ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
مصادیق فساد اقتصادی در قوانین ایران«6»
افراد چگونه مرتکب جرم «اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» می گردند؟
بر اساس قانون دریافت وجه یا مالی به ازاء اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی نزد مأمورین دولتی یا شهرداری یا مأمورین خدمات عمومی توسط هر شخص اعم از اینکه کارمند دولت باشد یا نباشد، جرم تلقی می گردد.

گروه اجتماعی کافه حقوق: کلمه «اعمال» در لغت به معنی کار بستن، بکار افکندن، بکار بردن و بکار داشتن است. کلمه «نفوذ» در لغت به معنی اثر و تأثیر کردن، جاری شدن حکم و فرمان و فرو رفتن تیر در هدف است. همچنین کلمه «حق» در لغت به معنی راست، درست، حقیقت، یقین، عدل، داد، انصاف، شایستگی، ملک و مال است و در انتها منظور از مقررات قانونی، مجموعه قواعد و اصولی است که به موجب تصمیم مراجع ذیصلاح برای تصویب قانون و بخشنامه‌ها و سایر مصوبات صورت و وضعیت رسمی و لازم‌الاجراء پیدا کرده باشد.

عنوان فوق‌الذکر را اصطلاحاً به شکل ذیل می‌توان تعریف کرد:

عبارت «مأمورین دولتی» شامل کارکنان قوه قضائیه هم می‌شود، چون اولاً این کارکنان جزیی از کارکنان حکومت و دولت به معنی عام محسوب ‌شده و هزینه‌های مربوط به دستگاه متبوعه آنها از طریق بودجه سالانه کل کشور تأمین می‌شود و بخشی از درآمدهای بودجه عمومی کشور هم از خدمات آنها تأمین می‌شود. ثانیاً توجیهی برای اختصاص آن به دولت به معنی خاص وجود ندارد. ثالثاً با شمول این قانون بر مأمورین خدمات عمومی، به طریق اولی شامل کلیه کارکنان دولت به معنی عام هم می‌شود.

تنها قانون حاکم بر این عنوان مجرمانه، قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب سال ۱۳۱۵ می‌باشد.

با توجه به این قانون اعمال ذیل جرم محسوب می‌شود:

  1. دریافت وجه یا مال یا منفعت یا وعده و یا تعهدی برای خود یا دیگری به ادعای داشتن نفوذ یا اعتبار نزد مأمورین مذکور در قانون فوق‌الذکر.
  2. دریافت وجه نقد یا فایده یا تعهد به اسم مأمورین مذکور و به ادعای پرداخت جهت جلب موافقت آنها.
  3. سوءاستفاده از روابط خصوصی موجود با مأمورین مذکور و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در کارهای اداری به نفع یا ضرر کسی.

برخی افراد برای ارتکاب این جرم ممکن است از روش‌‌ها و پوشش‌ها و عناوین زیر استفاده ‌کنند:

  1. ادعای برخی بازنشستگان مبنی بر نفوذ داشتن در سازمانی که قبل از بازنشستگی در آن شاغل بوده‌اند.
  2. ادعای برخی از کارکنان مبنی بر نفوذ داشتن در بخش‌های مختلف سازمان متبوعه خود.
  3. سوءاستفاده احتمالی از عناوین مشاوره برای امور مالیاتی، بانکی، ثبتی و حقوقی برای اعمال نفوذ یا ادعای آن.
  4. ادعای برخی فعالان سیاسی مبنی بر نفوذ داشتن در بخش‌های مختلف دولت.
  5. سوءاستفاده برخی افراد از روابط خویشاوندی(سببی یا نسبی) یا آشنایی یا سیاسی با مقامات اجرایی یا سیاسی.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید