ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۵ ق.ظ
گفت‌وگو با دکتر علی‌محمد فلاح زاده درباره «سیاست‌های کلی انتخابات»2:
ضرورت اجماع سیاسی در مفاد لایحه جامع انتخابات
علی‌محمد فلاح زاده
سیاست‌های کلی انتخابات به‌تازگی از سوی رهبر انقلاب به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ‌شده و هر یک از بندهای مندرج در آن به یک دغدغه انتخاباتی پاسخ داده است.برای بررسی بیش‌تر ابعاد این سیاست‌ها گفت‌وگویی با دکتر علی‌محمد فلاح زاده عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری داشتیم. ایشان دارای مقالات متعددی در زمینه حقوق عمومی هستند.در ادامه قسمت نخست این مصاحبه خواهد آمد.

گروه سیاسی کافه حقوق: با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مفهوم تازه‌ای در قانون اساسی مطرح شد که در قانون اساسی ۱۳۵۸ سابقه‌ای نداشت و یا اگر وجود داشت به‌صورت یک اصل در متن قانون اساسی پیش‌بینی‌نشده بود. این مفهوم ایده سیاست‌های کلی نظام بود که در ارتباط با اختیارات و وظایف رهبری مطرح شد. بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف و اختیارات رهبری برشمرده است. سیاست‌های کلی نظام، بر مبنای اصول و اهداف جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد و چارچوب‌ها و جهت‌گیری‌های کشور را در همه عرصه‌های حکومتی مشخص می‌کند؛ مسئله مهم، ماهیت این سیاست‌ها در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ چراکه مشخص شدن جنس این سیاست‌ها، موجب ابهام‌زدایی از مسائلی نظیر جایگاه این سیاست‌ها در حقوق اساسی ایران و کیفیت نظارت بر حسن اجرای آن‌ها می‌شود. سیاست‌های کلی انتخابات به‌تازگی از سوی رهبر انقلاب به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ‌شده و هر یک از بندهای مندرج در آن به یک دغدغه انتخاباتی پاسخ داده است، دغدغه‌هایی که بعضاً در چند انتخابات اخیر محل چالش و مناقشه هم شده‌اند، چه آن زمان که بحث پول‌های کثیف و رانتی در انتخابات مطرح شد و چه وقتی دیگر که ابهام در برخی تعاریف قانونی چون حد و حدود نظارت شورای نگهبان یا تعریف معیارهای رجل سیاسی و مذهبی این شورا را محل هجمه منتقدان قرار می‌داد. برای بررسی بیش‌تر ابعاد این سیاست‌ها گفت‌وگویی با دکتر علی‌محمد فلاح زاده عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری داشتیم. ایشان دارای مقالات متعددی در زمینه حقوق عمومی هستند.در ادامه قسمت دوم این مصاحبه خواهد آمد.

کافه حقوق: یکی از بندهایی که بیشتر موردبحث قرارگرفته، تعریف معیار برای رجل سیاسی است که شورای نگهبان هم فراخوانی داده تا صاحب‌نظران نظرات خود را بیان کنند. سؤال این است که این عدم تعریف چه مشکلاتی را در ادوار مختلف انتخاباتی ایجاد نموده که سبب اهمیت دار شدن این موضوع شده است؟

فلاح زاده: شاید در ابتدای امر وقتی این بحث مطرح می‌شود، ذهن‌ها به این سمت می‌رود که آیا رجل سیاسی شامل خانم‌ها هم می‌شود یا نه؟ درحالی‌که مسئله فقط این نیست و این‌یکی از مصادیق است. حتی میان خودِ آقایان هم این بحث وجود دارد که رجل سیاسی کیست آیا هرکسی رجل سیاسی است؟ رجل سیاسی بودن چه معنایی دارد؟ غیر از رجل سیاسی بودن دو معیار مدیر و مدبر بودن هم وجود دارد و در قانون اساسی آمده است. اگر به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی درباره اصل مربوط به شرایط ریاست جمهوری مراجعه کنیم، به نظر من تعمداً این مسئله را به ابهام برگزار کردند چراکه شرایط آن زمانی که قانون اساسی تصویب می‌شد بعد از انقلاب بود، جامعه ملتهب بود، گروه‌ها و احزاب سیاسی فعال بودند و مهم‌ترین مصلحت در آن برهه زمانی تصویب سریع قانون اساسی بود و خواست امام (ره) نیز از خبرگان تصویب سریع قانون اساسی بود تا هر چه سریع‌تر نظام سیاسی پایه‌ریزی و تثبیت شود. اگر این مسئله در آن زمان پیش می‌آمد که آیا رجل سیاسی شامل خانم‌ها می‌شود یا نه سبب تنش در جامعه می‌شد، بنابراین اگر شما مشروح مذاکرات را ملاحظه کنید می‌بینید که این مسئله با مدیریت شهید بهشتی به ابهام برگزارشده و از کنار آن رد شدند تا فضا ملتهب نشود. البته در همان زمان بحث‌هایی مطرح شد مثل این‌که برخی می‌گفتند آیا ریاست جمهوری از جنس اداره است یا از جنس ولایت. اگر از جنس ولایت باشد به خاطر مسائل شرعی در فقه اسلامی زنان نمی‌توانند عهده‌دار ولایت شوند، درنتیجه نمی‌توانند عهده‌دار ریاست جمهوری شوند ولی اگر از جنس اداره باشد زنان نیز می‌توانند رئیس‌جمهور شوند که نظرات مختلفی در این زمینه مطرح‌شده است برخی می‌گویند جنس ریاست جمهوری عین نمایندگی مجلس و وزارت اداره است و محدودیتی برای کاندیداتوری زنان وجود ندارد و برخی نظر دیگری دارند که من وارد این بحث نمی‌شوم.

نکته بعدی در رابطه با ضرورت تعریف رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن این است که در انتخابات گذشته همیشه تعداد زیادی از افراد ثبت‌نام می‌کنند. افرادی که حتی با نگاه اول مشخص است که صلاحیت ندارند و بعضاً خودشان نیز بر این امر واقف هستند که صلاحیتی ندارند و ثبت‌نام آن‌ها هم برای نظام و هم برای شورای نگهبان هزینه ایجاد می‌کند. مثلاً درخبرگزاری‌ها می‌گویند فلان تعداد ثبت‌نام کردند اما شورای نگهبان ۱۰۰ نفر را رد کرد و ۴ نفر را تأیید کرد. اگر معیارها به‌درستی از قبل تعریف شوند فقط کسانی که این معیارها را دارند ثبت‌نام می‌کنند. اساساً اگر این معیارها مشخص شود چه توسط شورای نگهبان چه توسط مجلس در قالب قانون هیچ‌یک از این مشکلات ایجاد نمی‌شود و سبب پیش‌بینی پذیری رفتار شورای نگهبان و سایر نهادهای سیاسی می‌گردد و افراد پیش از ثبت‌نام می‌دانند وقتی بخواهند کاندید شوند، باید خود را با آن معیارها تطبیق دهند و ببینند که آیا صلاحیت احراز شرایط را دارند یا نه و اگر از سوی شورای نگهبان رد شدند مشخص باشد که نظر شورای نگهبان بر اساس چه معیاری بوده است. تعریف این معیارها یک نوع همگرایی سیاسی را ایجاد می‌کند و این امر سبب ایجاد وحدت در جامعه می‌شود.

 

کافه حقوق: شما برای لایحه جامع انتخابات چه پیشنهادی دارید تا بتواند این سیاست‌ها را عملیاتی کند؟

فلاح زاده: در رابطه با لایحه جامع انتخابات ما باید از تجربه دیگر کشورها هم استفاده کنیم البته تجربه  سایر کشورها صد در صد برای ما الگو نیست و باید بومی‌سازی شود یا منطبق بر شرایط اسلامی ما شود ولی نگاه به این تجربه‌ها اهمیت دارد چراکه در برخی از کشورها سازوکارهای خوبی پیش‌بینی‌شده است.

۱) لایحه انتخابات اولاً باید جامع باشد و همه فرایند انتخابات حتی مراحل قبل از ثبت‌نام را نیز در بربگیرد. در کشور ما گرچه انتخابات رسماً از زمان ثبت‌نام کاندیدها آغاز می‌شود ولی در عمل در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تقریباً از شش ماه، یک سال قبل تبلیغات شروع می‌شود؛ بنابراین باید جامع باشد و مراحل قبل از ثبت‌نام را در بربگیرد تا وقتی نماینده‌ای رأی می‌آورد و اعتبارنامه‌اش تأیید می شود.

۲) نکته دیگر این‌که در این لایحه باید سازوکارهایی برای تحقق برابری کاندیداها در استفاده از امکانات تبلیغاتی پیش‌بینی شود؛ چراکه خیلی از وقت‌ها در استفاده از امکانات برابری وجود ندارد.

۳) نکته بعدی که باید در لایحه موردتوجه قرار بگیرد ساماندهی هزینه‌های انتخاباتی، شفافیت هزینه‌ها و نظارت بر آن‌ها و تعیین ضمانت اجرای مناسب برای متخلفین است. نباید یک عبارت‌های کلی بیاید که به‌طور مثال «هرگونه اخذ وجه ممنوع است» و ضمانت اجرایی هم نداشته باشد. مثلاً در بسیاری از کشورها -بنده قبول دارم که این پیشنهاد جای بحث و بررسی دارد-کاندیدها یک حسابی را معرفی می‌کنند و خودِ دولت مبلغی را برای هزینه‌های انتخاباتی برای آن‌ها واریز می‌کند و نمایندگان مکلف می‌شوند که از همان پول برای انتخابات هزینه کنند و حتی حساب‌های دیگر آن‌ها در برهه انتخابات بسته می‌شود و نمی‌توانند در انتخابات استفاده کنند. البته راه دور زدن وجود دارد ولی این مسائل باید پیش‌بینی شود و کاملاً شفاف باشد.

۴) نکته دیگری که در سیاست‌های کلی آمده و در لایحه نیز باید بدان توجه نمود بحث پیشگیری است. این سازوکارهایی که برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی و سایر موارد پیش‌بینی می‌کنیم، از وقوع تخلفات و جرائم انتخاباتی پیشگیری می‌کند؛ اما بایستی برای هر ممنوعیتی که در این لایحه پیش‌بینی می‌شود یک ضمانت اجرای واقعی در نظر گرفته شود؛ یا به شکل رسیدگی قضایی که منتهی به صدور رأی می‌شود یا به شکل یک تصمیم‌گیری توسط شورای نگهبان یا یک هیئت خاص، مهم این است که ضمانت اجرا دقیق، شفاف و مؤثر باشد. نکته دیگر این‌که درست است که قانون اساسی احراز صلاحیت را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است اما معیارها و شرایط اختصاصی و عمومی کاندیداهایی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند، می‌تواند در این لایحه بیاید البته کار سختی است ولی باید مشخص شود.

۵) نکته دیگری که باید در لایحه موردتوجه قرار گیرد، پیش‌بینی زمان مناسب برای شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت کاندیداها است، باید سازوکاری پیش‌بینی شود که قبل از ثبت‌نام رسمی، کاندیداها دو ماه قبل به‌صورت غیررسمی مشخص‌شده باشند و شورای نگهبان بتواند قبل از شروع ثبت‌نام رسمی، فرآیند احراز صلاحیت‌ها را شروع کند تا مهلت کافی داشته باشد تا بعد از ثبت‌نام بررسی‌های لازم را انجام دهد و مدت محدود باعث تضییع حقوق نامزد ها نشود.

۶) نکته دیگر بحث سازوکارهای لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی است. البته اگر بخواهیم این قانون را قانون انتخابات بدانیم  سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی با این عنوان خیلی سازگار نباشد ولی تحت عنوان استمرار شرایط نمایندگی می‌توان این نظارت را داشت. این‌که مرجع این نظارت شورای نگهبان باشد یا خودِ مجلس باشد بحث مفصل دیگری است که درجایی دیگر باید بحث شود

 

کافه حقوق: تصویب قوانین مناسب در راستای سیاست­های کلی انتخابات چه تاثیری دارد؟

فلاح زاده: نکته آخر این است که ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری تدبیری شایسته و به‌جا بود و به نظر من اگر قوانین خوبی در راستای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات تصویب شود، موجب می‌شود؛ مشارکت سیاسی افزایش یابد، اجماع سیاسی میان گروه‌ها و احزاب سیاسی بیش‌تر شود، وحدت و هم‌دلی میان گروه‌ها در جامعه گسترش یابد، اختلافات در فرآیند انتخابات کاهش پیدا کند و ضریب امنیت و ضریب کارآمدی جمهوری اسلامی بالا رود.

نکته دیگر این‌که در سیاست‌های کلی انتخابات ثبات نسبی قوانین انتخابات و تغییر آن حداقل بارأی دوسوم از نمایندگان به‌درستی پیش‌بینی‌شده است. اگر ما قائل باشیم که در کشور قوانین ارگانیک داریم که تصویب آن‌ها حدنصاب خاصی می‌خواهد مثل آیین‌نامه داخلی مجلس که تصویب آن حدنصاب بیشتری می‌خواهد، به نظر می رسد که قانون انتخابات هم یک نوع قانون ارگانیک است که در سلسله‌مراتب هنجارها بالاتر از قوانین عادی و پایین‌تر از قانون اساسی قرار می‌گیرد و این ثبات نسبی قانون انتخابات سبب افزایش ثبات نسبی در فرآیندهای سیاسی هم می‌شود.

نکته پایانی این‌که در تدوین لایحه جامع انتخابات که وزارت کشور متولی آن است، باید نظرات تمام تشکل‌های سیاسی، علما و نخبگان اخذ شود و به نظر می‌رسد این لایحه جامع انتخابات وقتی موفق خواهد بود که یک اجماع سیاسی در مورد مفاد آن بین تمام گروه‌ها وجود داشته باشد و تصویب شود و مبنای عمل رقابت سیاسی و کسب کرسی قدرت سیاسی باشد و به طریقی که در طراز نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد و کشور را به سمت افقی که مقام معظم رهبری ترسیم فرمودند پیش ببرد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید