ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۶:۴۰ ب.ظ
در گفتگو با دکتر کی نیا مطرح شد:
کاداستر از راهبردهایی است که بتوان از طریق آن مشکلات حوزه ثبت املاک را حل کرد
ساماندهی اسناد عادی از آن جهت ضروری به نظر می‌رسد که با امنیت قضایی و البته امنیت روانی افراد جامعه در ارتباط است. از این رو آثار نامطلوب ناشی از عدم رسمیت و نظارت و به ثبت رسیدن اسناد عادی موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در جامعه و درگیر کردن شهروندان و البته نظام قضایی به این موضوع می‌شود. در همین رابطه گفت و گو نمودیم با دکتر محمد کی نیا- استاد دانشگاه و سردفتر اسناد رسمی.کاداستر از راهبردهایی است که بتوان از طریق آن مشکلات این حوزه را حل کرد

گروه اقتصادی کافه حقوق: ساماندهی اسناد عادی از آن جهت ضروری به نظر می‌رسد که با امنیت قضایی و البته امنیت روانی افراد جامعه در ارتباط است. تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه توسعه ثبت اسناد رسمی در بیانات و سیاست‌های گوناگون نیز دلیل دیگری بر اهمیت این موضوع است. هم‌چنین وجود ۱۲ میلیون پرونده در هر سال در خصوص بررسی اسناد عادی و یا به عبارت دیگر، درگیری پنجاه‌درصدی دادگاه‌ها به این موضوع ازجمله دلایلی است که پرداختن به این موضوع را مهم جلوه می‌نماید. از این رو آثار نامطلوب ناشی از عدم رسمیت و نظارت و به ثبت رسیدن اسناد عادی موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در جامعه و درگیر کردن شهروندان و البته نظام قضایی به این موضوع می‌شود. در همین رابطه گفت و گو نمودیم با دکتر محمد کی نیا- استاد دانشگاه و سردفتر اسناد رسمی.

کافه حقوق: اسناد عادی در نظام حقوقی ما چه جایگاهی دارند؟ چه مشکلاتی در پیش روی ساماندهی اسناد عادی وجود دارد؟

کی نیا: اجازه دهید در ابتدا با بیان مقایسه‌ای در خصوص اسناد فرانسه و اسناد خودمان شروع کنم. در بحث اسناد عادی و قولنامه باید گفت که ما نمی‌توانیم اسناد عادی را در مجموع حذف کنیم ولی می‌شود که اسناد عادی را در چارچوب برد. همان‌گونه که سعی هم بر این شد ولی ناموفق بوده است.

از دلایل عدم ساماندهی حوزه اسناد عادی می‌توان به غیرتخصصی بودن بنگاه‌ها و مشاورین املاک اشاره نمود که متأسفانه هرکسی که کار خاصی ندارد با اخذ یک مجوز املاک، واسطه در خرید و فروش می‌شود. متأسفانه چون مقررات خاصی هم در این زمینه وجود ندارد و نویسنده این مبایعه‌نامه اگر هیچ تقصیری نداشته باشد که معمولاً دارد، هیچ‌گونه مجازاتی و هیچ‌گونه مسئولیتی ندارند و ضعف قانون‌گذاری را در حوزه مشاورین املاک به خوبی می‌توان ملاحظه نمود.

هم‌چنین لازم به ذکر است که این نهادها هیچ بازرسی و البته ساماندهی ندارند و تنها کاری که شده است این است که یک فردی امتحان بدهد و چند کلاس کاربردی حقوق را گذرانده باشد و مدرکی گرفته باشد. همانند این بنگاه‌ها را در فرانسه تحت عنوان هموبیلیه داریم که معمولاً جلسه‌ای را فی‌مابین خریدار و فروشنده فراهم می‌کنند و هزینه‌ها هم به این طریق که مردمِ ما به بنگاه‌ها پرداخت می‌کنند و به این میزان نیست. این موسسه‌ها در فرانسه موجبات آشنایی طرفین را فراهم می‌کنند و البته برای ثبت رسمی، مراجعین را به دفترخانه‌ها هدایت می‌کنند و پس‌ازاینکه تعهد به بیع سند رسمی امضا شد استعلام‌های لازم را از شهرداری و ارگان‌های مختلف می‌کنند و تنظیم سند رسمی برای انتقال رسمی در موعدی مقرر صورت می‌گیرد.

کافه حقوق: به نظر شما تقسیم کار و بین سردفتران و مشاوران املاک به چه نحوی باید صورت بگیرد؟

کی نیا:  ما متأسفانه از ابتدا راه را اشتباه رفتیم و بنگاه‌ها و مشاورین مسکنِ ما در کنار دفترخانه‌ها نیستند و این خود یکی از معضلات این حوزه است. ازجمله راهکارها برای کم کردن این اسناد قولنامه‌ای این است که همان‌گونه که سردفتران مسئولیت دارند این افراد نیز مسئولیت داشته باشند و اگر تخلفی داشتند بازرسی شوند و مجازات انتظامی شوند و در چارچوب قانونی قرار گیرند.

کافه حقوق: بحث دیگر در خصوص زمین‌خواری است. در این زمینه چه مشکلاتی باعث گسترش این معضل می شود؟

کی نیا: ما متأسفانه کاداستر کشور را چون نتوانستیم اجرا کنیم شاهد زمین‌خواری‌های متعدد در این حوزه هستیم و شرکتی نیز که با سازمان کاداستر همکاری می‌نمود با مشکل مواجه شد و فعالیت‌هایی را که انجام داده بود، بلااستفاده ماند. اگر می‌توانستیم کاداستر کشور را راه‌اندازی کنیم و به دقت پیاده کنیم مشکل زمین‌خواری نداشتیم.

بر فرض مثال منابع طبیعی ما نمی‌داند که در چه مناطقی زمین دارد و همین امر موجب می‌شود که کشاورزی که چند درخت در مکانی می‌کارد و بیست سال هم کشاورزی کند بر مبنای ماده ۱۴۷ قانون ثبت و یا هم‌اکنون بر مبنای قانون تعیین تکلیف تقاضای سند کنند و خود موجب زمین‌خواری می‌شود. گاهی هم سازمان‌ها و ارگان‌ها ادعا می‌کنند که این زمین مال ماست درحالی‌که کشاورز صد سال است دارد کار می‌کند و می‌گویند این جز منابع ملی است و این هم به‌نوعی اجحاف می‌شود و به نظر من اگر کاداستر به درستی اجرا شود این مشکلات هم تا حدودی رفع می‌شوند.

کافه حقوق: اگر نکته ای در پایان مانده، بفرمایید.

کی نیا: کاداستر یکی از راهبردهایی است که بتوان از طریق آن مشکلات این حوزه را حل کرد و این را بگویم که اگر به اهمیت کاداستر واقف می‌شدیم دیگر کسی بیان نمی‌نمود که اول مشکلات حوزه اسناد عادی را حل کنیم و بعد کاداستر را حل کنیم.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید