گروه بین الملل کافه حقوق: توافقنامه آب و هوایی پاریس ۲۲ آوریل ۲۰۱۶ در مقر سازمان ملل در نیویورک امریکا امضا شد. مقام‌های سازمان ملل مدت سال‌ها برای سند مقابله با تغییرات آب و هوایی تلاش کرده بودند. توافقنامه آب و هوایی جدید که پس از پیمان «کیوتو» دومین سند از این نوع در چارچوب کنوانسیون تغییرات اقلیمی محسوب می‌شود تا سال ۲۰۳۰ در نظر گرفته‌شده است. اجلاس پاریس با محوریت تغییرات آب و هوایی واقعه مهمی برای بشریت است. طبق آمار سازمان ملل، مراسم امضای توافقنامه تغییرات آب و هوایی پاریس که در روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل به امضای رهبران عالی ۱۷۱ جهان رسید، رکورد جدیدی در تاریخ امضای یک توافقنامه توسط بیشترین شمار کشورها در یک روز به ثبت رساند. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل در این رابطه گفت: «این به‌واقع یک‌لحظه تاریخی است، برای اولین بار درباره موضوع تغییرات آب و هوایی، یکی از حیاتی‌ترین مسائل زمین، به یک توافق جهانی دست‌یافته‌ایم.»

به‌تازگی دولت سند کنوانسیون آب و هوایی پاریس را امضا کرده و آن را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. در مجلس نیز تقریباً بدون بررسی جدی پایبندی ایران به این سند به تصویب رسیده است و این مصوبه برای تأیید به شورای نگهبان ارسال‌شده است. پیوستن به این موافقت‌نامه با توجه به تعهدات سنگینی که امضای چنین اسنادی برای کشور ایجاد می‌کند مستلزم احتیاط و بررسی بیشتر است. به این منظور گفت و گویی داشتیم با دکتر مهدی پیری دکتری حقوق بین‌الملل انرژی که در ادامه بخش‌ اول آن تقدیمتان می گردد.

 کافه حقوق: آقای دکتر پیری ابتدای بحث را با یک توضیح پیرامون موافقت‌نامه پاریس شروع بفرمایید و این‌که هدف از تدوین این موافقت‌نامه چه چیزی بوده است؟

پیری: به‌طورکلی طی ۱۰۰ سال گذشته به دنبال افزایش گازهای گلخانه‌ای که موجب گرم شدن کره زمین و تغییرات آب‌وهوایی شده است و خطراتی را برای حیات بشر به دنبال داشت؛ اجلاس‌هایی در این زمینه برگزار شد تا اینکه نهایتاً در سال ۱۹۹۲ کنوانسیون تغییرات اقلیمی به تصویب رسید که یک چهارچوب کلی را تعیین می‌کرد. در خودِ این کنوانسیون اصول و قواعد کلی آمده است و تعهداتی شکلی برای کشورها در خصوص ارائه اطلاعات، تبادل اطلاعات و برنامه‌ریزی جهت کاهش انتشار و اقداماتی در راستای سازگار شدن با تحقیقات پیش‌بینی‌شده است. علاوه بر آن در این کنوانسیون کشورها به دو گروه کلی کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه تقسیم گردیده‌اند که به‌موجب آن کشورهای توسعه‌یافته ضمیمه‌شده، متعهد به کاهش انتشار گردیده‌اند. همچنین در این کنوانسیون یک اجلاس سران پیش‌بینی‌شده بود که از همان تاریخ، مکرر تشکیل شد و در آن تصمیمات متفاوتی گرفته شد.

کافه حقوق: انعقاد پروتکل کیوتو نیز در این کنوانسیون صورت می گیرد؟

پیری: یکی از این تصمیماتی که در اجلاس سران این کنوانسیون صورت گرفت، منجر به انعقاد پروتکل کیوتو گردید. پروتکل کیوتو یک پیمان بین‌المللی به‌منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که یکی از عوامل مطرح گرم‌شدن زمین در دهه‌های اخیر محسوب می‌شوند، است. ازاین‌رو در سال ۱۹۹۸ طی پیمانی معروف به کیوتو کشورهای صنعتی متعهد شدند که ظرف ده سال آینده میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را ۵٪ کاهش دهند و به کشورهای درحال‌ توسعه کمک‌های مالی برای افزایش استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر نظیر انرژی خورشیدی و بادی کنند که البته این مکانیزم ها برای کشورهای توسعه‌یافته اختیاری بودند.

ایران نیز به عضویت پروتکل کیوتو درآمد ولی ایران جزء کشورهای درحال‌توسعه بود لذا جزء کشورهایی نبودیم که متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بودند. البته برخی از کشورها مانند آمریکا که توسعه‌یافته بودند و در لیست کشورهای درحال‌توسعه ضمیمه پروتکل را نپذیرفتند و برخی از کشورها توسعه‌یافته بودند و پروتکل را پذیرفتند ولی بعد از آن خارج شدند مانند کانادا و استرالیا و بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا عضو این پروتکل تعهدات خود را انجام دادند. البته مطابق دستورالعمل داخلی اتحادیه اروپا نیز باید این کار را می‌کردند چون سیاست اتحادیه اروپا سردمداری در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بود.

این پروسه ادامه پیدا کرد و اجلاس سران تشکیل شد تا این‌که اجلاس سرانی در پاریس شکل گرفت که در این اجلاس به توافق‌نامه پاریس رسیدند. توافق‌نامه پاریس یک زنجیره‌ای از زنجیره‌های قبلی بود.

کافه حقوق: توافقنامه پاریس چه تفاوتی اساسی با پروتکل کیوتو دارد؟

پیری: در توافق‌نامه پاریس مسئله‌ای که موضوعیت دارد این است که تقسیم‌بندی کشورها به کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه برداشته شد و همه کشورها متعهد شدند میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند. البته کشورها متعهد می‌شوند که یک برنامه ملی را برای کاهش میزان انتشار ارائه دهند که ارائه این برنامه ملی یک تعهد شکلی است که باید ارائه شود اما تعیین محتوای این برنامه ملی در اختیار کشورها قرار داده‌شده یعنی اقدام در جهت تنظیم یک برنامه معین از کشورها خواسته نشده و کشورها متعهد به کاهش درصد خاصی مانند کیوتو نیستند. لازم است که اشاره‌کنم که ما یک اجلاس (دوحه) هم داریم که بعد از کیوتو تشکیل شد پروتکل کیوتو تا سال ۲۰۱۲ بود قرار بود در اجلاس دوحه در مورد تعهدات ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ به توافق برسند که در آن نتوانستند درصد معینی تعیین کنند و نهایتاً منجر به توافقنامه پاریس گردید که به موجب آن تقسیم کشورها به توسعه‌یافته و درحال‌توسعه برداشته شود و برای همه کشورها تعهد در نظر گرفته می شود. لذا در توافق‌نامه پاریس به این نتیجه رسیدند که ما یک تعهد شکلی تعیین می‌کنیم ولی برنامه‌ها را خودِ کشورها انجام دهند و تعهدات قبلی همچون همکاری در جهت انتقال تکنولوژی و ارائه اطلاعات و… باقی می‌ماند.

 قبل از این‌که این توافق‌نامه به تصویب برسد از کشورها برنامه توسعه ملی خواسته‌شده بود. این برنامه توسعه ملی قبل از امضای توافق‌نامه پاریس یک اعلام داوطلبانه بود یعنی به‌گونه‌ای بود که شما علاقه‌مند به انجام آن هستید اتفاقی که می‌افتد این است که تا قبل از تصویب توافق‌نامه پاریس تعهدات داوطلبانه بود اما زمانی که شما ملحق می‌شوی به توافق‌نامه و برنامه ارائه می‌دهید درست است، امکان تغییرش را دارید اما این برنامه برای شما حالت الزام‌آور پیدا می‌کند و اگر قرار است تغییری صورت گیرد این تغییر نباید رو به کاهش باشد بلکه باید رو به افزایش باشد.

کافه حقوق: ما در سیاست‌های کلی مانند نفت و گاز، اقتصاد مقاومتی… داریم که باید از خام فروشی دست کشیده و به سمت افزایش صادرات محصولات نفت و گاز حرکت کنیم سؤالی که مطرح می‌شود این است که این امر با گسترش صنایع پتروشیمی امکان‌پذیر است و متعاقباً آلودگی‌هایی را ایجاد می‌کند عده‌ای معتقدند چون اقتصاد ما نفت محور است پیوستن به این کنوانسیون باعث می‌شود ما توسعه پیدا نکنیم نظر شما چیست؟

پیری:اگر از منظر حقوقی بخواهم بررسی کنم باید متذکر شوم که ما از یکسو به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای متعهد شده‌ایم و میزانی هم مشخص‌شده و از سوی دیگر برای خود رشد اقتصادی در نظر گرفته‌ایم -الآن رشد اقتصادی ۶ درصد را در نظر گرفتیم- در برنامه‌ای که اعلام کرده‌ایم میزان کاهش انتشار ۴ درصد را به‌صورت قطعی و ۸ درصد را به‌صورت داوطلبانه در صورت رفع تمامی تحریم‌ها متعهد شده‌ایم (مجموعاً ۱۲ درصد نسبت به سال پایه انتشار).

مسئله‌ای که وجود دارد این است که توسعه ما منوط به توسعه صنایع نفت و گاز است و تبعا خیلی‌ها از جمله بنده استقبال می‌کنیم که تأسیسات پتروشیمی به‌گونه‌ای مکانیزه شود که موجب کاهش انتشار دی‌اکسید کربن شود. چرا که دی‌اکسید کربن مهم‌ترین گاز گلخانه‌ای است که توسط انسان‌ها منتشر می‌شود؛ اما مسئله واقعیت‌هاست ما چه میزان در این راه گام برداشته‌ایم، چه اقداماتی انجام دادیم و چقدر این اقدامات عملیاتی است؟ یک موقع است که ما یک برنامه داریم که به سمت آن می‌رویم و این خوب است ولی یک موقع هست که ما نمی‌توانیم برنامه‌های خود را عملیاتی کنیم.

این از بعد داخلی اما در عرصه بین‌المللی وقتی ما متعهد می‌شویم اینجا تعهد بین‌المللی است و ما نمی‌توانیم بگوییم به‌ واسطه عدم اجرای برنامه‌های داخلی و عدم تنظیم مقررات داخلی تعهدات بین‌المللی خود را انجام نمی‌دهیم. تهدیدی که با آن مواجه هستیم این است که نتوانیم برنامه‌های داخلی خود را پیش ببریم و در عین‌ حال تعهد بین‌المللی هم داشته باشیم. اینجا مسئله بغرنج می‌شود علی‌الخصوص با توجه به وابستگی کشور به اقتصاد نفت. بنا بر سیاست‌های کلی نفت و گاز، اقتصاد مقاومتی، سایر قوانین بالادستی و فرمایشات مقام معظم رهبری باید از خام فروشی و تکیه به نفت و گاز پرهیز کنیم خوب این‌ها خوب است و باید اجرا گردد. اما پروسه‌هایی نیست که یک‌دفعه محقق شوند. مثلاً ما قریب به ۱ قرن است که نفت داریم ولی باید ببینیم تکنولوژی که موجب کاهش انتشار دی‌اکسید کربن می‌شود چه زمانی محقق می‌شود.

کافه حقوق: آیا در برنامه ملی که ما قرار است اجرا کنیم تعهدات خطرسازی وجود دارد؟

پیری: در برنامه‌ای که ما دادیم پیش‌بینی‌شده تا سال ۲۰۳۰ تعهدات خود را انجام می‌دهیم و این‌ها مسائلی است که اقتصاددانان باید روی آن کار کنند. ولی بحثی که ما داریم این است که اگر ملاحظات و تمهیدات لازم اندیشیده نشود این می‌تواند برای ما خطرساز باشد. خیلی از کشورهای همسایه مثل عربستان سعودی تعهدات معینی را مشخص نکردند یا مسائلی را مطرح کردند که کمی نیست درصورتی‌که بحث ما کمی است یا کشورهایی مثل آمریکا و چین تعهدات کمی را پذیرفتند ولی روش‌هایی که پیش‌بینی کردند روش‌های متفاوتی است، این‌گونه نیست که یک روش ثابتی در همه کشورها مشخص‌شده باشد و این مسائل ما را به این سمت می‌برد که یک تأملی داشته باشیم در رابطه با پذیرش این تعهدات که تا چه حد برای عمل به این تعهدات توان داخلی داریم و تا چه حد مانع وجود دارد و اگر مانعی نباشد و توان داخلی داشته باشیم تبعا حرکت به سمت تأسیسات توسعه‌ای که دوست دار محیط‌زیست باشد و آلایندگی کمتر ایجاد کند فارغ از تغییرات آب‌وهوایی یکی از اهداف کلی کشور ما هم هست ولی مسئله این است که در این بازه زمانی و با این شرایط اقتصادی چقدر می‌تواند این امور عملیاتی شود.