ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۳:۰۰ ب.ظ
مقررات گذاری در نظام بانکی:
ضرورت تاسیس نهاد واحد مقررات گذار پولی و بانکی
طاها یوسفی
امروزه حقوق بانکی به عنوان شاخه ای منحصر به فرد درنظام حقوقی کشور آمده است ، توجه به اینکه بانک مرکزی وبانک های تحت نظرش به لحاظ اقتصادی چه کارکرد هایی دارند و چه نقشی در اقتصاد داخلی و بین المللی ایفا می کنند، به طور مستقیم یا غیر مستقیم با قواعد حقوقی در ارتباط است.

گروه اقتصادی کافه حقوق: امروزه حقوق بانکی  به عنوان شاخه ای منحصر به فرد درنظام  حقوقی کشور آمده است ،  توجه به اینکه بانک مرکزی وبانک های تحت نظرش به لحاظ اقتصادی چه کارکرد هایی دارند و چه نقشی در اقتصاد داخلی و بین المللی ایفا می کنند،  به طور مستقیم یا غیر مستقیم با قواعد حقوقی در ارتباط است. زیرا قانون محدوده عملکرد، ساختار سازمانی و حدود وظایف و اختیارات بانک مرکزی را مشخص می سازد و ابزار هایی را برای نظارت این بانک تعیین می کند و به گونه ای می توان گفت این قانون و مقررات است که راه را برای حرکت نظام پولی و بانکی نشان می دهد.

حقوق عمومی و نمود هایش را می توان در قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا مشاهد نمود، که در آنجا قواعد آمره مربوط به تنطیم واجرای سیاست های پولی و اعتباری ، موازنه پرداخت ها و حفظ ارزش پول ملی را از اجزای حقوق  عمومی بر می شمرد و  می توان رد پای دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در پرتو این قوانین مشاهد نمود . اهمیت اقتصادی بخش بانکی ، دولت را به این سمت و سو هدایت می کند که دخالتی گسترده و به نوعی در همه شاخه ها داشته باشد.

بنابراین در همه موارد حقوق بانکی اهداف مهمی از حقوق عمومی را از جمله، تنظیم روابط بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت با مشتریان بانک ها که مردم عادی هستند ، حمایت از مصرف کننده و حفاظت از سپرده های مردم،  افزایش وتضمین رقابت عادلانه میان بانک ها، جهت دهی سرمایه به سوی تولید و پیشرفت اقتصادی،  تعامل با بانک ها و موسسات اعتباری خارجی، اعمال سیاست های پولی و اعتباری، کمک به اقتصاد کشور، پیشگیری از تقلب و پولشویی،  مدیریت خطر های پولی و ارزی ، ساماندهی ارکان بانکی در کشور و جلوگیری از رانت خواری و اختلاس در بر می گیرد.

به طور کلی سه تعریف از مقررات گذاری ارائه شده است: در حالت محدود تنظیم مقررات نوعی حکمرانی تلقی می شود، در تعریف دوم هر گونه تلاش دولت برای تنظیم هدایت جامعه است و در تعریف سوم شامل هر گونه مکانیسم کنترل اجتماعی اعم از آگاهانه تعمدی و غیر تعمدی است. امروزه هر چند حضور گسترده دولت در فعالیت های اقتصادی مورد نکوهش است لیکن دخالت محدود دولت غیر قابل انکار است.

امروزه در کشور ما اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفته است و به منظور بستر سازی مناسب برای انجام فعالیت بخش خصوصی و نیل به اهداف خصوصی سازی لازم است چارچوب قانونی و ساز و کار اجرایی تدوین گردد. این چارچوب قانونی و اجرایی که باید ناظر بر فعالیت های بخش دولتی و خصوصی  وروابط بین آن ها باشد و بر وضع قوانین ومقررات نظارتی ،ساز و کار اجرایی اعمال حاکمیت و همچنین تصمیم گیری، داوری  و نظارت نماید، می تواند توسط نهاد واحد حقوقی تنظیم مقررات تدوین و اجرا گردد.

حقوق مالی، حقوق حاکم بر انتقال ریسک است و حقوقی که اجرای آن مستقیما برای دارنده ی آن ایجاد منفعتی می نماید که به پول تقویم گردد. از طرف دیگر توجه به مقوله تنطیم مقررات موجب افزایش کارایی، بهبود عملکرد مدیریتی، کاهش هزینه های تولید و … است.

امروزه با گسترده شدن علم وفناوری و به تبع آن شاخه های قانون گذاری به نظر می رسد تاسیس و گسترش نهاد هایی در جهت تنظیم مقررات اختصاصی در همه گرایش ها و رشته ها همانند  حوزه مالی و بانکی ضروری می نماید و این نهاد ها می توانند به عنوان بازوان مقررات گذاری در کشور عمل نمایند .در حال حاضر در نظام جمهوری اسلامی ایران بیشترین، چالش ها و نارسایی ها و به پیروی از آن انتظارات و خواسته ها در حوزه بانکی متوجه بخش مقررات گذاری صحیح و تخصصی است.

در بسیاری از زمینه ها همچون الزامات ناظر بر نقدینگی بانک ها و موسسات اعتباری و انحلال و ورشکستگی بانک ها و موسسات اعتباری، نظام ضمانت سپرده ها، حداقل الزامات مربوط به مدیریت انواع ریسک های فرا روی بانک ها و موسسات اعتباری، خلا مقررات وقوانین کارآمد و عملیاتی وجود دارد. از طرفی، برخی مقررات موجود، به خصوص مقررات نظارتی نظیر کفایت سرمایه، تسهیلات و تعهدات کلان با توجه به تحولات و دگرگونی های جدید، دیگر پاسخ گوی نیاز ها و چالش های کنونی نبوده و لازم است روزآمد شوند.

از جمله ویژگی ها و اصول حاکم بر مقررات گذاری مطلوب می توان به این موارد اشاره نمود که هر کدام به مثابه قدمی موثر در اصلاح ساختار نا کارآمد فعلی می باشند : تناسب، پاسخ گویی، شفافیت، ثبات، سازگاری، هدف گذاری، استقلال، کار آمدی و استفاده از نظرات کارشناسان امر به تفصیل و.. که می توان با ایجاد سازمان مقررات گذار واحد این اصول و ویژگی ها را از بدو تشکیل با نگاهی ژرف به مباحث حقوقی بسط و گسترش داد و در میان مدت اقدام به تثبیت این اصول نمود.

همچنین راجع به ساختار نهاد مقررات گذار واحد  بانکی می بایست اجزا به طرزی جمع آوری و در کنار هم چیده شوند  که اجزا در تعامل با یکدیگر خروجی های منظم و قابل اجرایی از جمله : نظام داوری و ضمانت اجرا، اطلاع رسانی به مردم، نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه مقررات گذاری، اعمال مقررات وضع شده از سوی نهاد مقررات گذار که خود شامل چگونگی اعمال و اقدامات تادیبی در دسترس مقررت گذار، جایگاه قانونی و در نهایت ابزار های مقررات گذاری است ، را دارا باشند .

در آخر بایستی گفت امروزه تعدد و تورم قوانین و مقررات در حوزه بانکی به شدت مشکل ساز گردیده است و بهتر است نهاد های متعدد و غیر تخصصی موجود جای خود را به نهادی واحد و کارآمد و طبیعتا تخصصی بدهند ، تا شاهد تناسب و تخصص ، شفافیت ، ثبات ، سازگاری ، استقلال و … در سطح نظام حقوقی پولی و بانکی کشور در آینده ای نزدیک باشیم.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید