ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
گفت و گو با دکتر احمدلو وکیل ددگستری:
در تعیین سقف حق الوکاله باید معیارهای زیادی در نظر گرفته شود
احمدلو
یکی از موضوعاتی که همیشه مورد مناقشه بوده است، بحث حق الوکاله وکلا و مشاوران حقوقی می باشد. برخی از افراد عقیده دارند که عقد وکالت چون یک قرارداد دوطرفه است و هر قراردادی که بین افراد بسته می شود مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی مبنی بر آزادی قراردادها آزاد است، حق الوکاله تابعی از توافق بین وکیل و موکل است. اما عده ای دیگر بر این عقیده هستند که بر وکالت نیز باید مانند سایر مشاغل نظارت از جهت میزان حق الوکاله باشد وگرنه امکان سودجویی در آن وجود دارد . در همین رابطه گفتگویی را با دکتر احمدلو ترتیب دادیم و پرسش های مختلفی را در زمینه مشکلات نهاد وکالت از ایشان پرسیدیم.

گروه اجتماعی کافه حقوق: یکی از موضوعاتی که همیشه مورد مناقشه بوده است، بحث حق الوکاله وکلا و مشاوران حقوقی می باشد. برخی از افراد عقیده دارند که عقد وکالت چون یک قرارداد دوطرفه است و هر قراردادی که بین افراد بسته می شود مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی مبنی بر آزادی قراردادها آزاد است، حق الوکاله تابعی از توافق بین وکیل و موکل است. اما عده ای دیگر بر این عقیده هستند که بر وکالت نیز باید مانند سایر مشاغل نظارت از جهت میزان حق الوکاله باشد وگرنه امکان سودجویی در آن وجود دارد . در همین رابطه گفتگویی را با دکتر احمدلو ترتیب دادیم و پرسش های مختلفی را در زمینه مشکلات نهاد وکالت از ایشان پرسیدیم.

کافه حقوق: بحثی که هر از چند گاهی در رسانه‌ها مطرح می‌شود بحث حق‌الوکاله‌ای هست که برخی وکلا دریافت می‌کنند آیا تعیین سقف برای این کار معقول است یا نه؟ و نظر شما چیست؟

احمدلو: الآن در بخش حق‌الوکاله رئیس قوه قضائیه وقت یک لایحه‌ای داد و آمدند بخشی از حق‌الوکاله‌ها را تعیین کردند مثلاً نوشته‌شده بود که مثلاً حق‌الوکاله طلاق ۳۰ هزار تومان و در برخی موارد هم توافقی. باید این نکته را مدنظر داشت که دیدگاه یک مسئول و قانون‌گذار باید طوری باشد که قاضی یا وکیل یا هر کس دیگر با فراغ بال کار کند. حق‌الوکاله ۳۰ هزارتومانی غیر عقلایی است و برای خیلی‌ها هم صرف نمی‌کند.

در کل باید یک چارچوب و سقفی وجود داشته باشد ولی باید واقعیت‌ها در نظر گرفته شود و بعد مشخص کنیم که چقدر باید حق‌الوکاله بگیرند. یک کارشناس رسمی دادگستری خوش‌بینانه یک روز می‌رود می‌بیند و روز بعد گزارش می‌دهد و دستمزدش را می‌گیرد و می‌رود ولی یک وکیل چندین سال به دنبال یک پرونده است و هیچ پرونده‌ای در دادگستری کمتر از یک سال امکان ندارد که تمام شود. در بحث تعیین سقف همه این موارد بایستی لحاظ شود.

کافه حقوق: سؤال بعدی درباره رسیدگی به تخلف وکلا است. رسیدگی به تخلفات وکلا در دادگاه انتظامی وکلا است و اعضای این دادگاه را خودِ وکلا تشکیل می‌دهند سه نفر از وکلا به انتخاب کانون. در قانون ضمانت اجراهایی برای تخلفات وکلا پیش‌بینی‌شده است که بیشتر جنبه مجازات دارد مثل محرومیت دائم از حرفه وکالت که جنبه کیفری و مجازات گونه دارند به نظر شما آیا بهتر نیست که اعضای تشکیل‌دهنده دادگاه‌های انتظامی وکلا را قضات تشکیل بدهند با توجه به یکی از اصول حاکم بر محاکم کیفری قضایی بودن رسیدگی‌ها است و باید یک مرجع قضایی به موضوع رسیدگی کند؟

احمدلو: ازنظر بنده این امر صحیح نیست در اینجا رسیدگی به جرائم مطرح نیست. رسیدگی به تخلفات اداری است که در حوزه اختیارات کانون است. اگر کسی مرتکب جرم شده باشد مثلاً وکیل مرتکب ارتشاء شده باشد ممکن است تعلیق به او بدهند و از وکالت محروم کنند ولی صلاحیت رسیدگی به این موضوع مربوط به کانون نیست و دادگستری باید رسیدگی کند؛ و رسیدگی به تخلفات انتظامی بر اساس حقوق اداری است و به نظر بنده خدشه‌ای بر آن وارد نیست.

کافه حقوق: طبق قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، امکان صدور پروانه وکالت برای افرادی که واجد سابقه خدمات قضایی هستند، پیش‌بینی‌شده است در لایحه نیز آمده بود که افرادی که دارای پایه قضایی هستند یا افرادی که به‌عنوان کارشناسان حقوقی در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند این‌ها حق‌دارند بعد از بازنشستگی و کسانی که در حوزه قضایی هستند بعد از ۱۵ سال می‌توانند به کار وکالت اقدام کنند. نظر شما در این خصوص چیست و آیا بهتر نیست بحث جوان‌گرایی را مطرح کنیم و این‌که افرادی که بازنشسته شدند، بخواهند وارد کار وکالت شوند آیا مفید هستند یا نه؟

احمدلو: انگیزه ایجاد مرکز مشاوره اشتغال‌زایی بود بر اساس برنامه سوم توسعه ولی کسانی وارد شدند که مشغول بودند و در دستگاه‌های عمومی و دولتی حضور داشتند. من هم موافقم که کسی که ۳۰ سال در قضاوت بوده و الآن بازنشسته شده دیگر دلیلی برای وکالت ندارد؛ و باید قانون بگذارند که چه کسانی مجاز هستند وارد وکالت شوند. مثلاً کسانی که کمتر از ۳۰ سال در دستگاه‌های دولتی یا قضاوت کارکردند یا کار حقوقی کردند را بگیرند.

الآن از نیروهای مسلح طرف بازنشسته شده و الآن وکالت می‌کند و خیلی قوی هم کار می‌کند ولی این‌ها باید اصلاح شوند و برخلاف اشتغال‌زایی است و آسیب می‌رساند. این‌که به قضات اجازه بدهند وکالت کنند اجحافی در حق وکلا شده است و این بی‌عدالتی است؛ و باید بگذارند جوان‌ها هم بیایند و از آن‌طرف به وکلا هم توجه کنند مثلاً به وکلا بعد بازنشستگی حق سنوات داده نمی‌شود یا حقوقی که می‌گیرند بسیار ناچیز است و بعد از بازنشستگی حق وکالت ندارند بایستی قانون به آن‌ها اجازه دهد که حداقل در سال تعدادی پرونده بگیرند.

کافه حقوق: مبحثی که امروز در تدوین لایحه جامع وکالت مورد بحث است، ماده ۱۸۷ و مسئله ادغام مرکز مشاوران در کانون وکلا است. قوه قضاییه هم رسماً اعلام کرد که نهاد مرکز مشاوران مشکلاتی برای ما ایجاد کرده که باید حل کنیم نظر شما دراین‌باره چیست؟ آیا راه‌کاری در این قضیه وجود دارد؟

احمدلو: قبل از لایحه جامع وکالت این بحث مطرح بود که مرکز مشاوران در کانون وکلا ادغام شود ولی با اختلافاتی که وجود داشت به نتیجه نرسید و به نظرم این قضیه باید رفع شود. این‌که دستگاه قضائی هم قاضی تربیت کند و هم وکیل تربیت کند خلاف عدالت است و این سیکلی هم که در کانون است هیچ بار مالی برای دولت ندارد و هیچ پاسخ‌گویی هم برای قوه قضائیه ندارد و می‌شود که مرکز مشاوران در زیر چتر کانون قرار گیرد و این باید تعدیل شود و انشا الله حل شود.

من معتقدم از اول هم این ماده اشتباه بود و در این مورد بسیار تلاش کردم و حتی پیشنهاد دادم که شما بیاید کانون را موظف کنید به‌جای تعداد ۱۰۰ نفر مثلاً ۱۰۰۰ نفر بگیرد و بودجه هم برایش تعیین کنید و گفتم که جوی خراب را درست کنید و نروید جوی دیگری درست کنید و موازی کاری نکنید که نتیجه نداد. حضور مرکز مشاوره در کنار کانون وکلا یک واقعیتی است و باید این حل شود، این‌که کانون وکلای ما قوی شود و مرکز مشاوره ما ضعیف شود عدالت نیست.

در اینجا حقوق مردم و عدالت مطرح است، به نظرم باید مرکز مشاوره زیر چتر کانون قرار گیرد و ایرادات آن حل شود. اولاً باید صندوق بازنشستگی این‌ها مشخص باشد، دوم بحث علمی هست، من خیلی از بزرگواران را در سطح بالا دیدم ولی با افرادی برخورد داشتم که سطح علمی پایینی داشتند حال می‌توانند این‌ها را درجه‌بندی کنند و یا هر طور که امکان دارد حل کنند و در آخر این‌که اعضای مرکز مشاوره نسبت به قانون کانون توجیه شوند و با کانون ادغام شوند. برخی می‌گویند ادغام این‌ها درست نیست ولی به نظر من ادغام در کانون به نفع عموم مردم، جامعه وکالت و دولت هم هست.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید