ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
گفت و گو با دکتر ویژه:
فقدان انعطاف‌پذیری در ارائه و انتخاب واحدهای درسی؛ یکی از مشکلات رشته حقوق
محمد رضا ویژه
طبق نظام آموزشی ایران فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی حقوق تقریباً در تمامی زمینه‌های حقوق باید شناخت پیدا کند و از «آزادی انتخاب واحدهای درسی» برخوردار نیست که این را می‌توان یکی از ایرادات آموزش رشته حقوق در مقطع کارشناسی دانست، درحالی‌که مدل آموزشی دیگری را می‌توان جایگزین الگوی آموزشی فعلی پیشنهاد نمود. در همین رابطه گفت و گویی را با دکتر محمدرضا ویژه (استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو کارگروه حقوق شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی) ترتیب دادیم.

گروه اجتماعی کافه حقوق: طبق نظام آموزشی ایران فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی حقوق تقریباً در تمامی زمینه‌های حقوق باید شناخت پیدا کند و از «آزادی انتخاب واحدهای درسی» برخوردار نیست که این را می‌توان یکی از ایرادات آموزش رشته حقوق در مقطع کارشناسی دانست، درحالی‌که مدل آموزشی دیگری را می‌توان جایگزین الگوی آموزشی فعلی پیشنهاد نمود. در همین رابطه گفت و گویی را با دکتر محمدرضا ویژه (استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو کارگروه حقوق شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی) ترتیب دادیم.

کافه حقوق: آقای دکتر ویژه سؤال ما این است که به نظر شما اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین چالش در حوزه آموزش رشته حقوق در مقطع کارشناسی چیست؟ فرضیه ما در این خصوص این است که اصلی‌ترین آسیب ناشی از «فقدان رویکرد تخصص گرایی دانشی و شغلی (تئوری و عملی) در برنامه‌ریزی آموزشی مقطع کارشناسی» است. با این اوصاف از دیدگاه شما آسیب بنیادین در رابطه با آموزش حقوق چیست؟

دکتر ویژه: در رابطه با آسیب‌های آموزش حقوق به عنوان مقدمه گفتنی است که آموزش عالی در کشور ما با مشکلات بسیار زیادی مواجه است. یکی از مشکلات آن است که ما شاهد یک توسعه بی‌برنامه در مورد گرایش‌ها، مقاطع تحصیلی، مقاطع تحصیلات تکمیلی هستیم که این مسئله آموزش حقوق را در کشور ما، در تمام رشته‌ها با نابسامانی مطلق مواجه کرده است. این توسعه بی‌رویه خطرات جدی را به دنبال خواهد داشت چراکه اساتید و دانشجویانی بکار گرفته می‌شوند که از صلاحیت‌های لازم برخوردار نیستند و نمی‌توانند مفاهیم را به‌درستی تحلیلی کنند که موجب می‌شود با مشکل مضاعفی مواجه گردیم.

ضمناً آموزش رشته حقوق از کارآمدی، روزآمدی لازم برخوردار نیست و همچنین مبانی رشته حقوق نیز به‌درستی به دانشجویان منتقل نمی‌گردد.

اما در رابطه با مسئله بازنگری قابل‌ذکر است که بازنگری رشته‌های علوم انسانی مسئله بسیار مهمی است چراکه از سال ۱۳۶۴ هیچ تغییری در سرفصل‌های این رشته صورت نگرفته بود. این بازنگری بر اساس چهار محور اسلامی سازی، بومی‌سازی، روزآمدسازی و کارآمد سازی صورت گرفت.

در خصوص محور اسلامی سازی رشته حقوق خیلی مشکل جدی نداشت، بدین توضیح که گرایش حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم‌شناسی مبتنی بر آموزه‌های فقهی است مگر مواردی جزئی که سابقاً تغییراتی صورت گرفته بود. در رابطه با حقوق بین‌الملل و حقوق عمومی نیز مشکل چندانی وجود نداشت؛ اما مشکل جدی که وجود داشت ناظر به محور روزآمدسازی است.

 به‌روز نبودن منابع و سرفصل‌های رشته حقوق

به عبارتی مسئله این است که تمام منابع و سرفصل‌های خیلی قدیمی هستند و علت آن نیز صرفاً ناظر به سرفصل‌ها نیست بلکه، قوانین نیز مانند قانون تجارت یا قانون مدنی نسبت به مسائل روز، از روزآمدی چندانی برخوردار نیستند. در حقوق تجارت، واردکردن تجارت الکترونیک یا امضای الکترونیک به‌عنوان واحد درسی هزینه‌بر بود، یا تغییر دادن تقسیم‌بندی هشتگانه حقوق مدنی با مشکلات و موانع جدی مواجه بود. از طرف دیگر در برخی دروس تلاش شد تا درس‌ها روزآمدتر گردند به‌عنوان‌مثال در گرایش حقوق عمومی و در درس حقوق اداری، دادرسی اداری نقش پررنگی پیدا کرد.

 عدم توانایی ایجاد تغییرات جدی و بنیادی در شورای بازنگری

 درمجموع در شورای بازنگری قادر نبودیم که تغییرات جدی و اساسی ایجاد کنیم چراکه هزینه‌های زیادی را به دنبال داشت و صرفاً بنا بود باتحمل کمترین هزینه، تغییرات جزئی صورت گیرد، چراکه یک نوع محافظه‌کاری حاکم بود و از سوی دیگر نمی‌توانستیم نتیجه تغییرات جدی رو پیش‌بینی کنیم و احساس می‌شد که شاید در اساتید و جامعه حقوقی ظرفیت پذیرش تغییرات جدی وجود نداشته باشد.

کافه حقوق: این سؤال نیز قابل‌طرح است که اصلاً نیازی به تغییر بنیادین در کارشناسی رشته حقوق وجود دارد یا خیر

دکتر ویژه: به نظر می‌رسد که تغییر بنیادین جز در بعضی موارد، لازم نبود. در مورد تعداد واحدهای درسی با محدودیت‌هایی مواجه بودیم و در حال حاضر نیز محدودیت وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد که می‌توان مشکل این محدودیت واحدها را با غنی نمودن محتوای درسی جبران نمود.

در مورد سرفصل‌های درسی حقوق خصوصی و جزا شاید یک مقدار محافظه‌کاری صورت گرفت درحالی‌که نیاز بود تغییرات جدی در این خصوص صورت بگیرد و عناوین دروس نیز باز می‌توانست تغییر پیدا کند. پیشنهادهای فراوانی ارائه گردید ازجمله اینکه دروس اختیاری به‌صورت بسته‌ای ارائه گردد و هرکسی که می‌خواهد مطالعات خودش را ادامه دهد متناسب باعلاقه مطالعاتی خود یک بسته دروس اختیاری را انتخاب کند و به‌طور کامل مباحث مرتبط باعلاقه‌اش را مطالعه کند.

 یکی از اساسی‌ترین مشکلات آموزش رشته حقوق که در نظام‌های آموزشی دیگر کشورها مطرح نیست و در نظام آموزشی کشور ما وجود دارد آن است که آزادی انتخاب دروس برای دانشجویان وجود ندارد. بدین توضیح که لازم است نظام آموزش رشته حقوق با در نظر گرفتن تمام ابعاد و سازوکارهای اجرایی و عملیاتی به‌گونه‌ای طراحی گردد که در دو سال اول تحصیلی، دانشجو بتواند به آشنایی با کلیه مفاهیم، مشترکات مواد درسی پایه رشته‌های حقوق بپردازد و حداقل از سال سوم تحصیلی، ارائه واحدهای درسی از نوعی انعطاف‌پذیری برخوردار گردد، در یک سطح فراگیر دانشجو بتواند به انتخاب و اخذ دروسی که متناسب بااستعداد، علاقه تحصیلی، مطالعاتی، شغلی و رفع نیاز جامعه است بپردازد.

این پیشنهاد به‌مثابه تخصصی شدن رشته حقوق محسوب نمی‌گردد بلکه سبب هدفمند شدن برنامه‌ریزی آموزشی و جهت‌دهی دانشجو نسبت به مطالعه دروسی متناسب با علاقه تحصیلی و شغلی می‌گردد.

به‌عنوان‌مثال کسانی که واحدهای درسی مربوط به حقوق خصوصی را انتخاب می‌کنند دیگر امکان انتخاب واحدهای درسی حقوق عمومی را ندارند و یا کسانی که واحدهای درسی مربوط به حقوق عمومی را اخذ می‌کنند به‌تبع آن چنین امکانی برای آن‌ها وجود ندارد که به انتخاب واحدهای درسی مربوط به حقوق خصوصی یا حقوق جزا و جرم‌شناسی بپردازند. لازم به ذکر است که با آزادی انتخاب بیشتر در ارائه واحدهای درسی، کم‌کم دانشگاه‌ها نیز می‌توانند به سمت گرایشی شدن حرکت کنند.

دانشگاه‌ها، وزارت علوم و شورای برنامه‌ریزی این ترس را دارند که با اختیار دادن به دانشگاه‌ها، کنترل کردن دانشگاه دشوار می‌گردد، درصورتی‌که به نظر می‌رسد انعطاف‌پذیری دروس باعث می‌شود تا دانشگاه‌ها به سمت تخصصی شدن حرکت کنند؛ یعنی فرضاً در دانشگاه علامه حقوق اساسی و حقوق اداری قوی‌تر گردد یا دانشگاه تهران مثلاً در حوزه حقوق بین‌الملل تخصصی گردد.

نکته آخر آنکه اسلامی سازی دروس به این معنا نیست که تعداد دروس فقهی افزایش پیدا کند و یا به‌طور مثل به درس حقوق اداری یکسری مؤلفه‌های اسلامی اضافه شود که این روش نه‌تنها صحیح نیست بلکه در عمل نیز مقصود از اسلامی شدن دروس را تأمین نمی‌کند. هنگامی می‌توان از اسلامی بودن مبانی، مفاهیم، ساختارها و نظام حقوقی سخن گفت که به‌عنوان‌مثال در حقوق اداری نهادهای متفاوتی وجود دارد و از سوی دیگر نهادی تحت عنوان «دیوان مظالم» یا نهادی تحت عنوان «حسبه» نیز وجود دارد که می‌توان از این نهادها استفاده نمود. به نظرم در شورای بازنگری محور اسلامی سازی دروس مقطع کارشناسی رشته حقوق خیلی سطحی صورت گرفت.

کافه حقوق: محور دوم گفت‌وگو را با طرح دقیق این سؤال آغاز می‌کنم که نظر شما در رابطه بااینکه واحدهای درسی از یک نوع انعطاف‌پذیری برخوردار باشند به‌گونه‌ای که دانشجو در دو سال اول تحصیلی بتواند به آشنایی با کلیه مفاهیم و مواد درسی پایه رشته‌های حقوق بپردازد و حداقل از سال سوم تحصیلی، ارائه واحدهای درسی با نوعی سیالیت و انعطاف‌پذیری صورت گیرد و از طرف دیگر بسیاری از آسیب‌ها همچون فقدان پوشش دهی کامل سرفصل‌های مصوب درسی، عدم توازن بین مفاد درسی رشته‌های اصلی حقوق، فقدان مطالعه جامع‌نگر نسبت به ابعاد و اطراف گرایش‌های حقوق و … برطرف گردد، چیست؟

 دکتر ویژه: قطعاً تأکید بر روی مبانی از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر آن طیفی از دروس در مقطع کارشناسی اهمیت بسیار زیادی دارد. به‌طور مثال درس اصول فقه از اهمیت اساسی برخوردار است چراکه نحوه استنباط کردن را آموزش می‌دهد از طرف دیگر طیفی از دروس وجود دارد که نیاز اساسی به مطالعه و آموزش آن برای دانشجوی کارشناسی رشته حقوق وجود ندارد به‌طور مثال چه نیازی وجود دارد که به دانشجوی کارشناسی ۸ واحد متون فقه آموزش داده شود یا مثلاً نیازی برای آموزش درس جرم‌شناسی برای همه دانشجویان رشته حقوق وجود ندارد مگر دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی چراکه جزء دروس تخصصی این گرایش محسوب می‌شود. همچنین نیازی به آموزش درس حقوق اداری دو برای دانشجویی که رشته حقوق خصوصی یا حقوق جزا و یا حقوق بین‌الملل را انتخاب کرده وجود ندارد علاوه بر آن نیازی به آموزش درس حقوق اساسی در حد ۶ واحد برای دانشجویان غیر از حقوق عمومی نیست.

عدم منافات بین مطالعه و آموزش مقدمه و مبانی حقوق با آزادی انتخاب دانشجو در اخذ واحدهای درسی با لحاظ محدودیت‌هایی اجرایی آن

نکته دیگر آن است که مطالعه و آموزش مقدمه و مبانی حقوق منافاتی با آزادی انتخاب دانشجو در اخذ واحدهای درسی -البته با لحاظ محدودیت‌هایی اجرایی آن- ندارد. به‌طور مثال دانشجویی که می‌خواهد در حوزه حقوق جزا به لحاظ کار تحقیقاتی یا وکالت یا قضاوت و… مطالعات تخصصی انجام دهد مطلوب است که ابتدا در حد کلیات و مبانی رشته حقوق به وی آموزش داده شود، سپس، به‌صورت بهینه در راستای اهدافی که برگزیده، مطالعه و آموزش ببیند.

درمجموع باید تدبیری اندیشیده شود تا گامی به سمت جلو برداشته شود. به‌طور مثال شروع بازنگری دوره کارشناسی از سال ۱۳۹۰ کلید خورده و تا سال ۱۳۹۵ به طول انجامیده است و زمان و فرصت زیادی ازدست‌داده شده است، درحالی‌که می‌توان با تصمیم‌گیری قاطع و با برنامه‌ریزی همه‌جانبه به بازنگری و تغییر و تحول نظام آموزشی به‌صورت بهینه پرداخت.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید