ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۰ ب.ظ
گزارش حقوق شهروندی:
طرح ممنوعیت سؤال در مراسم معمولی،رسمی و عرفی
صادق منش
طرح دو فوریتی اخیر در خصوص جرم انگاری طرح سوال از سخنرانان مجالس از جهات مختلفی قابل نقد و بررسی است. اهداف و انگیزه های پشت پرده ی این اقدام، یکی از جهاتی است که در شبکه های مجازی و رسانه های مکتوب روی آن تکیه شده است.

گروه سیاسی کافه حقوق: طرح دو فوریتی اخیر در خصوص جرم انگاری طرح سوال از سخنرانان مجالس از جهات مختلفی قابل نقد و بررسی است. اهداف و انگیزه های پشت پرده ی این اقدام، یکی از جهاتی است که در شبکه های مجازی و رسانه های مکتوب روی آن تکیه شده است.
بنده به فراخور اندک معلومات خود از منظر قانون نویسی کیفری، این اقدام را لکه ننگ و افتضاحی بزرگ در کارنامه ی امضا کنندگان این طرح به ویژه مدعیانی می دانم که خود را استاد حقوق می دانند و دیگران را شاگرد خود در این عرصه بنابه دلایل زیر:
۱- بر اساس «اصل کمینه بودن» و «اصل ضرورت» ، جرم انگاری و وارد کردن حقوق کیفری به عرصه ی دفاع از ارزشهای مختلف باید با نهایت وسواس و احتیاط صورت گیرد و تا جای امکان برای دفاع از ارزشها باید به ابزارهای اجتماعی یا مدنی یا اداری تمسک جست. این اصول آشکارا در طرح مذکور زیر پا گذاشته شده است.
۲- یکی از رفتارهایی که در بند اول این ماده ی واحده جرم انگاری شده «جلب توجه به خود در حین سخنرانی یک سخنران با طرح پرسش» است، همه می دانیم که طرح پرسش به خودی خود موجب جلب توجه است و امکان ندارد در یک جمعی کسی در حال صحبت باشد و با طرح پرسش از او توسط یکی از مستمعان توجه ها به سوی او جلب نشود، بنابراین در واقع طراحان این طرح در مقام جرم انگاری «طرح پرسش از یک شخص در حین سخنرانی او» بوده اند.

ولی حقیقتا بر اساس کدام مبنای فقهی، حقوقی ، اخلاقی یا بر اساس کدام اصل از اصول دموکراسی یا لیبرالیسم یا حقوق شهروندی، سوال پرسیدن ممنوع دانسته شده است، بلکه بالعکس آیا در متون دینی ما به سوال پرسیدن توصیه نشده است؟در سیره بزرگان و تاریخ طولانی تشیع، با داستانها و روایات حاکی از پرسش از بزرگان و پیشوایان و پاسخ دادن از سوی آنها در حین سخنرانی و تشویق به سوال پرسیدن مواجه نیستیم ؟! آیا در آموزه های لیبرالیسم که مدعیان اصلاح طلبی خود را تابع آن می دانند، سوال پرسیدن و جواب خواستن یا حق مسلم نیست؟!
۳_ در ذیل بند اول این طرح آمده است : « نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند.» . این الزام نیز در تعارض آشکار با مقررات مربوط به انجام وظایف ضابطان است چرا که اولا به استناد مواد ۲۹ و ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، کلیت نیروی انتظامی «ضابط دادگستری» محسوب نمی شود تا بتواند در خصوص بازداشت اشخاص اقدام کند بلکه ضابطان دادگستری ماموران خاص و آموزش دیده از نیروی انتظامی هستند که کارت ضابط را هم دریافت کرده باشند.

ثانیا به استناد مواد مختلف آیین دادرسی کیفری و از آن جمله مواد ۴۵ تا ۴۹ این قانون، بازداشت متهمان بدون اجازه ی مقام قضایی ممنوع است و تنها در جرایم مشهود حداکثر تا ۲۴ ساعت به عنوان نگهداری تحت نظر برای انجام تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده اتهامی جایز است در حالی که در این طرح اولا بازداشت مطلقا نه تجویز بلکه تکلیف شده ثانیا مدتی برای بازداشت تعیین نشده و نیروی انتظامی می تواند شخص را تا مدتی که خودش تشخیص می دهد را در بازداشت نگه داشته و در نهایت تحویل مقامات قضایی بدهد
۴- طبق بند اول این طرح، کیفر در نظر گرفته شده برای این رفتار مباح و ممدوح، تا دوسال حبس است، آیا حتی به فرض ممنوع بودن سوال از اشخاص و حتی با فرض وجود شرایط جرم انگاری در این زمینه، «اصل تناسب جرم و مجازات» در آن رعایت شده است؟ سوال پرسیدن سزوار بیش از ۷۰۰ روز حبس است؟!
۵- در بند سوم این طرح آمده است: « قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید.» این عبارت بدان معناست که طرح کننده پرسش مستحق برخورداری از هیچ یک از حقوق مربوط به «دادرسی منصفانه» در فرایند دادرسی کیفری نیست و هیچ دفاعی هم از او پذیرفته نمی شود. چنین نگاهی را فقط می توان در دوران باستان و دوری از مدنیت مشحون از توحش جستجو کرد زمانی که انتقام جویی شخصی و قبیله ای حاکم بود و نه تنها انسانها که حتی حیوانات و اشیا را نیز به خاطر ضررهای عینی ناشی از آنها مجازات می کردند بدون محاکمه و بدون دادن فرصت دفاع.

در حالی که امروزه نه تنها بر اساس آموزه های مترقی نظام کیفری اسلام بلکه بر اساس آموزه های تمام مکاتب کیفری، حتی جنایتکارترین انسانها نیز باید در یک دادرسی عدالانه با رعایت تشریفات قانونی با حق تجدیدنظر خواهی محاکمه شوند. بنده نمی توانم باور کنم که نماینده ی مجلسی که حتی سوادی در حد ابتدایی دارد چنین عبارتی را بخواند و آن را تایید کند. پس وای بر مدعیان حقوقدانی و استادی و سیاستمداری که عنان اختیار تصمیم گیری برای مردم را به دست گرفته و چنین طرحهایی را در دوران کنونی مطرح می کنند.

۶بالاخره این که بنده فکر نمی کنم دو فوریت طرح و مفاد آن به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد ولی یقین دارم که این طرح به عنوان لکه ی ننگی در پیشانی طراحان آن برای همیشه باقی خواهد ماند.

 

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید