ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۰ ق.ظ
یادداشت دکتر صفری عضو هیئت علیم دانشگاه تهران:
با حیل فرار از ربا می‌خواهیم کاری کنیم که ربا رخ ندهد، نه این‌که رباخواری بشود و توجیه کنیم
محسن صفری
ربا یعنی زیادی. این زیادی گرفتن دو گونه است؛ یک زیادی عینی و یک زیادی حکمی داریم. یک موقع شما ۱۰۰ هزار تومان می‌گیرید و ۱۱۰ هزار تومان تحویل می‌دهید و یک موقع شما ۱۰۰ هزار تومان می‌گیرید و ۱۰۰ هزار تومان‌ هم تحویل می‌دهید. در کنار این‌ها، امتیازاتی هست که پول نیست ولی هیچ‌چیز هم نیست! این مسئله که باب شده بود، فلان مقدار پول در بانک بگذارید تا در قرعه‌کشی شرکت کنید تا مبلغی برنده شوید یک مدت نبود و دوباره باب شده. چرا نبود و چرا دوباره آمده؟

گروه علمی کافه حقوق: ما ابتدا باید تکلیف را با خودمان روشن کنیم که می‌خواهیم رباخواری کنیم یا نه؟ ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان داشته که قصد، شرط صحت معامله است. قصد طرفین و رضایت نیاز است و چه در اعمال ارادی و چه در اعمال غیرارادی اهمیت دارد. اگر قصد و نیت را از نظام حقوقی حذف کنیم، همه سیستم حقوقی نابود می‌شود. نکته بعدی این‌که این، منحصر به‌نظام حقوقی ما نیست. در نظام حقوقی فرانسه نیز قصد مهم است. پس تفاوت می‌کند که عملی که دارد انجام می‌شود با چه قصد و نیتی انجام می‌شود. به سه جهت؛ اول این‌که ماهیت آن تغییر می‌کند.

دوم این‌که جهت معامله تغییر می‌کند و سوم این‌که آثار معامله تغییر می‌یابد. در هر سه بخش، قصد و نیت اثرگذار است. نکته سوم درباره فلسفه ربا (کتاب علل الشرایع را حتماً مطالعه بفرمایید) این است که آیا ما آن را تراشیدیم یا واقعاً یک فلسفه وجود دارد؟ آیا تعبدی است یعنی این‌که در عالم خارج واقعیتی وجود ندارد ولی چون شارع گفته ما قبول می‌کنیم یا این‌که شارع بیان واقعیت کرده است.

هر گزاره حقوقی حداقل دو جزء دارد: موضوع و حکم. در قسمت موضوع برخی موضوعات عرفی هستند و برخی موضوعات تشریعی-تقنینی هستند. مثلاً قانون‌گذار می‌گوید چه چیزی را می‌گویند بیع یا چه چیزی را می‌گویند طلاق یا چه چیزی را عده می‌نامند. یا این‌ها را از عرف می‌گیرد؛ مثلاً مالیت داشتن حقیقت شرعی ندارد و ماهیت عرفی دارد و به همین خاطر هم الآن مثلاً اختلاف‌نظر هست که آیا حقوقی مثل حق مالکیت معنوی مال محسوب می‌شود یا نه. در مورد ربا هم گفتند حقیقت شرعیه ندارد؛ این‌گونه نیست که شارع گفته باشد ربا این است؛ زیرا ربا قبل از اسلام هم بوده است.

آیا در عالم خارج همچین واقعیتی داریم که مالی داده شود و اضافاتش گرفته شود؛ حالا صرف‌نظر از این‌که شارع حکم کرده یا نه ما جاهل هستیم یا عالم آیا ما همچین موردی را در عالم واقع داریم یا خیر. مثلاً در خیابان ماشینی عبور می‌کند ما چه عالم باشیم و چه جاهل، فرقی نمی‌کند، ماشین حرکت می‌کند و این اتفاق می‌افتد. این یعنی تفاوت این‌که این‌ها را ما جعل می‌کنیم یا واقعیتی است که ما چه بدانیم و چه ندانیم هست این نکته سوم.

نکته چهارم این‌که کلمه ربا یعنی زیادی. این زیادی گرفتن دو گونه است؛ یک زیادی عینی و یک زیادی حکمی داریم. یک موقع شما ۱۰۰ هزار تومان می‌گیرید و ۱۱۰ هزار تومان تحویل می‌دهید و یک موقع شما ۱۰۰ هزار تومان می‌گیرید و ۱۰۰ هزار تومان‌ هم تحویل می‌دهید. در کنار این‌ها، امتیازاتی هست که پول نیست ولی هیچ‌چیز هم نیست! این مسئله که باب شده بود، فلان مقدار پول در بانک بگذارید تا در قرعه‌کشی شرکت کنید تا مبلغی برنده شوید یک مدت نبود و دوباره باب شده. چرا نبود و چرا دوباره آمده؟

آن زمانی که این را آوردند این را اضافی، حساب نمی‌کردند و بعد که رفت اضافی حساب شد؛ یعنی ربا حساب شد و بعد آمدند تغییر دادند که شما پول بگذارید ولی دیگر شرط نباشد که ما شما را در قرعه‌کشی شرکت می‌دهیم در اینجا بحث بودن پول نبود، خودِ شرکت در قرعه‌کشی مطرح بود. این‌یک زیادی حکمی بود و است. در کشور ما اگر بانک‌ها بگویند که به پول شما چیزی تعلق نمی‌گیرد کسی پول نمی‌گذارد پس این‌ها اضافات محسوب می‌شود ولی اضافه حکمی.

مطلب بعدی این‌که کار بانک‌ها الآن چیست؟ مدت‌ها درباره این‌که کار بانک‌ها چیست اختلاف زیاد بود. بحرانی در اقتصاد اروپا حدود ۱۰ سال پیش ایجاد شد. دعوا بر سر این بود که سود بانکی ۳ درصد ۵/۳ درصد بشود یا نشود؛ یعنی برای این‌که ۳ درصد بشود ۵/۳ درصد دعوا بود که آیا نظام اقتصادی آن را تصویب کند یا نه. ولی ما چون آدم‌های لارجی هستیم کمتر از ۲۰ یا ۳۰ درصد حرفش را نمی‌زنیم.

فردی ۱۰ میلیون وام گرفته و n ماه هم پول داده بعد می‌بیند باید ۱۵ میلیون دیگر پس بدهد! بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند. کسانی که این حرف‌ها را زدند، منظورشان این بود که اشخاص حقوق خصوصی توانایی رقابت با بانک‌ها را ندارند و اگر بانک‌ها بنگاه‌داری کنند اشخاص حقوق خصوصی باید کنار بروند و نهایتاً تعطیل شوند مثل همین وضعیت الآن. حال این سؤال مطرح می‌شود که اگر بانک‌ها بنگاه‌داری نکنند پس چه‌کار کنند؟ باید دادوستد پول کنند. (روزی مطلبی را خواندم که کار بانک این است که پول بدهد و پول بگیرد و تولید پول کند. البته تولید پول نماید، متفاوت است با تولید ثروت کردن) قرار است بانک‌ها، دادوستد پول کنند و بنگاه‌داری هم نکنند. سؤالی که پیش می‌آید این است سود پولی که در بانک می‌گذاریم از کجا می‌آید؟

شخصی که سود دریافت می‌کند از کجا دریافت می‌کند و شخصی که پول می‌پردازد بابت چه چیزی می‌پردازد؟ این موارد چگونه قابل‌جمع است؟ آیا ما با گذاشتن پول در بانک و دریافت سود جامعه را نجات می‌دهیم یا غرق می‌کنیم؟ اگر به ما بگویند بانک سود می‌دهد آیا ما پول خود را در بانک می‌گذاریم تا سود ببریم یا اینکه در یک کار اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنیم و تولید راه می‌اندازیم؟ آیا در نظام فقهی ما حیل فرار از ربا عملیاتی می‌شود؛ یا نه. ما می‌خواهیم به این برسیم.

ما درگذشته مشارکت مدنی داشتیم، در مشارکت مدنی پولی را به شما می‌دادند و می‌رفتید زمین می‌خریدید ساخت‌وساز می‌کردید و درست هم عمل می‌شد. شما زمین را که می‌خریدید ۳۰ درصد می‌دادی و مرحله‌به‌مرحله که جلو می‌رفتی ۳۰ درصد می‌دادی در پایان‌ هم مقداری می‌دادی تا اینجا بانک به همان نسبتی که پول می‌داد شریک شما در آن دارایی می‌شد و این کار ازنظر تحلیل حقوقی هیچ اشکالی نداشت.

بعد از این سند نهایی در دفترخانه تنظیم می‌شد که بانک به‌عنوان شریک شما تلقی می‌شد و فردی که می‌رفت سند بزند می‌شد شریک مُشاع. اثر شرکت بر آن بار می‌شد. بعدازاینکه این اتفاق می‌افتاد سابق این‌گونه بود بانک سهم خود را به شریک خود (کسی که خانه را ساخته) می‌فروخت و سند دوم تنظیم می‌شد و این‌ها ذهنیات نیست اتفاق افتاده واقعیت است خوب برای بار دوم می‌رفتیم و سند دوم تنظیم می‌شد و این بار فروش سهم بانک بود به آن خریدار و این‌ها کاملاً با تمام قواعد حقوقی همخوانی داشت و هیچ اشکالی نداشت و همه مشروع بود و مال می‌شد مال کسی که سهم اول را داشت و برای این‌که طلب بانک از بین نرود مالی که می‌شد سهم دیگری همه را در وثیقه قرار می‌دادند یعنی در کنار سند دوم یک سند سومی صادر می‌شد (سند وثیقه و رهن) و اشکالی نداشت و درست بود و تا موقعی آن فرد حسابش را با بانک تسویه نمی‌کرد نمی‌توانست مال را به دیگری بفروشد و این هم مشروع بود ولی به‌تدریج که جلو آمدیم آن دو تا سندی که گفتیم یعنی مشارکت و انتقال قطعی هر دو شد یک سند

یعنی آمدیم گفتیم ما یک پولی دادیم و الآن پولمان رو می‌خواهیم و این مقدار هم سود پول می‌شود، منتها این خانه وثیقه‌اش است یعنی به‌جای مشارکت، جعاله و…، ما همه را تبدیل به قرض کردیم همان‌طور هم که گفتم تأکید می‌کنم که بانک‌ها دارند دادوستد پول می‌کنند نه معاملات حقوقی طبق قواعد عمومی قراردادها. دیگر مشارکت و جعاله انجام نمی‌دهند صرفاً دادوستد می‌کنند ولی اسمش را مشارکت و جعاله و…گذاشتند.

ما می‌رویم بانک دو تا برگه ریز می‌آورند و اصلاً نمی‌دانیم چیست فقط امضا می‌کنیم. آیا راهکارهایی که الآن می‌گوییم آیا این‌ها مورد قصد قرار گرفتند یا نه عمل می‌شود یا نه. آیا امضا می‌کنیم معامله و آنچه بانک می‌خواهد انجام دهد را امضا می‌کنیم یا نه. حیل نفسش در پاره‌ای روایات آمده منتها همان‌طور که گفته شد در رابطه با حیل فرار از ربا نکته مهم این است که مرتکب رباخواری نشویم.

این تعبیری که رباخواری اعلان‌جنگ باخداست این خیلی عظیم است. ما می‌خواهیم به دستور خدا عمل کنیم یا نه؟ ماها که کافر نیستیم مسلمانیم و ادعا هم که زیاد داریم. این‌ها توجیه‌بردار نیست. حضرت امیر در نهج‌البلاغه می‌فرمایند رشوه می‌گیرید اسمش را هدیه می‌گذارید.

آنچه ما با آن مواجه هستیم چیست؟ عرض کردیم که کارکرد بانک‌های ما (که برخی می‌گویند بنگاه‌داری نکنند و دادوستد کنند. البته بانک را ما ایجاد نکردیم غرب ایجاد کرد و ما وارد کردیم و داریم استفاده می‌کنیم) اگر این‌گونه باشد با فرض این‌که بانک‌ها بنگاه‌داری نکنند و خودش وارد در معاملات نشود آیا می‌شود جز دادوستد چیزی نماند یا خیلی کم شود و اگر نوعیت در دادوستد پول شود برای این کار وجه مشروع می‌توان تلقی کرد؟

نتیجه عملکرد این است که پول‌ها یکجا جمع می‌شود و یک تعدادی هم مجبورند از آن‌ها پول بگیرند و آن‌ها که پول در دست دارند تولید ثروت نمی‌کنند بلکه تولید پول می‌کنند. وقتی ثروت ملی به معنای تولید کنار برود، خدمات مشروع کنار برود و این معیار بشود نتیجه این می‌شود. با این مقدماتی که بیان کردیم اگر مقصودمان از حیل این است که ربای نامشروع را مشروع جلوه بدهیم به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست. در سال ۶۱ یا ۶۲ مرحوم علامه جعفری درس منطق می‌دادند این جمله را از تابلویی که بر دیوار منزلشان بود دیدم که مرحوم ابن‌سینا نوشته بودند:

برای یک غلط هزار دلیل بیاوری غلط درست نمی‌شود و تازه اگر هزار دلیل بیاوری، می‌شود هزار و یک غلط و غلط درست نمی‌شود، برای این‌که هزار دلیل را هم اشتباه به کار می‌بری. غلط را با هزار دلیل نمی‌توان درست کرد بلکه می‌شود هزار و یک غلط؛ بنابراین توجیه رباخواری با سایر عناوین درست نمی‌شود. همان‌گونه که عرض کردم ما معامله درست داریم و الآن هم می‌شود که باشد ولی باید بخواهیم.

دیگر حیل ربا و توجیه درست نیست و می‌رسیم به حرف برخی فقها که حیل را قبول ندارند و می‌گویند اگر رباخواری، رباخواری است دیگر راه فرار ندارد. اگر می‌گوییم حیل فرار از ربا نمی‌خواهیم ربا را توجیه کنیم بلکه با حیل می‌خواهیم کاری کنیم که ربا رخ ندهد. نه این‌که رباخواری بشود و توجیه کنیم!


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید