ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۸:۲۱ ب.ظ
در گفتگو با دکتر بهرامی مطرح شد:
ساماندهی اسناد عادی به کاهش دعاوی دادگستری و اطاله دادرسی کمک شایانی می‌کند
بهرام بهرامی
ساماندهی اسناد عادی از آن جهت ضروری به نظر می‌رسد که با امنیت قضایی و البته امنیت روانی افراد جامعه در ارتباط است. از این رو آثار نامطلوب ناشی از عدم رسمیت و نظارت و به ثبت رسیدن اسناد عادی موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در جامعه و درگیر کردن شهروندان و البته نظام قضایی به این موضوع می‌شود. در همین رابطه گفت و گو نمودیم با دکتر بهرام بهرامی- قاضی پیشین دیوان عالی کشور، استاد دانشگاه و مدیرکل حقوقی سازمان ثبت و وکیل دادگستری.

گروه اقتصادی کافه حقوق: : ساماندهی اسناد عادی از آن جهت ضروری به نظر می‌رسد که با امنیت قضایی و البته امنیت روانی افراد جامعه در ارتباط است. تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه ثبت اسناد رسمی در بیانات و سیاست‌های گوناگون نیز دلیل دیگری بر اهمیت این موضوع است. هم‌چنین وجود ۱۲ میلیون پرونده در هر سال در خصوص بررسی اسناد عادی و یا به عبارت دیگر، درگیری پنجاه‌درصدی دادگاه‌ها به این موضوع ازجمله دلایلی است که پرداختن به این موضوع را مهم جلوه می‌نماید. از این رو آثار نامطلوب ناشی از عدم رسمیت و نظارت و به ثبت رسیدن اسناد عادی موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در جامعه و درگیر کردن شهروندان و البته نظام قضایی به این موضوع می‌شود. در همین رابطه گفت و گو نمودیم با دکتر بهرام بهرامی- قاضی پیشین دیوان عالی کشور، استاد دانشگاه و مدیرکل حقوقی سازمان ثبت و وکیل دادگستری.

کافه حقوق: وجود پرونده های بسیاری در دادگاه ها که ناشی از عدم ساماندهی در حوزه ثبت املاک کشور و تقابل میان اسناد عادی و رسمی، نشانگر نوعی آشقتگی در این حوزه هست؟ نظر شما در این رابطه چیست؟

بهرامی: موضوعی که انتخاب‌شده است به عنوان یک مسئله است و البته موضوع حائز اهمیت است و بنده هم این را تأیید می‌کنم که یکی از مسائل مهم جامعه حقوقی ما همین وضعیت نابسامانی است که در سازمان ثبت و اسناد رسمی و تقابلی است که اسناد عادی با اسناد رسمی دارند. نمودی که این مسئله در جامعه پیداکرده است و تأثیری که در جامعه گذاشته است بسیار خودش را نشان داده است.

من چند نکته را به صورت پراکنده بررسی می‌کنم. ما چیزی به عنوان تیریز داریم و اصطلاحاً به معنای استراتژی کشف مسائل و تکنیک‌های حل آن است. درواقع چیزی که به عنوان اتاق فکر از آن یاد می‌کنیم همین تیریز است. صحبتی که در تیریز مطرح می‌شود این است که ما باید مسائل را کشف کنیم؛ درزمانی مدیریت این بود که ما هر چه مشکل‌داریم را بپوشانیم و بگوییم آسوده بخوابید که شهر آرام است ولی این صحیح نیست و باید مسائل سازمان و شهر و کشور را کشف کنیم و مدیر خوب کسی است که این مسائل را کشف کند و اگر مسائل را کشف نکنیم تبدیل به مشکل می‌شود و اگر مشکلات را حل نکنیم می‌شود معضل. واقعیت این است که موضوع اسناد از بحث مسئله فراتر رفته و تبدیل به معضل شده است.

کافه حقوق: برای ساماندهی حوزه ثبت اسناد در کشور چه باید کرد؟

بهرامی: در خصوص راهکارهای ناظر بر حل این مشکلات نیز باید بیان کنیم که این‌گونه نیست که تنها یک یا دو راهکار در این خصوص وجود داشته باشد. شاید صد و یا هزار راهکار در این زمینه وجود داشته باشد و بعد از احصای این راهکارها باید ببینیم که کدام‌یک از این راهکارها هزینه کمتری به بار می‌آورد و کدام‌یک ما را زودتر به نتیجه می‌رساند.

سال‌های ۷۰ به قبل، در روزنامه‌ها ملاحظه می‌نمودیم که برای مثال پیرمردی در خانی‌آباد به قتل رسید و یا پیرزنی در فلان جا به طرز فجیعی کشته شد و یک ماده واحده گذراندند که تنها دو خط است و بیان می‌کند از این تاریخ به بعد، دیگر به پول‌هایی که در بانک به عنوان جاری، سپرده می‌شود مالیات بر ارث تعلق نمی‌گیرد و از آن سال به بعد دیگر نمی‌بینید که پیرمردها و پیرزن‌ها کشته شوند. درواقع باید ریشه و اصل مسئله دانسته شود تا بتوان راه‌کاری اصلی را برای آن پیش‌بینی نمود.

 راهکارها به همین سادگی است و می‌توان حل کرد و من معتقدم که اسناد عادی را می‌توان حل کرد. ما پروسه‌ای را برای ثبت اسناد طراحی کردیم که در این میان موجب شده است برخی کاسب باشند. سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است که چگونه است که این همه آدم در ایران زاد و ولد می‌شوند و البته فوت می‌کنند اما برای هر کدامشان یک شناسنامه‌داریم؛ چگونه است که زمین‌های ما شناسنامه ندارند در صورتی که تعداد زمین‌های ما زاد و ولد نمی‌کنند. واقعیت این است که برخی در این میان کاسبی می‌کنند و به همین دلیل نیز به دنبال اصلاح آن نیستند.

واقعیت این است که این ساختمانی که داریم- حوزه اسناد- نیاز به اصلاحات و تعمیرات دارد و البته ریشه این مشکلات را نمی‌توان صرفاً در یک موضوع دید. حداقل ۱۶ علت در بروز این مشکل نقش داشته است که بدون ملاحظه هر کدام از این موارد نمی‌توان راهکار مناسبی را ارائه داد.

کافه حقوق: اگر امکان دارد اندکی بیشتر در باره این علت ها توضیح دهید.

بهرامی: یکی از علل بروز این مشکلات بحث آژانس‌های املاک است. مشکلاتی که در خود دفترخانه‌ها و دادگستری‌ها برای ثبت سند و رسیدگی به سند وجود دارد به عنوان دومین و سومین مشکل است. باید دید مشکل کجاست و اگر مشکل یکجا را حل کنیم و مشکل ده جای دیگر باقی بماند فایده‌ای ندارد و موجبِ حل مشکل نمی‌شود. در همان بحث‌های تیریز در خصوص راهکارها بیان می‌شود که برای حل کردن این مشکلات باید نگاه همه‌جانبه داشته باشید و اصطلاحاً می‌گویند اَپروچ یعنی اگر مشکل یکجا را حل کنیم و به مشکل دو جای دیگر توجه نکنیم و یا غفلت کنیم فایده‌ای ندارد مشکل چهارم و پنجم در خصوص کارشناسان رسمی و فرهنگ و باور در خصوص این اسناد و املاک است. در زمان آقای شاهرودی ما جلسه داشتیم و ایشان هم نظرشان این بود که فردی که سربازی نرفته است چه ارتباطی به دفترخانه دارد و یا اینکه چرا دفترخانه‌ها باید موظف به ستاندن عوارض شهرداری و مالیات به دارایی باشند و همین عوامل موجب شیوعِ اسناد عادی در جامعه می‌شود. مشکل ششم خود قانون‌گذاری است چراکه قوانینی داریم که در تقابل یکدیگر قرار دارند.

برای مثال ماده ۷۰ قانون ثبت بیان می‌کند قاضی نمی‌تواند برخلاف مفاد و مندرجات اسناد رسمی تصمیم بگیرد و این انفصال دائم دارد ولی ما این کار را می‌کنیم چون در قوانین دیگر چنین فرصت‌هایی به ما داده‌شده است. مشکلات بعدی در خصوص لزوم اصلاح جنگل‌ها و مراتع و خود اداره دارایی است. مشکلات ناشی از شهرداری و سایر نهادها مانند ستاد فرمان امام و یا ستاد اجرایی و کمیته امداد و کمیته مستضعفین تماماً از علل بروز این مشکلات است. اوقاف هم یکی از این مسائل است. در همین تهران به یک تعبیری یک‌ششم زمین‌ها اوقافی است و به یک تعبیر یک‌پنجم و یک تعبیر یک‌هفتم؛ و برخی از مشکلات حوزه اسناد ما همین اوقاف است. مشکلات ناشی از نیروی انتظامی و گاه نیروهای مربوط به خود سپاه و حتی دوستان بسیج. بحث دیگر مربوط به دیدگاه‌های خاص شورای نگهبان و دیدگاه‌های مجمع تشخیص است.

کافه حقوق: در پایان اگر بحث خاصی باقی مانده بفرمایید.

بهرامی: در انتهای عرایضم باید دو نکته را بیان کنم اینکه آیا ما می‌خواهیم همین ساختمان را تعمیر کنیم و یا اینکه می‌خواهیم ساختمان را به‌طور کل تغییر دهیم و یک ساختمان دیگر بنا کنیم. اگر می‌خواهیم کلاً زمین را تغییر دهیم مستلزم این است که از دوستان مختلف ثبت و دادگستری و نیروی انتظامی و اوقاف دعوت شوند و در این زمینه کار شوند. حل شدن این موضوع به کاهش دعاوی دادگستری و کاهش اطاله دادرسی کمک شایانی می‌کند. در سال ۱۳۸۰ هندوستان بیش از یک میلیارد نفر جمعیت داشت و تعداد قضاتشان ۸۰۰۰ نفر بود و در همان زمان تعداد قضات ما ۷۵۰۰ نفر بود. هم‌اکنون تعداد قضات آن‌ها همان ۸۰۰۰ نفر است اما قضات ما به ۱۰۰۰۰ نفر رسیده است اما دارای مشکلات عدیده‌ای نیز در این خصوص هستیم و بنابراین باید راهکار را در بسترهای دیگر جستجو نمود.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید