ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۰ ب.ظ
‎‎‎‎‎سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی:
اصل ۲۲ قانون اساسی چگونه از حقوق ذاتی بشر حمایت می کند؟
آزادی انسان موهبتی الهی و نعمتی بی بدیل از جانب او برای بشر است. بر این اساس اعطاء یا به رسمیت شناختن این حقوق تاثیری در ایجاد آن ندارد و این حقوق، که از آن به حقوق ذاتی بشر یاد میشود، بالفطره با هر انسانی متولد و تا آخر عمر همراه او باقی خواهند ماند.

گروه سیاسی کافه حقوق: آزادی انسان موهبتی الهی و نعمتی بی بدیل از جانب او برای بشر است. بر این اساس اعطاء یا به رسمیت شناختن این حقوق تاثیری در ایجاد آن ندارد و این حقوق، که از آن به حقوق ذاتی بشر یاد میشود، بالفطره با هر انسانی متولد و تا آخر عمر همراه او باقی خواهند ماند.

اصل ۲۲ قانون اساسی برخی از حقوق بشر را در قانون اساسی تعیین و تبیین میکند. اما در این خصوص چند نکته قابل توجه است: «حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

«حیثیت» به معنای آبرو، اعتبار، شئون اجتماعی و مواردی از این قبیل است. دشنام، توهین، تهمت، بهتان، افشاگری، غیبت، ارائه اطلاعات اشخاص به دیگران از مصادیق تعرض به حیثیت اشخاص است. «جان» به معنای بدن آدمی است و لذا هرگونه ضربه و ضرر زدن به بدن آدمی منع شده است. واژه «مال» به معنای اشیائی است که متعلق به انسان است. هرگونه تصرف در اموال دیگران ممنوع است مگر در مواردی که قانوناً مجاز دانسته شده است. البته مالکیت نامشروع مورد حمایت نیست. «شغل» همان عمل مستمری است که اشخاص انجام میدهند تا از آن طریق بتوانند امرار معاش کنند. محدودیتهای شغل در قانون مشخص میشود. مقصود از «مسکن» محل سکونت اشخاص است. هرگونه تصرف در مسکن اشخاص نیاز به مجوز قانونی دارد. لفظ «حقوق» تمام حقوق را شامل میشود. به طور کل اصل اولی بر این است که موارد مذکور در اصل ۲۲  قابل تعرض نیستند، لذا اگر در جایی هم تعرض مجاز دانسته شده، باید تفسیر مضیق شود.

همچنین در قانون اساسی پیرامون واژگان موجود در این اصل توضیحاتی ذکر شده است. برای نمونه اصل ۲۸ قانون و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی بیانگر محدودیت هایی پیرامون شغل افراد می باشند و می بایست در ذیل اصل ۲۲ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرند.

اصل ۲۲ قانون اساسی در مقام تأسیس اصل و قاعده ای است که به شکل عام در قسمت اول اصل بیان شده است. آنچه در ذیل اصل آمده استثنائی بر این قاعده است؛ به عبارت دیگر، اصل بر آزادی افراد و تعرض ناپذیری حقوق ذکر شده برای ایشان در صدر این اصل است. قانونگذار عادی در درجه اول و نهاد نگهبان قانون اساسی – شورای نگهبان – در درجه بعد، باید کاملا مراقبت نمایند تا استثنائات قانونی وارد بر صدر این اصل، دایره شمول صدر اصل را به گونهای تنگ ننماید که مصداق «تخصیص اکثر» گردد.

همچنین توجه به این نکته ضروری است که منظور از واژه «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص در این اصل متنی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و سپس شورای نگهبان آن را تأیید میکند. قانون در علم حقوق معنایی خاص دارد و در نظام حقوقی ایران صرفاً به مصوبات مجلس قانون اطلاق میشود که البته می بایست به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.

با این توضیح اثر این اصل این است که موارد تعرض را صرفاً از طریق قانون مصوب مجلس تعیین کرده و به سایر مراجع ضابطه گذار مثل دولت صلاحیت تعیین ضابطه در این خصوص را نداده است.

این در حالی است که این تصور که دست مجلس قانونگذار به موجب این اصل باز گذاشته شده تا هر تعرضی به حقوق ملت را جایز تلقی کند کاملا اشتباه است و در این خصوص شایان ذکر است که شورای نگهبان هم به استناد این اصل و هم با تمسک به اصول شرعی میتواند مانع این قبیل اقدامات احتمالی مجلس شورای اسلامی شود.

اما درباره مصوبات مجلس که بعضاً مغایر با این اصل به تصویب می رسند این سؤال اساسی مطرح است که آیا شورای نگهبان حق رد آنها را به سبب مغایرت با اصل ۲۲ قانون اساسی دارد یا خیر؟ به نظر میرسد رد این مصوبات توسط شورای نگهبان چندان کار ساده ای نباشد. زیرا استدلال آنها مبنی بر اینکه مصوبات مجلس «قانون» بوده و مشمول استثناء اصل ۲ یعنی عبارت «مگر به حکم قانون» میگردد، ایراد شورای نگهبان با استناد به این اصل را محل اشکال قرار میدهد.

بنابراین به نظر میرسد اصل ۲۲ قانون اساسی به هیچ عنوان محدودکننده قانونگذار در مقام تقنین نیست و تنها مربوط به امر قضا و اجرا می باشد و شورای نگهبان نمی تواند با استناد به این اصل به قانون مصوب مجلس ایراد بگیرد.

در مقابل شورای نگهبان با توجه به چارچوبهای شرعی، بر مصوبات مجلس در این خصوص نظارت میکند و لذا بر مصوباتی که به ناحق متعرض حیثیت، جان، مال و سایر حقوق اشخاص شده اند، می تواند ایراد شرعی وارد سازد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید