریانی در دادگستری شوند و موجبات بهداشت قضایی را فراهم کنند.

بدین ترتیب علل متعددی که موجب اطاله دادرسی می‌شوند همچون قوانین متعدد و نامنقح، تعدد مراجع تقنین در کشور، کثرت عناوین مجرمانه در قوانین، وجود رویه‌های ایجادکننده اطاله دادرسی مثل تجدید جلسات دادرسی به بهانه‌های مختلف، مشکلات مربوط به پرونده‌های نیابتی، عدم گسترش و توسعه کمی و کیفی امکانات دادگستری، فقدان ضابطین کارآمد، داشتن تحصیلات پایین در قضات با توجّه به تنوع علم حقوق و…. هر چند ممکن است به فلج شدن و از کار افتادن دستگاه قضایی کشور منجر گردد و سبب هدر رفتن سرمایه عظیم انسانی، مادی و امکانات مختلف کشور در نتیجه اطاله دادرسی گردد، حضور وکیل مجهز به دانش حقوقی روزآمد، سیستم قضایی و حقوقی کشور را از این نتیجه ناامیدکننده در امان نگه می‌دارد و مانع وقوع چنین بحرانی می‌گردد.

بدین ترتیب وجود کانون‌های وکلای دادگستری، حرفه وکالت و وکیل مستقل می‌تواند به سادگی راه‌حلی برای مسأله اطاله دادرسی و شلوغی و ازدحام جمعیت بیش از حد در محاکم و دادگستری‌ها و دادسراها باشد که سال‌هاست گریبانگیر دستگاه عدالت قضایی ایران می‌باشد و مسؤولان قضایی و غیرقضایی نیز هر آنچه به کار می‌بندند، نه تنها به نتیجه‌ای نمی‌رسند بلکه هر از چند گاهی بدون توجّه به اوضاع و احوال حاکم بر دستگاه قضایی و نقش مؤثر وکیل مستقل دادگستری، که منطقی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه دفع این معظل محسوب می‌شود، با ارائه پیش‌نویس قوانین جدید در زمینه وکالت، در صدد زایل کردن استقلال نهاد وکالت در کشور برمی‌آیند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید