ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۵ ق.ظ
دکتر مؤمنی راد در یادداشتی مطرح کرد:
عدم ابتدای حقوق بر مبنای اسلام؛ اصلی‌ترین آسیب رشته حقوق
دکتر احمد مومنی راد
اگر حقوق را علم تنظیم‌گر رابطه فرد با فرد، فرد با گروه، فرد با حاکمیت، حاکمیت با فرد بدانیم، یک اشتراکاتی بین این‌ها وجود دارد، کسی که به‌خوبی بتواند این تنظیم رابطه را مطالعه کند، هم در حقوق خصوصی هم در حقوق جزا و هم حقوق عمومی، می‌تواند فهم درستی به دست آورد. در حقیقت فرد، نگاه و دید حقوقی پیدا می‌کند، ذهنش، ذهن نظام‌مند حقوقی می‌شود و اگر این اتفاق نیفتد، به نظرم فرد با عمق دانشی که ما موردنظرمان هست، دست نمی یابد.

گروه علمی کافه حقوق: آسیب‌شناسی علوم انسانی چند سالی است که در جامعه علمی ما مورد بحث است. به همین دلیل شورای تحول و ارتقا علوم انسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. در این شورا بعد از برگزاری جلسات متعدد، ۱۵ رشته اولویت‌دار علوم انسانی، برای بازبینی و تحول در کارگروه‌های تخصصی مشخص شد که یکی از کارگروه‌ها، کارگروه تخصصی رشته حقوق بود.

در اثر همکاری شورای تحول علوم انسانی به همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کمیته‌هایی که سابقاً در معاونت آموزشی وزارت علوم و در شورای برنامه‌ریزی، مسائل حقوق را اعم از آموزشی و پژوهشی و مسائل مربوط به اساتید و دانشجویان را راهبری می‌کرد با کارگروه حقوق شورای تحول و ارتقا علوم انسانی تلفیق گردید. اکنون کارگروه حقوق شورای تحول علوم انسانی، ترکیب و تلفیقی از کمیته‌های شورای گسترش و شورای برنامه‌ریزی وزارت علوم و شورای تحول است؛ و طبیعتاً وظایف این کمیته به این شورا و کارگروه ویژه محوّل شد. در این کارگروه بعدازآنجام بحث‌های مقدماتی، بازبینی برنامه‌ریزی آموزشی مقطع کارشناسی رشته حقوق در دستور کار قرارگرفته است.

 تمرکز رشته حقوق در مقطع کارشناسی / تخصصی شدن مقطع کارشناسی رشته حقوق

یکی از مباحثی که در شورای تحول علوم انسانی- هم در شورای اصلی و هم در کارگروه حقوق- مطرح بود این است که آیا در مقطع کارشناسی یک‌رشته وجود داشته باشد و یا اینکه تخصصی شدن رشته‌های دوره کارشناسی در دستور کار قرار گیرد. نتیجه‌ای که از مجموع کارگروه‌ها به دست آمد، این است که در کارشناسی یک‌رشته وجود داشته باشد و انتخاب گرایش تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد صورت بگیرد.

در خصوص رشته حقوق نیز این مسئله مطرح شد که آیا وضعیت حقوق به همین صورت باشد و یا اینکه تخصصی شدن دوره کارشناسی در دستور کار قرار گیرد. در کارگروه حقوق جمع‌بندی خاصی در خصوص تخصصی شدن دوره کارشناسی حاصل نشد؛ اگرچه هر دو دیدگاه طرفدارانی داشت. عده‌ای استدلال می‌کردند که تربیت قاضی خوب، وکیل خوب و یا تربیت در دیگر تخصص‌های رشته حقوق مستلزم آن است که از همان ابتدا و در مقطع کارشناسی تمرکز بر روی هریک از گرایش‌های تخصصی و رشته‌های شغلی رشته حقوق به وجود آید.

دیدگاه دیگر این بود که وضعیت فعلی رشته حقوق مطلوب است به جهت اینکه این مقطع زمینه‌ای را ایجاد کرده که دانشجو با ابعاد مختلف رشته حقوق آشنا می‌شود و مبنای حقوق که در همه گرایش‌ها مشترک است را آموزش می‌بیند.

یک دیدگاه دیگر آن بود واحدهایی که در حال حاضر در دوره کارشناسی وجود دارد و به‌صورت سنتی در سال‌های خیلی قبل برنامه‌ریزی‌شده و سهم حقوق خصوصی و حقوق جزا در آن‌ها خیلی بیشتر است، کاهش پیدا کند و دروسی که در مقطع کارشناسی از سهم کمتری برخوردار هستند افزایش یابد و توازنی بین دروس در مقطع کارشناسی برقرار گردد.

البته یک نظر دیگری هم وجود داشت که کارشناسی ارشد پیوسته برای رشته حقوق طراحی گردد، مشابه آنچه در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و دانشگاه باهنر کرمان اجرا می‌شود؛ که درنهایت نتیجه آن است که این طرح چند دوره به‌صورت پایلوت انجام شود تا ثمرات و نتایج آن لحاظ گردد و بعدازآن در این خصوص تصمیم گرفته شود.

اما سوال مهمی درباره رشته حقوق وجود دارد این است که بزرگ‌ترین چالش حوزه نظام آموزشی کارشناسی حقوق چیست؟

برای پاسخ به این سوال باید گفت بنیادی‌ترین آسیب این است که مبنای حقوق، اسلامی نیست بلکه مبنای حقوق، قدرتی است که الزام بر اجرایی نمودن قانون و اطاعت از مقررات بر انسان‌ها و جوامع می‌کند. به نظرم در کارشناسی نمی‌توانیم به‌خوبی به دانشجو مبانی اسلامی را منتقل کنیم و دانشجو بدون آنکه مبانی حقوق در اسلام را متوجه شود و تفاوت مبنای حقوق در غرب را با اسلام متوجه شود به رشته حقوق وارد می‌شود. لذا اگر بتوانیم وجوه افتراق بین حقوق اسلامی و حقوق غیر اسلامی را که در تعریف انسان، هدف، مبنا و منابع حقوق وجود دارد، شناسایی کنیم، باعث می‌شود که وضعیت متفاوتی به وجود آید و این‌یکی از آسیب‌ها و چالش‌هایی است که با آن مواجه هستیم.

 

ایجاد تحول بر اساس وضعیت مطلوب، نیازمند بازنگری و تغییرات جدی

قطعاً وضعیت فعلی آموزش رشته حقوق با وضعیت مطلوب بسیار فاصله دارد. اگر بر اساس وضعیت مطلوب بخواهد تحولی صورت گیرد، نیازمند بازنگری و تغییرات جدی در اموزش حقوق هستیم اما با عوامل و موانع زیادی مواجه هستیم. به‌طور مثال علت اینکه دانشگاه‌ها، دروس اختیاری را به‌صورت محدود ارائه می‌کنند آن است که توانایی پرداخت حق‌التدریس را ندارند وگرنه این دروس باید تنوع داشته باشد و دانشجو بتواند در این زمینه و همچنین در دروس اصلی و تخصصی از آزادی انتخاب برخوردار باشد.

اگر حقوق را علم تنظیم‌گر رابطه فرد با فرد، فرد با گروه، فرد با حاکمیت، حاکمیت با فرد بدانیم، یک اشتراکاتی بین این‌ها وجود دارد، کسی که به‌خوبی بتواند این تنظیم رابطه را مطالعه کند، هم در حقوق خصوصی هم در حقوق جزا و هم حقوق عمومی، می‌تواند فهم درستی به دست آورد. در حقیقت فرد، نگاه و دید حقوقی پیدا می‌کند، ذهنش، ذهن نظام‌مند حقوقی می‌شود و اگر این اتفاق نیفتد، به نظرم فرد با عمق دانشی که ما موردنظرمان هست، دست نمی یابد.

یکی از آسیب‌ها آن است فرضاً الآن کسی که می‌خواهد رشته حقوق بین‌الملل یا حقوق عمومی را مطالعه کند با فراوانی دروس حقوق خصوصی و حقوق جزا مواجه است و از طرف دیگر دروس مربوط به حقوق بین‌الملل یا حقوق عمومی بسیار اندک است، این در حالی است که این برنامه‌ریزی‌ها قبل از انقلاب اسلامی تدوین‌شده است و لازم است تا در برنامه‌ریزی درسی تحولاتی که در روابط اجتماعی رخ‌داده لحاظ شود و دروس حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل متناسب با طراحی درس و سرفصل‌های کافی به جایگاه اصلی خودش برسد.

البته در مرحله بعد ممکن است که ما به‌گونه‌ای عمل کنیم که به‌تدریج این ضعف‌ها برطرف شود. در حال حاضر با مسائل دیگری مواجه هستیم که به نظر می‌آید، باید این‌ها سامان‌دهی گردد، یکی از مسائل این است که در دانشگاه آزاد و پیام نور و کاربردی و … ظرفیت‌ها در دوره دکتری و تحصیلات تکمیلی به‌قدری گسترش پیداکرده که در آینده نزدیک با خیل عظیم فارغ‌التحصیلان حقوق در درجه کارشناسی ارشد و دکتری مواجه هستیم که از اشتغال لازم برخوردار نیستند.

در رابطه با رشته حقوق بین‌الملل در حال حاضر تعاملات و مواجهات حقوق بین‌المللی بسیار افزایش پیداکرده درصورتی‌که آموزش حقوقی متناسب با این تحولات نیست و تربیت نیروی حقوقدان در این زمینه صورت نگرفته است.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید