ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۵ ق.ظ
گفت و گو با دکتر علیرضا عالی پناه پیرامون «منشور حقوق شهروندی»:
ضرورت اجماع ملی برای مطالبه حقوق شهروندی
علیرضا عالی پناه
در یک بررسی اجمالی می توان گفت که منشور حقوق شهروندی مجموعه ای است از حقوقی که در قانون اساسی و سایر قوانین برای افراد ملت به رسمیت شناخته شده است و صرفا یک گردآوری صورت گرفته است و همین امر سوالاتی را برای جامعه حقوقی ایجاد نموده است که جایگاه این منشور در نظام حقوقی چیست و از چه ضمانت اجرایی برخوردار است برای رسیدن پاسخ به این سوالات گفت و گویی با دکتر علیرضا عالی پناه داشتیم که در ادامه خواهید خواند.

گروه اجتماعی کافه حقوق: رییس جمهور در ابتدای ریاست جمهوری وعده تدوین منشور حقوق شهروندی را دادند بالاخره بعد از گذشت سه سال در ۲۹آذر در همایش قانون اساسی و حقوق ملت از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد. این منشور در ۱۲۰ماده تدوین شده است.در یک بررسی اجمالی می توان گفت که این منشور مجموعه ای است از حقوقی که در قانون اساسی و سایر قوانین برای افراد ملت به رسمیت شناخته شده است و صرفا یک گردآوری صورت گرفته است و همین امر سوالاتی را برای جامعه حقوقی ایجاد نموده است که جایگاه این منشور در نظام حقوقی چیست و از چه ضمانت اجرایی برخوردار است برای رسیدن پاسخ به این سوالات گفت و گویی با دکتر علیرضا عالی پناه داشتیم که در ادامه خواهید خواند.

کافه حقوق:جایگاه حقوق شهروندی در نظام حقوقی ما چگونه تعریف می شود؟و چه ضمانت اجرایی دارد؟

عالی پناه: اولا اینکه این منشور به معنای اخص کلمه قانون نبوده، قانونگذاری جدیدی درواقع صورت نگرفته یا ذیل مصوبات هیئت دولت میخواهد طبقه بندی شود یا ذیل عنوانی تحت عنوان دستوررئیس جمهور میخواهد طبقه بندی شود، یا میتوان گفت چون رییس جمهور مجری قانون اساسی است و این را در اجرای فصل مربوط به حقوق ملت نوشته‌است. یا میتواند در چارچوب برنامهء دولت برود چون طبق قانون اساسی دولت میتواند برنامه‌هایش را تدوین کند. یعنی صیانت از حقوق شهروندی، از برنامه‌های دولت است. اینها وجوه و احتمالاتی است که می توان ذکر کرد.

به هرحال  ایران عضو میثاقین هست و قانون اساسی هم راجع به حقوق شهروندی نکاتی دارد. شاید بتوان گفت این منشور جمعبندی همین ها است. چیزی فراتر از آنها نیست. بنابراین ما  با یک سندی که به خودی خود و بطور مستقل حاکی از حقوق تضمین شده باشد مواجه نیستیم.

در خود سند هیچ ضمانت اجرایی برای نقض آن در نظر نگرفته است الا اینکه این منشور را یا ببریم ذیل وظایف رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی که  ضمانت اجراهای آن مسئله در قانون مربوطه‌اش آمده، یا درحقیقت بگوییم که نه جمعبندی آن قوانین است وهر ضمانت اجرایی در آن قانون بوده همان ضمانت اجرا در این منشور نیز هست.بنظر من تا این ابعادش معلوم نشده، خیلی نمیتوان درموردش اظهارنظر دقیق کرد.

کافه حقوق: البته آخر منشور بعداز صدوبیست ماده،چندتا بند هست به عنوان  دستور اجرایی رییس جمهور به دستگاه‌های زیرمجموعهء قوه مجریه که مثلا کلیه دستگاه‌ها موظف‌اند مفاد منشور را رعایت کنند، برنامه‌هایی را که لازم است برای اجرای آن پیاده کنند. یعنی اینها نشان میدهد که بیشتر شبیه یک بخشنامه شاید باشد.

عالی پناه:بله بخشنامه دولت یا برنامه دولت که در قانون اساسی ذیل اصل ۱۲۶ هم آمده است.هیچ مشکلی هم ندارد. البته احیانا اگر مخالفتی با قوانین داشت .ضمانت اجرای برخورد با مصوبات خلاف قوانین پیش بینی شده است. هم از طرف مجلس هم از طرف شورای نگهبان هم از طرف دیوان عدالت اداری. لذا بنظرمن برخورد سلبی از حیث حقوقی مطلوب نیست . همانگونه که برخورد ایجابی مبنای حقوقی ویژه‌ای  ندارد،  برخورد سلبی هم مبنای حقوقی ویژه‌ای  شاید نداشته باشد. چون دیدم برخی از آقایان مثلا اظهارمخالفت کردند، اینطور نیست که بگوییم یک اصلی نقض شده. نمی توانیم بگوییم صرف صدور این منشور منعی داشته است. چون برخی  گفته‌اند که اگر ضمانت اجرا دارد خلاف قانون است. اگر ندارد بیخود کردند. خب این استدلال نشد. خب چرا اینگونه نگوییم، اگر ضمانت اجرا ندارد، که ندارد. پس ما چرا ناراحتیم. اگر دارد خب راهکارش هست. مجلس هست، شورای نگهبان هست، دیوان عدالت اداری هم هست. میشود بررسی کرد و اگر لازم است ابطالش کرد.

کافه حقوق: آخر منشور آمده تمام دستگاه‌هایی که زیرنظر قوهء مجریه هستند موظف به رعایت این منشور میباشند و الی آخر. بخشی از منشور به وظایف مستقیم قوهء قضائیه مربوط میشود مثل حق برخورداری از دادرسی عادلانه. بنظر شما چقدر رییس جمهور میتواند در این حوزه ورود پیدا کند و اصلا از وظایف رئیس جمهور است که بیاید تکلیفی برای قوهء قضائیه تعیین نماید؟

عالی پناه:من برمیگردم به همان حرف قبیلم. بنظر من چیز جدیدی انشاء نشده. حق دسترسی به دادرسی عادلانه در قانون اساسی و در قوانین عادی تضمین شده. تکرار مجددش که مشکلی ندارد. یک حق تضمین شدهء پیشینی است. شاید عمده ایرادی که بر دولت دراین مسئله وارد باشد، اینست که مبانی حقوقی کارش را disclose نکرده. حالا چه مصلحتی دنبال این کار بوده  ما نمیدانیم. ولی خب این را که شما وقتی وقت گذاشتید مدعی هم هستید میگویید سه سال و نیم سال ما وقت گذاشتیم یک سند اینچنینی تنظیم کردیم، بهترین راهش این بود که مبانی حقوقی را هم افشا میکردید، تا می‌شد درباره آن بحث کرد. معمولا در همهء اسناد الزام‌آور مرسوم اینست که اولش در مقدمه میگویند که این مستندا به چه چیزی تنظیم شده.

کافه حقوق: زمانی که ما منشور را میبینیم ،موادی در منشور آمده که دقیقا تکرار قانون اساسی است.

عالی پناه: ایرادی ندارد. تحصیل حاصل است النهایه. یا جمعبندی است.اگر منشور حقوق شهروندی، چیزی فراتر از قانون اساسی، به معنای معارض باشد، یا چیزی فروتر از قانون اساسی، به معنای مضیق، باشد، بله، حساسیت برانگیز است. ولی اگر عین قانون اساسی باشد، یا هیچ تنافری با قانون اساسی نداشته باشد ، یعنی نه ناقض است، نه یک چیز جدید، این هم اشکالی ندارد. یک نظری است که  دولت میخواهد بعنوان برنامه، تضمین این حق را در مجموعه خودش بعهده بگیرد،دولت بعدی هم میتواند بیاید این را نقض کند. بنظر من اگر دولت یک لایحه‌ای تنظیم میکرد بهتر بود ، البته آن موقع هم ممکن بود بااین اشکال مواجه بشود که این لایحه لایحهء قضاییست، و باید از طرف قوهء قضائیه تنظیم شود. شاید اگر میتوانست به این جمعبندی درسطح حاکمیت برسد، بیشتر به نفع حقوق شهروندی بود الان دیگر بهترین توجیهش اینست که بگوییم برنامه دولت است.

کافه حقوق: قوه مجریه و در رأس آن رئیس جمهور چه امکاناتی داشته و دارد و میتواند حقوق شهروندی را تضمین کند ؟ حالا این منشور که خب بالاخره رونمایی شد، بخشی از کارست. منتها دولت حق وضع آیین‌نامه دارد و میتواند رویه‌های اجرایی را سامان بدهد. مواردی که دراختیار دولت هست و میتواند حقوق شهروندی را بصورت عینی‌تر و ملموس‌تر تضمین کند. بنظر شما اگر خواسته باشیم کاری باشد که نمایشی نباشد و واقعا به درد مردم بخورد چه کارهایی قوهء مجریه میتواند انجام دهد؟

عالی پناه: اعمال و اجرای بخش عمده‌ای از این حقوق شهروندی در ایران، دراختیار قوهء مجریه نیست.

کافه حقوق: البته بسیاری از حقوق نسل دومی و نسل سومی مثل همین حق برمحیط زیست و  زندگی سالم و …اختصاصا در اختیار دولت است.

عالی پناه: خیر. نکته اینست که اینجا هم دولت فعال مایشاء نیست. مثلا شما حالا در قضیهء محیط زیست نگاه بکنید، به غیر از نیروی پلیس درهمه شهرها، شهرداری‌ها هستند. خب شهرداری‌ها مستقل  از دولت هستند و به طریقی تضمین بردوش حاکمیت قرار می گیرد. چون این حاکمیت است که باید توازن را بین اینها برقرار کند. اگردقت کرده باشید دراین بحث‌ها همیشه این سه طرف علیه هم صحبت میکنند. یعنی شهرداری از یک طرف، نیروی انتظامی از یک طرف و محیط زیست از طرف دیگر . یا در حقوق نسل اول و دوم بطور خاص نمی توان آنرا متوجه دولت به معنای قوهء مجریه کرد. چون یک حوزه سیاستگزاری کلان دارد، بعد از آن برنامه‌ریزی دارد، بعد از آن قانونگزاری دارد، بعد اجرا دارد. لذا بنظرم، نوک پیکان حقوق شهروندی بیشتر از اینکه متوجه یک قوه خاصی باشد، متوجه حاکمیت است و بعدا قوه قضائیه. چون بعضی جاها قوهء قضائیه مستقیما ورود دارد. الا اینکه دولت بخواهد بهبود بدهد مثلا خودش درجایی حقی را شناسایی کرده باشد ، بگوید من این را بعنوان یک حق اساسی میدانم. برای تضمینش در زیرمجموعه خودم میخواهم چنین کاری را انجام دهم. یک چنین ابهاماتی هست.

کافه حقوق: اگر بررسی کنیم درهمین منشور اولین بندی که در منشور آمده حق حیات،سلامت و کیفیت زندگی است. از سوی دیگر بحثی این چندروزه هست درمورد گورخواب‌ها و …ومعاون امور زنان خانم ملاوردی گفتند اینها از اصلی‌ترین حقی که یک انسان میتواند داشته باشد،یعنی حق تولید مثل، ظاهرا باید محروم شوند. نظر شما درمورد این چیست؟

عالی پناه: والا این اصلا چیزی نیست که من بخواهم درموردش نظر بدهم. چیزهای عجیبی آدم میشنود. نمیدانم. بله نظر عجیبی است. البته هر اظهارنظری هم بار حقوقی ندارد. بعضی از اظهارنظرها اظهارنظرهای شخصی است.

بنده به هیچ وجه نه وجدان اخلاقی‌ام نه وجدان حقوقی‌ام نمیتواند موید این دیدگاه باشد. اما توصیه‌ام این است که برخوردهای جایگزین مناسبتری میتوانند داشته باشند. یک مشکل است که همه جای دنیا هست. یک راهکارهایی هم برای حل و فصلش وجود دارد.

کافه حقوق: آقای دکتر بنده فکر میکنم رییس جمهور با این منشورکه یک تفسیری از اصول قانون اساسی را در مورد حقوق ملت میدهد ، کمی از حوزه اختیار خودش فراتر می رود.

عالی پناه: خیر-این متن هیچ ارزش تفسیری ندارد. تفسیر قانون اساسی که با شورای نگهبان است. تفسیر قانون عادی هم که با مجلس شورای اسلامی است.  رئیس جمهور هم فقط میتواند تفسیراجرایی داشته باشد. النهایه این میتواند تفسیر اجرایی باشد.

نظر شخصی بنده از منظر یک حقوقدان، اینست که ما با غض نظر، یعنی بدون آنکه بخواهیم نفیا یا اثباتا راجع به ارزش این سند موضع‌گیری کنیم، وقتی دولت یک قدم جلو گذاشته و میگوید من خودم را به این سند ملتزم میدانم، ما در مقام مطالبه‌گری باید بربیاییم. مگر نمیگویید حق مالکیت؟ تضمین کنید. مگر نمیگویید حق کار؟ فراهم کنیدو…

کافه حقوق: اگر دولت با تفسیر اجرایی‌ که از بعضی اصول دارد،وارد محتوا شود، وارد تفسیراجرایی از قانون عادی شود که الان بعضا سرش دعواست،آیا این تفسیر از قانون عادی دوباره باید برود تا شورای نگهبان یا خیر؟

عالی پناه: خیر. تفسیراجرایی که استحضار دارید از حقوق مجری است. یعنی تفسیر در مقام اجرا.بنابراین اگر تفسیر درمقام اجرا نقضی باشد، مجلس باید ورود کند قانون را عوض کند. اصلاح کند. یعنی آن تفسیر را بلاموضوع کند.

شاید اگر سیاستگزاری دقیقی میشد بنظرمن از این طرف هیچ مخالفتی نمیکردند. بنظر من اینجا حول این سند میتواند یک اجماع ملی حول مطالبه این حقوق از دولت شکل بگیرد که دولت! شما بیا و این حقوقی را که خودت به آن قائلی در حق ما تضمین کن. فکر میکنم این موضع موضع مناسبی از حیث حقوقی باشد.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید