ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۰:۰۰ ق.ظ
انحصار در وکالت:
نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در مورد حذف معیار ظرفیت از وکالت
معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دو اظهارنظر جداگانه تعیین محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت را خلاف قانون دانستند.

گروه اجتماعی کافه حقوق: معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دو اظهارنظر جداگانه تعیین محدودیت ظرفیت در حرفه وکالت را خلاف قانون دانستند.
در پی استعلام آقای حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهردو مرجع یاد شده بصورت مکتوب مستندات خود را مبنی بر نسخ تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ را درخصوص تعیین محدودیت نفرات برای پذیرش حرفه وکالت بوسیله تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۳ اعلام کردند.

در متن پاسخ معاونت قوانین مجلس آمده است:
” باتوجه به عموم تبصره (۲) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۱/۴/۱۳۹۳ که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار را موظف به دریافت و بررسی درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار نموده و دلیل اشباع بودن بازار را برای عدم پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار در موارد مغایرت از جمله تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به صورت ضمنی نسخ شده است. با تشکر
امضاء- امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی “

همچنین در پی استعلام نماینده یاد شده از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در چند صفحه بطور مفصل موضوع را بررسی کرده و نهایتا در نتیجه گیری تصریح نموده است که:
” بر طبق مطالب بیان شده در این گزارش، کانون های وکلای دادگستری جزو اتحادیه ها، شوراها و مجامع صنفی موضوع بند (۲۱) الحاقی به ماده (۱) قانون سیاستهای کلی اصل (۴۴) و در نتیجه از مصادیق مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (۲) ماده (۷) اصلاحی قانون مذکور است و پروانه وکالت از مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع بند (۲۱) الحاقی به ماده (۱)‌ قانون مذکور محسوب می شود.
لذا صادرکنندگان مجوز اشتغال به حرفه وکالت (کانون های وکلاء) و تعیین کنندگان ظرفیت ورود به حرفه وکالت (کمیسیون های موضوع تبصره (۱) ماده (۱)‌قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) نمی توانند به دلیل اشباع بودن بازار با ایجاد ظرفیت محدود پذیرش مانع از ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند.”

شایان ذکر است،معاونت در أمور تنقیح در مجلس تنها مجاز به اعلام نسخ صریح قوانین است و در صورتی که نسخ قانون از نوع نسخ ضمنی باشد بموجب بند ١-۴از ماده مذکور صرفا میتواند پیشنهاد خود را در اینخصوص به هیات رییسه مجلس تقدیم نموده و در هرحال اظهار نظر قطعی در خصوص نسخ ضمنی قوانین در صلاحیت مجلس است.
در خصوص نظر مرکز پژوهش‌ها نیز با توجه به اینکه مطالعه، بررسی و ارائه نظرهای کارشناسی بر روی تمام طرح‌ها و لوایح و همچنین ارائه پیشنهادهای کارشناسانه برای رفع موانع و مشکلات اجرایی از وظایف این مرکز مى ﺑﺎﺷﺪ، این نظرات به هیچ عنوان جنبه الزام آور ندارد
،فلذا این اظهار نظر معاونت تنقیح قوانین و مرکز پژوهشها ،صرفا جنبه مشورتی داشته و فاقد ضمانت اجرای قانونی و ملاک اعتبار است!


  1. داریوش   ۱۳۹۶/۰۲/۰۵  

    کانون وکلا واقعا انحصار طلب است در برخی حوزه ها ظرفیت پذیرش وکیل نیم درصد است جالبه بدونید تو ایران پزشک سه برابر وکیل است سه برابر با این ظرفیت کم و رقابت زیاد خود آقای بهمن کشاورز هم تو امتحان وکالت شرکت کنه قبول نمیشه

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید