ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۳ ب.ظ
در وزارت خارجه چه می گذرد؟
تکرار داستان محکومیت های ایران در در دادگاه های خارجی؛ این بار در لوکزانبورگ
حمید نظریان
مرور رویدادهای بین المللی پیرامون محکومیت های متعدد کشورمان در دادگاه های برخی کشورها، داستان غم انگیزی است که انگار پایانی برای آن نمی توان تصور کرد.

گروه بین الملل کافه حقوق: مرور رویدادهای بین المللی پیرامون محکومیت های متعدد کشورمان در دادگاه های برخی کشورها، داستان غم انگیزی است که انگار پایانی برای آن نمی توان تصور کرد.

در اردیبهشت ماه امسال دادگاه عالی آمریکا در حکمی با درخواست ایران برای بازگرداندن ۲ میلیارد دلار از دارایی های مان مخالفت کرد. این مبلغ که به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد و در سیتی بانک نیویورک نگهداری می شود، با حکم دادگاهی دادگاه عالی امریکا قرار است به خانواده قربانیان یک حادثه بمب گذاری سال ۱۹۸۳ در یک پایگاه نظامیان آمریکایی در شهر بیروت به عنوان غرامت پرداخت گردد.

به فاصله کمتر از یک ماه از صدور حکم دیوان عالی فدرال در آمریکا، دادگاه عالی انتاریو(کانادا) نیز در روز شنبه ۲۲ خرداد ادعا کرد ایران مسئول تامین مالی و آموزش اعضای حماس و حزب الله برای انجام ۸ بمب‌گذاری و یا گروگانگیری در بوئینس آیرس، سرزمین‌های اشغالی، لبنان و عربستان سعودی بین سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۲ بوده است. از این رو این دادگاه به مصادره ۱۳ میلیون دلار از دارایی‌های غیردیپلماتیک ایران برای اعطا به خانواده‌های قربانی حملات تروریستی که ادعای خسارت کرده‌اند حکم داده است.

این دادگاه در اقدامی مشابه در ۲۰ بهمن ماه تهران را به پرداخت هزینه‌های حقوقی شماری از شاکیان مدعی حمایت ایران از تروریسم، محکوم کرد. دادگاه انتاریو در حکم تازه‌اش، اعلام کرده است که ایران باید ۳۰۰ هزار دلاری‌ را که شاکیان مدعی‌اند برای تعقیب شکایت از ایران در روند قضایی خرج کرده‌اند، جبران کند.

در تازه ترین اقدام نیز دادگاهی در لوکزامبورگ با صدور حکمی اموال ایران را توقیف کرده است. به گزارش نیویورک‌تایمز گروهی از قربانیان «حملات تروریستی» که یک دادگاه آمریکایی در یک حکم غیابی به نفع آنها و علیه ایران رأی صادر کرده اکنون در اقدامی بی‌سابقه برای اجرای حکم به دادگاهی در اروپا متوسل شده‌اند. قاضی دادگاه لوکزامبورگ بر همین اساس، در اقدامی بی سر و صدا ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران را توقیف کرده است.

مبنای صدور این احکام از سوی این دادگاه ها چیست؟

این دادخواست علیه ایران بنا به «قانون عدالت برای قربانیان ترور ۲۰۱۲ » صادر شده است؛ این قانون اجازه می‌دهد خانواده‌های قربانیان تروریسم از دولت‌های حامی گروه‌های تروریستی ادعای خسارت کرده و غرامت دریافت کنند. کانادا در این قانون، ایران را یکی از کشورهای حامی تروریسم در نظر گرفته است.

در اقدامی مشابه کنگره امریکا در سال ۲۰۱۲ قانونی با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» به تصویب می رساند که راه را برای دادگاه های این کشور برای صدور احکامی مطابق انچه ذکر آن گذشت، باز می نماید.

آیا دولت ها قادر اند در دادگاه های داخلی خود اموال کشورهای دیگر را مصادره نمایند؟

طبق قطعنامه شماره ۱۵۱/۳۲ دسامبر ۱۹۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد،موضوع مصونیت قضائی دولتها و اموال شان از سال ۱۹۷۸ در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت و در سال ۱۹۹۱ کمیسیون فوق، متن پیش نویس تهیه شده خود مشتمل بر ۲۲ ماده را جهت تصویب به مجمع عمومی توصیه نمود که کنفرانس بین المللی برای بررسی مواد پیش نویس برگزار و یک کنوانسیون بین المللی در این زمینه منعقد گردد. مجمع عمومی در همان سال در اجلاس چهل و ششم خود گروه کاری را تاسیس نمود که وظیفه آن بررسی مسائل ماهوی مربوط به پیش نویس مواد جهت تسهیل انعقاد کنوانسیون بود.مجمع موضوع را در اجلاس های ۴۷ لغایت ۴۹ و نیز ۵۲ لغایت ۵۴ ادامه داد. در سال ۲۰۰۰( اجلاس ۵۵)، مورد بررسی قرار داد. مجمع با بررسی گزارش رئیس گروه کاری کمیته ششم، طبق قطعنامه ۵۵/۱۵۰تصمیم به تاسیس کمیته خاص در خصوص موضوع نمود. کمیته خاص در اجلاس های ۵۶ لغایت ۵۹ به کار خود ادامه داد و نهایتا پس از ۲۷ سال مذاکرت طولانی، در دسامبر ۲۰۰۴ کنوانسیون مصونیت قضائی دولت ها و اموال آنها در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. جمهوری اسلامی ایران نیز با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۷/۰۲/۲۹ به این کنوانسیون پیوست.

گذشته از این، در مقدمه این کنوانسیون آمده است که مصونیت دول و اموال آنها عموما به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته و تصویب این کنوانسیون صرفا تاکیدی است بر قاعده عرفی سابق.

به موجب ماده ۱ این کنوانسیون مصونیت قضائی دولت و اموال ان عبارت است از حق یک دولت نسبت به معاف شدن از اقدامات قضائی که عموما توسط قوه قضائیه در یک نظام قضائی اعمال می شود و نیز معافیت از اعمال اختیارات اجرائی و اداری دولت خارجی است. بنابراین مفهوم مصونیت قضائی شامل پروسه کامل قضائی می شود که از اقامه دعوی، صدور قرارهای موقت گرفته تا تصمیماتی که در مراحل مختلف قضاوت اتخاذ می شود و نیز اجرای احکام را شامل می گردد. بنابراین این ماده  نه تنها موضوع مصونیت دولت را از اقدامات قضائی در نزد دادگاههای دولت دیگر را شامل می شود بلکه موضوع مصونیت اموال دولت را از اقدامات اجرائی مانند توقیف و اجرا در رابطه با دادرسی در دادگاه دولت دیگر را شامل می شود.

علی رغم وجود قواعد معاهده ای و عرفی حقوق بین الملل در خصوص مصونیت قضائی دولت ها و اموال آنها، ارکان مختلف دولت های کانادا و آمریکا نسبت به نقض این قواعد اقدام نموده اند. قوه مقننه در این کشورها با تصویب قانون زمینه را برای نقض اصل مصونیت دولت ها فرا هم می نماید و دادگاه ها نیز (قوه قضائیه) با صدور احکامی به مصادره و توقیف اموال دولت ایران می پردازند.

تکرار محکومیت های پی در پی ایران در دادگاه های کانادا و آمریکا بیانگر این موضوع است که دولت های مذکور به هیچ عنوان قصد تغییر سیاست خود برای جلوگیری از نقض حقوق بین الملل و اصل مصونیت قضایی دولت ها را در قبال جمهوری اسلامی ایران ندارند و با این وضع، دور از ذهن نخواهد بود اگر در زمانی نه چندان دور شاهد محکومیت های بیشتری از سوی این کشورها یا برخی از کشورهای دیگر علیه اموال کشورمان در دادگاه های داخلیشان باشیم.

انفعال دولت یازدهم به خصوص وزارت خارجه برای پیگیری این موضوع، دولت های متجاوز کانادا و آمریکا را در دنبال کردن سیاست های کنونی خود در غصب غیر قانونی و ظالمانه اموال کشورمان جسور تر می نماید.

در این شرایط چه می توان کرد؟

در واکنش به صدور احکام دادگاه های آمریکا و کانادا علیه اموال کشورمان، دولت ایران می‌تواند در دو سطح اقداماتی را انجام دهد؛ نخست توسل به طرق حل و فصل اختلافات بین‌المللی و مراجعه به مراجع حقوقی و دیگری اقداماتی است که کشور ایران می‌تواند به صورت یک‌جانبه انجام دهد که در اصطلاح حقوق بین همان اقدام متقابل است. به عبارت دیگر هنگامی که یک دولت، متوجه نقض تعهدات طرف مقابل خود می‌شود، متقابلا و با رعایت برخی مسایل از جمله تناسب و فوریت، می‌تواند در موارد مشابه نقض تعهد کند. حقوق بین‌الملل چنین عملی را نقض ندانسته است بلکه اقدام متقابل می‌داند.

در این میان انفعال دولت یازدهم در خصوص پیگیری حقوقی و انجام اقدام متقابل متناسب برای مقابله با دولت های امریکا و کانادا، بیش از هر عامل دیگری روند پاسخگویی به این تجاوزها به حقوق ملت ایران را کند ساخته است. با وجود تقدیم دادخواست جمهوری اسلامی ایران علیه امریکا به دیوان دادگستری بین المللی در خصوص توقیف ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ، به نظر می رسد این سطح از پیگیری های حقوقی  و سیاسی برای احقاق حقوق ملت ایران کافی نیست و دست یافتن به مقصود در این عرصه نیازمند اقداماتی جهادی در دولت یازدهم به ویژه وزارتخارجه است.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید