ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۰ ب.ظ
بازخوانی اصول قانون اساسی
آزادی نشریات و مطبوعات در قانون اساسی؛ محدودیت های این آزادی در ایران چگونه است؟
بررسی موضوع اصل ۲۴ (نشریات و مطبوعات) و مصادیق امروزین آنها، معنا و مفهوم قیود محدودکننده این اصل (قیود «اخلال به مبانی اسلام» و «اخلال به حقوق عمومی»)، منظور قانونگذار اساسی از عبارت «تفصیل آن را قانون معین میکند» در ذیل این اصل و به تبع آن حدود صلاحیت مجلس در قانونگذاری در این حوزه از جمله موضوعاتی است که بررسی آن می تواند به تبیین این اصل کمک کند.

گروه سیاسی کافه حقوق: نشریات و مطبوعات از جمله مهمترین ابزارهای ارتباطی در قرن حاضر می باشند که نقش بی بدیلی در تحقق آزادی اطلاعات در جوامع دارند. تحقق آزادی بیان و عقیده به عنوان یکی از مهمترین آرمانهای جوامع انسانی نیز مرهون رشد و توسعه این قبیل ابزارهای ارتباطی می باشد که همزمان با توسعه صنعت چاپ، رشد روزافزون یافته اند و از آن پس، آزادی این وسائل به عنوان مصادیق آزادی بیان محسوب می شوند.

اصل ۲۴ قانون اساسی به عنوان مهمترین اصل قانون اساسی به شمار می آید که ضوابط و محدودیتهای خاصی را در زمینه تضمین برخی از ابزارهای تحقق آزادی بیان پیشبینی کرده است؛ «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.»

از این روی بررسی موضوع این اصل (نشریات و مطبوعات) و مصادیق امروزین آنها، معنا و مفهوم قیود محدودکننده این اصل (قیود «اخلال به مبانی اسلام» و «اخلال به حقوق عمومی»)، منظور قانونگذار اساسی از عبارت «تفصیل آن را قانون معین میکند» در ذیل این اصل و به تبع آن حدود صلاحیت مجلس در قانونگذاری در این حوزه از جمله موضوعاتی است که بررسی آن می تواند به تبیین این اصل کمک کند.

اصل ۲۴ قانون اساسی «نشریات و مطبوعات» را به عنوان ابزارهای تحقق آزادی بیان معرفی کرده است. با بررسی روند مباحث مطرح شده در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و متن های پیشنهادی این اصل، مشاهده میشود که برخلاف پیش نویس دولت موقت که مطبوعات را به عنوان تنها ابزار انتشار عقیده و بیان در اصل ۲۴ قانون اساسی مورد شناسایی قرار داده بود، تلقی بسیاری از نمایندگان تعیین خط مشی کلیه رسانه ها و به طور کلی نشر افکار و عقاید از هر طریقی بوده است. تأکید بر مطبوعات در جای جای این جلسات نیز تنها به جهت اهمیت و نقش خاص این ابزار ارتباطی در آن زمان بوده و اینکه در زمان تصویب قانون اساسی سایر ابزارهای انتشار عقیده و بیان توسعه و گسترش پیدا نکرده بودند.

قید «اخلال به مبانی اسلام» به عنوان یکی از محدودیت های نشریات و مطبوعات در اصل ۲۴ قانون اساسی به شمار می آید. جهت ارائه منظور قانونگذار اساسی از این اصطلاح، برخی با توجه به بندهای ششگانه اصل دوم قانون اساسی که در مقام بیان پایه و مبانی نظام جمهوری اسلامی بوده است، مبانی اسلام در اصل ۲۴ قانون اساسی را به اصول دین و مذهب در بندهای پنجگانه این اصل تعمیم داده اند. همچنین برخی با اشاره به مشروح مذاکرات مربوط به اصل ۲۴ قانون اساسی، مصادیق مطرح شده در مشروح مذاکرات این اصل را به عنوان منظور قانونگذار اساسی از این اصطلاح معرفی کرده اند. در کنار این تعاریف برخی از فقها عبارت «مبانی اسلام» را معادل با مسائل ضروری دین دانسته اند.

با پذیرش تعریف اخیر از عبارت «مبانی اسلام» و معادل با ضروریات اسلام دانستن این اصطلاح، لازم به ذکر است که نظرات امام خمینی(ره) نیز مؤید آن است که همچون نظر فوق ضروریات دین تنها شامل اصول و فروع دین نمیشود و هریک از احکام و مسائل ضروری اسلام همچون حجاب که منکر آن محکوم به کفر می شود نیز در زمره ضروریات به حساب خواهد آمد.

بنابراین، باید عبارت «مبانی اسلام» را هر معرفت و گزاره ضروری اسلام اعم از اعتقادات، اخلاقیات و احکام و نیز مقدسات و شعائر و مناسک دین معرفی کرد که از لحاظ حوزه حکومت و شمول، متصف به وصف «ضروری» باشد.

اخلال در حقوق عمومی به عنوان دومین محدودیت آزادی مطبوعات در اصل ۴۲ قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و پیش نویسهای اصل ۲۴ قانون اساسی با مواردی مواجه می شویم که می توان ذکر قید «حقوق عمومی» در این اصل را به سبب پیشبینی و تأمین این موارد دانست. از جمله این موارد می توان به مقابله با تحریک و توطئه علیه استقلال کشور، جلوگیری از فاش شدن اسرار نظامی، حراست از تمامیت ارضی، حفظ انسجام و اتحاد ملت، تبلیغات علیه نظام، حراست از امنیت عمومی، اقدام علیه اصل نظام، تحریک و ایجاد اغتشاشات، توطئه و یا تحریف حقایق و توهین به مراجع تقلید و ولی فقیه اشاره کرد.

با پذیرش آزادی نشریات و مطبوعات به عنوان یکی از حقوق و آزادی های شهروندان در جامعه، یک نکته اساسی نیازمند توجه ویژه می باشد و آن اینکه همه حکومتها و ملتها واقعیتی به نام «محدودیت» را پذیرفته اند و تنها در میزان و ظرفیت پذیرش این محدودیتها با یکدیگر تفاوت دارند؛ چرا که آزادی از همه چیز به فساد و هرج و مرج خواهد گرایید و با شخصیت و کرامت انسان نیز ناسازگار است.

با توجه به بیان منظور قانونگذار اساسی از قیود اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی و پذیرش لزوم وجود محدودیت برای نشریات و مطبوعات، تاکنون دو قانون در حوزه مطبوعات و رسانه های الکترونیکی تصویب گردیده است. از جمله قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحیه های بعدی آن و قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ که برخی دیگر از نشریات را که به صورت فیلم، صوت و تصویر به انتشار محتوی از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی می پردازند مشمول محدودیت هایی دانسته است.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید