ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۰ ب.ظ
اهمیت و جایگاه وکالت
ورود به حرفه وکالت؛ سخت گیری یا سهل گیری؟
عباس شیر محمدی
وکالت در لغت به معنای وا گذاشتن و سپردن کار به دیگری از قبل خود است و در اصطلاح قائم مقام ساختن و ماذون نمودن وی و کفایت و اعتماد به اوست و در قانون عقدی نامیده شده که به موجب آن یکی از طرفین دیگری را برای انجام امری نائب خود می کند. سابقه تاریخی وکالت نخستین بار به ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۰شمسی بر می گردد که با نظامنامه ی مرکب از ۲۴ ماده تصویب می گردد.
وکالت در لغت به معنای وا گذاشتن و سپردن کار به دیگری از قبل خود است و در اصطلاح قائم مقام ساختن و ماذون نمودن وی و کفایت و اعتماد به اوست و در قانون عقدی نامیده شده که به موجب آن یکی از طرفین دیگری را برای انجام امری نائب خود می کند. سابقه تاریخی وکالت نخستین بار به ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۰شمسی بر می گردد که با نظامنامه ی مرکب از ۲۴ ماده تصویب می گردد.
این نظام نامه در سال ۱۳۰۲ منحل می شود و بار دیگر در ۲۰ آبان ۱۳۰۹ کانون وکلای عدلیه ی وقت افتتاح  می گردد. در دور سوم در شهریور ماه ۱۳۱۴ کانون تاسیس و قانون وکلا مصوب می گردد. مرحله ی چهارم ۲۵در  بهمن ۱۳۱۵، تشکیلات کانون وکلا، اجرائیه، انتخاب هیت مدیره و وظایف و اختیارات کانون تصویب شده و طی آن زمینه ایجاد شخصیت حقوقی و استقلال کانون وکلا فراهم می گردد و در ۲۶ اسفند ماه ۱۳۲۶ با حضور جمعی از وکلا، هیئت مدیره تعیین می شود.

نخستین بار استقلال کانون وکلا در قانون وکالت سال ۱۳۱۵ شمسی در چهارچوب عواید و مخارج مطرح می گردد به طوری که از نظر نظامات در تبعیت از عدلیه وقت بوده است. در قانون مذکور کانون وکلای دادگستری موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی دانسته شده است که در ضمن آن دادن پروانه وکالت، اداره امور راجع به وکالت، نظارت بر اعمال وکالت، رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی قضات، معاضدت قضایی، زمینه سازی برای پیشرفت علمی و عملی آنها اشاره رفته است.

در جمهوری اسلامی ایران نظام قضایی به موجب قانون اساسی و قوانین موضوعه خود، حضور شخص وکیل را در محاکم و در جریان دادرسی قضایی ضروری دانسته و برای گسترش عدالت اهمیت آن را غیر قابل انکار می داند. این امر بیانگر نقش وکیل در دفاع از حقوق مردم در امر دادرسی ها برای استمرار حق خواهی و احیای عدالت است. به این ترتیب استقلال وکلا در راستای انجام وظایف قانونی وکالت مهم تلقی می گردد ولی هرگز به معنی رها شدگی نباید تصور شود بلکه به معنی ایفای نقش در چهارچوب قوانین و مقرارات متقن و پذیریش نظارت اصولی است. البته نه دخالت که مرز بسیار نزدیکی با  نظارت داشته و معمولا در افراد با دیدگاه ها و جایگاه های متفاوت موجب اختلاف و مورد معارضه و محل مناقشه قرار می گبرد.

هر مجموعه، موسسه و نهادی در پاسداشت خود بایست به عملکرد گذشته، کارکرد فعلی و رویکردهای آینده با تامل بنگرد و معیارهای روشنی را ارائه کند و نباید خود را ملاک و مناط ارزیابی عملکرد قرار دهد و از موضع همواره طلبکارانه با مسایل برخورد نماید. رسالت و حکمت وجودی خود را به روشنی تبیین نماید و مدام استقلال طلبی را مایه ی مباحات و غایت هدف خود ننمایاند و هرگز نباید از حق جویی و عدالت طلبی حقیقی به دور باشد.

 وکلا در سنگربانی از حریم ملی و مصالح عمومی نباید  ملت را در فراز و نشیب تاریخی به بهانه ی سیاسی نبودن و استقلال، با سکوت معنا دار تنها بگذارند و حتی در جدایی بخشی از مملکت که خیانت قلمداد می شود از اعلام موضع خودداری کند.( جدایی بحرین از ایران ) ملت وکلای فرهیخته، نخبه و خبره خود را در استقرار عدالت، امنیت، منافع و مصالح ملی و فردی باید در کنار خود احساس کند.

 امروز باید واقعیت دنیای سلطه گر و سلطه پذیر و مستمسک قراردادن حقوق بشر و اعمال استاندارهای دو گانه را که به عینه مشاهده می شود قبول کنیم و نسبت خود را با آنها مشخص نمایم. چرا که دفاع از مظلوم در تمام سطوح فردی، منطقه ای و ملی ستودنی و قابل تقدیر است. اتفاقاتی که در حال حاضر در سطح منطقه به وقوع می پیوندد و انسانهای بسیاری قربانی مطامع سلطه گران می گردد آیا ارزش یک بیانیه و موضع گیری را ندارد؟

قصور و تقصیرات دون شان عرصه وکالت است. باید نظارت و برخوردهای انتظامی را با اصلاح و جامع نمودن قانون مربوطه که به اوایل  دهه ی ۳۰ شمسی بر می گردد اهتمام نمود، برداشت های متفاوت در باب انطباق و احراز به تقصیر و تخلفات انتظامی از جمله مواردی است که باید مورد تامل قرار گیرد. تعریف برخی از مصادیق تخلفات انتظامی و تفسیر موسع از آن موجب اعلام نظرات متعدد و اتخاذ تصمیمات مختلف می گردد چه بسا آراء گوناگون از دادگاههای انتظامی مرتبط صادر شود. امید است در فرصت مناسب در موضوع دادسرا، شرایط  انتخاب دادستان و معاونین، دادیاران، و در مبحث دادگاهها شرایط اشتغال دادرسان، روسای دادگاه، و همچنین گزارشات واصله، مستندات، شروع تعقیب، رسیدگی، تخلفات، و روند رسیدگی در دادسرای انتطامی، چگونگی احضار، و ابلاغ، صدور قرارها، نحوه اعتراض، صدور کیفر خواست ، مدت مرور زمان ، نحوه وکالت از وکیل ، مورد تعقیب در دادسرا یا دادگاه،جریان صدور  رای ،تعیین مجازات ها ،شرایط اعتراض ، مهلت تجدید نظر خواهی، چگونگی اعاده دادرسی، اجرایی احکام صادره، ضوابط و چگونگی صدور تعلیق و عفو و گذشت، باز تعریف و به روشنی ارائه شود.

جایگاه، اهمیت، مقام و منزلت وکلای دادگستری ایجاد می کند این قشر از فرهیختگان جامعه با شرایط قانونی جامع تر، دقیق تر، اصولی تر و چه بسا فراگیرتر وارد عرصه خدمت در این مسئولیت شوند. این مهم نیز با تعهد کافی به ارزش های دینی، ملی و تخصص بالا میسر است و سختگیری های سابق و انحصاری در گذشته دیگر پاسخگو نخواهد بود. چرا که در آن روش صرفا عده ای محدود توفیق خدمت گذاری می یافتند به طوری که این گونه برخورد در گزینش صعب و سخت مسئولین را وادار به ورود به این حوزه نمود. از طرفی سهل گیری های سالهای اخیر نیز شایسته این مسئولیت خطیر نیست. مضاف بر این که عده ای کثیری از بازنشستگان از سمت های متعدد و اداری و فرهنگی و قضایی در سطوح علمی و تجربی مختلف وارد این عرصه شده اند به طوری که برابر اطلاع بخشی از کلاس های حقوقی را این عزیزان شاغل و با تجربه شکل می دهد که این امر در نوبه خود ستودنی است اما باید فرصت را به جوانان انبوه تحصیل کرده و بیکار داد تا با فرهیختگی و تامل امیدوارانه با نگاه به جایگاه وکالت خدمت شایستگان حقوق به سهولت فراهم شود که سرنوشت آنها نیز مهمتر است.

اما در خصوص نامگذاری روزی به عنوان روز وکیل با توجه به اهمیت و جایگاه برجسته آن در روند دادرسی و استقرار عدالت شایسته است با ملاحظه ی جمیع جهات و ارزشهای دینی و ملی برابر قوانین و مقررات پس از طی فرآیند آن مصوب و در تاریخ این مملکت ماندگار گردد  بطوریکه هیچگونه شائبه ای در بر نداشته باشد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید