ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۰ ق.ظ
سیر اندیشه حقوق طبیعی در غرب
طریق شناسایی حقوق طبیعی به عنوان یک واقعه و ارزش اجتماعی
عرفان حسنی
این که چگونه می توان حقوق طبیعی را به عنوان یک واقعه و ارزش اجتماعی مورد شناسایی قرار داد تا متعاقب آن در قالب قواعد حقوقی مورد احترام قرار گیرد، اختلاف نظر است. در ادامه به برخی از این نظریات می پردازیم

گروه علمی کافه حقوق:ریموند ساله دانشمند فرانسوی، در پی اعتقاد به منشا تاریخی بودن حقوق، معتقد به تنازع حقوق است.‌ او در این زمینه می گوید: “… همه جا حقوق از فشار و زور به وجود آمده و کم‌ کم به سازمان و ارزش اجتماعی تغییر شکل داده است. این نیرو و فشار در ابتدای امر با حقوق موجود به نزاع و ضدیت پرداخته ولی پس از آن او را سرنگون ساخته، خود جای آن را گرفته و به نام حقوق نامیده شده است و بالاخره چنین امری بدواً نظم‌ و توازن را پدید آورده و بعداً به صورت حقوق پذیرفته شده است”.

ایرینگ ‌نیز با اعتقاد به این که “حقوق با یک نزاع و مجادله ی دائمی ایجاد و ماخوذ می شود”، به افراد سفارش می کند که در صدد مطالبه ی حق خود بوده و از آن دفاع کنند؛ چرا که نتیجه ی این ایستادگی و تنازع را موجبی برای بقای ملت می داند.

در نقطه ی مقابل، کانت به عنوان منتقد اِعمال زور، جهت تحقق حق معتقد است که: “حق مقاومت در برابر ستمگری که با آن انقلاب فرانسه، عملکرد خود را توجیه می کرد، خود نفی مطلق آن حق است. به اعتقاد کانت حق جز با محقق شدن آن در قالب حق و به وسیله ی حق میسر نیست. نظریه ی کانت درباره ی حق، اساساً نظریه ی حقوق بشر است؛ اما اِعمال حقوق بشر باید در قالب حق و به وسیله ی حق باشد”.

همچنین کانت معتقد است که جایگزین نمودن خشونت بار قانون اساسی ای که به حقوق احترام می گذارد، قابل پذیرش نیست؛ چرا که در این صورت: “در فاصله ی زمانی استقرار دو قانون لحظاتی وجود دارد که اصلاً قانونی حاکم نیست”؛ از این رو تنها راه پیشِ روی انسان، متعالی ساختن حقوق بشر با رعایت حقوق موجود است؛ “به این معنا که تنها وسیله ی رشد و توسعه ی حقوق بشر، اصلاح نظام موجود است، آن هم به دست قانون گذار”.

در دیدگاهی دیگر، رونالد دورکین که از نظریه پردازان مدرن حقوق طبیعی محسوب می گردد، با به چالش کشیدن “دیدگاهی که قانون کامل را نتیجه ای از قوانین و حقوق و قضاوت های موجود می داند” معتقد است که قاضی می تواند از میان تئوری های موجود در مورد قانون حاکم “آن هایی که از لحاظ قانونی مناسب است و نیز آن تئوری ای را که می تواند قانون را از نظر اخلاقی بهترین کند، انتخاب نماید”؛ به این معنا که قضات می توانند از طریق ارزیابی اخلاقی از میان قواعد اخلاقی موجود، مناسب ترین را انتخاب نموده و مستنداً به آن، احکام خود را صادر نمایند.

بر پایه ی نظریه دورکین می توان از طریق گزینش و ارزیابی اخلاقیِ مناسب و نگرش تفسیری از قانون، از قوانینی که توسط قانون گذاران وضع شده اند، در جهت تحقق و اِعمال حق اقدام نمود، بدون این که نیاز به تغییر قواعد حقوقی موجود باشد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید