ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۰ ب.ظ
پیشینه معرفت‌شناسانه حقوق در غرب
روشنگری؛ عقل خود بنیاد؛ تولد حقوق مدرن
کمال کدخدامرادی
به لحاظ معرفت‌شناسی ریشه پیدایی حقوق و قانون مدرن را باید در عصر روشنگری جست‌وجو کرد. از اواخر قرن سیزده میلادی به‌تدریج دنیای مسیحی رو به اضمحلال می‌رود و نگاه تازه‌ای به جهان شکل می‌گیرد. تبلور این نگاه در عصر روشنگری به‌تدریج در ساحات مختلف مثل هنر، ادبیات، سیاست، اقتصاد و حقوق بسط پیدا می‌کند.

گروه سیاسی کافه حقوق: به لحاظ معرفت‌شناسی ریشه پیدایی حقوق و قانون مدرن را باید در عصر روشنگری جست‌وجو کرد. از اواخر قرن سیزده میلادی به‌تدریج دنیای مسیحی رو به اضمحلال می‌رود و نگاه تازه‌ای به جهان شکل می‌گیرد.  تبلور این نگاه در عصر روشنگری به‌تدریج در ساحات مختلف مثل هنر، ادبیات، سیاست، اقتصاد و حقوق بسط پیدا می‌کند.

در همین رابطه ارنست کاسیرر در مقدمه کتاب روشنگری، روشنفکری را فضای معرفتی خاصی تلقی می‌کند که امکان تولد علوم مدرن ازجمله علم حقوق مهیا شده است و به دلیل پیوستگی وجودی این علم با فلسفه جدید، امکان شناخت این علم بریده از بنیان‌های معرفتی آن مقدور نیست. به عبارت دقیق‌تر تنها نگاه جدید انسان مدرن به هستی امکان تولد حقوق مدرن را فراهم آورده است و شرط وجودی حقوق مدرن این نگاه جدید است به‌طوری‌که در ماقبل دوران مدرن با نبود نگاه جدید امکان تولد حقوق به معنای مدرن کلمه فراهم نبود.

همچنین در رابطه با بنیاد نگاه جدید و بالتبع منبع معرفتی علوم جدید می‌توان در رساله «روشنگری چیست» کانت نگاه فوق را ردیابی نمود. این رساله به‌عنوان مانیفست روشنگری شناخته می‌شود و پیام دنیای مدرن در آن نهفته است. در این رساله کانت معتقد است داعیه عصر جدید آن است که بشر بدون اتکا به کتاب مقدس و وحی، خود تبیین‌گر عالم و تنظیم‌گر روابط اجتماعی باشد؛ به‌عبارت‌دیگر آنچه به‌عنوان منبع معرفت‌شناختی در عصر جدید اصالت پیدا می‌کند، نه وحی بلکه «عقل خود بنیاد» است.

بنابراین با پیدایی عصر روشنگری و داعیه خود بنیادی عقل، حقوق به شکل جدیدی مطرح می‌شود و آن این‌که حقوق به معنای مطلق کلمه از ذات و اراده صرف نشئت نمی‌گیرد بلکه منشأ آن عقل مجرد است. حق به معنای نخستین و اصیل کلمه، به معنای قانون طبیعی هرگز قابل تحویل به یک‌مشت کنش خودسرانه نیست. حقوق به معنای صرف حاصل جمع احکام و قوانین مدون نیست، بلکه آن چیزی است که در اصل امور را تنظیم می‌کند. حقوق نظم نظم دهنده است نه نظم نظم یافته.

عقل انسانی، قرارداد و توافق جمعی به‌مثابه خواستگاه تکوین قانون

این رویکرد جدید به حقوق انسانی علاوه بر رد الهیات خاص مسیحی در هم‌ردیف قرار دادن حقوق طبیعی با حقوق الهی، ناظر به تأکید نوعی انسان‌گرایی و اومانیسم به‌مثابه مرجعی برای حقیقت وجودی و درنتیجه حقوق انسانی هم بود. در اینجا عقل انسانی و قرارداد و توافق جمعی به‌عنوان پایگاه قانون، خاستگاه حقوق انسانی محسوب می‌گردد.

ازاین‌رو در نظریه قرارداد اجتماعی برخلاف نظریه مکتب حقوق طبیعی که وجود و به رسمیت شناختن عنصر اصیلی در شناخت قوانین یعنی «طبیعت انسانی» مفروض مقبول در نظر گرفته‌شده، نبود طبیعتی انسانی یا دست‌کم عدم احتساب آن در ماهیت و جوهرهٔ حقوق به‌عنوان مفروض مقبول قلمداد شده است.

قرارداد اجتماعی مبتنی بر یک نوع انسان‌شناسی است که در آن‌یک وضعیت پیشاقرارداد متصور می‌شود. در این وضعیت که موسوم به وضع طبیعی است، تک‌تک افراد بشری صاحب حق شمرده می‌شوند و اراده‌ای آزاد و نامحدود دارند. حال چون هر اتم نفسانی در پی ارضا تمایلات خود به‌صورت حداکثری است بین تمایلات وی و دیگران تزاحم پیش می‌آید و به همین جهت باید از وضع طبیعی به وضعیت قرارداد گذر کرد که در آن‌همه افراد بخشی از آزادی خود را از دست می‌دهند و اداره جامعه را به یک یا چند نفر (دولت) می‌سپارند تا از هرج‌ومرج جلوگیری شود و بدین نحو نظم اجتماعی برقرار گردد.

 بر این اساس اولین ریشه‌های پیدایی قانون مدرن را باید در آرا اصحاب قرارداد اجتماعی جست‌وجو نمود. هابز، لاک، روسو و منتسکیو پدران قرارداد اجتماعی هستند که نگاه جدیدی به انسان و جامعه داشتند و درواقع تفکر اجتماعی جدیدی را متناسب با حال بشر جدید بیان می‌کردند. فلذاست که نظریه قرارداد اجتماعی در عصر جدید به‌عنوان بنیانی برای تأسیس جامعه سیاسی و ورود به وضعیت حقوقی و قانون مداری تلقی می‌شود.  این نظریه که به‌عنوان پایه و اساس حقوق مدرن تلقی می‌گردد بیانگر انسان‌شناسی دوران مدرن است که انسان مبدأ و غایت همه‌چیز شمرده می‌شود و لذا برای اولین بار در دوران مدرن مفهوم حق داشتن در مقابل مکلف بودن مطرح می‌شود.

قانون مدرن برآمده از اراده‌ها عمومی و مستقلِ سوژه‌ها

در این نگاه نیز قانون نیز چیزی جز روابط بین این اتم‌های نفسانی نیست که توسط اراده همگانی بیان می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر «قانون» امری است مدرن که برآمده از اراده‌ها عمومی و مستقلِ سوژه‌ها است. قانون ازآن‌رو در جهان مدرن ممکن شده است که جهان غربی در دوران رنسانس از محور نظم‌دهنده خود یعنی کلیسا به‌سوی محوری باستانی و کلاسیک یعنی محوری یونانی چرخش کرد و ایده قانون مجدداً احیا گشت.

فیلسوفان مدرن به‌جای امت واحده مسیحی که مبنا و امکان جهان ایمانی قرون‌وسطی برای وحدت اراده‌های عمومی و ایجاد امر عمومی، نظم دهی و تمشیت امور بود به دنبال امری دیگر بودند؛ از هابز تا لاک و روسو همگی به دنبال چنین بنیادی بودند و آن را در عقلانیت حیات یافتند، عقلانیتی که به سوژه این تذکر را می‌دهد که با گسست از جهان قدیم ناچار است برای ادامه حیات اجتماعی به قواعد عقلانیتی تن دردهد که هم آزادی و هم حیات او را در حد امکان تأمین کند.

چنین عقلانیتی است که پایه و بنیاد نظم دهی جهان جدید بوده و امکان گفتگو بین سوژه‌ها را فراهم می‌بیند، راه‌حل سوژه برای بقا گفتگوی دائم و رسیدن به مرزهای تصمیم مشترک است و این به‌تدریج نهادهای تمدنی ایجاد نموده است که امر وضع و جعل را تسهیل نماید، قانون، وضع می‌گردد و موجد حق و تکلیف است، ایجادی که مقید به امری بیرون از انسان (متعالی، الهی، حتی عقلانی) نیست. قانون اساسی، چهارچوب اصیل و موردتوافق اکثریت یک جامعه خویش بسنده است که ذیل آن قوانین عادی و آئین‌نامه‌های جزئی ممکن می‌گردد.

در این رویکرد کنستیتوسیون حداکثر توافق ممکن در جامعه مدرن است که بر بنیاد اراده و خواست عمومی تشکیل‌شده و حرکت می‌کند. قانون در جهانی ممکن است که اتوریته‌های سنتی مانند اسطوره و دین ناپیدا باشد، قانون در بستر فقدان امر قدسی ممکن می‌گردد. قانون اعلام منظم و ساختاری اراده سوژه است.

از همین‌جا به وجه این دنیایی و سکولار حقوق پی می‌بریم که حقوق نه به دنبال سرپرستی مکلف در جهت سعادت اخروی بلکه به دنبال نظم دهی اجتماعی بر اساس خواست عمومی مردم است. فلذا بنیان معرفتی حقوق و قانون مدرن، عقل خود بنیاد بشری است که در قالب خواست عمومی متجلی شده است.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید