گروه اقتصادی کافه حقوق: رکود حاکم بر بازار مسکن چند سالی است که بر ساخت و سازها در این صنعت سایه انداخته است و گویا به این زودی نیز قصد رخت بر بستن ندارد. علاوه بر این رکود که ساخت مسکن را در این سالهای اخیر به حداقل میزان خود رسانده است، بروز پدیده خانه های خالی در برخی کلان شهرها کشور نیز بر این کاهش عرضه مسکن در بازار اجاره ساختمان افزوده است و نتیجه قطعی چنین وضعیتی افزایش قیمت مسکن در بخش اجاره است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وقایع اتفاقیه ، بر اساس آمارهای جدید، حدود ۱۶ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارند که از این تعداد، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد، خالی و بدون سکنه هستند. در واقع، با این تعداد خانه خالی، هنوز هم بسیاری از افراد، توانایی خرید نداشته و احتکار این خانه‌ها به‌دست بسازوبفروش‌ها، بازار مسکن را با چالش‌هایی مثل افزایش تقاضا و کاهش عرضه مواجه کرده است. به گفته کارشناسان، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی و بدون سکنه، طرح عاقلانه‌ای برای رونق بازار مسکن و کاهش نرخ اجاره‌بهاست و می‌تواند، بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی را به بازار بیاورد اما مشکلات و پیچیدگی‌هایی که برای شناسایی واحدهای خالی از سکنه، وجود دارند، راه را برای انجام این کار بسته است.

مهندس بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار ما گفت: «برای اخذ مالیات از مالکان خانه های خالی قانون پیش بی های لازم را کرده است اما برای اجرای این قانون مشکلات فراوانی وجود دارد.»

وی در ادامه با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه افزود: «ما در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف نمودیم تا در سال اول اجرای برنامه بانک جامع اطلاعاتی را در حوزه املاک به وجود آورد که امیدواریم با ایجاد این بانک جامع اطلاعاتی بتوانیم گام های موثری در راستای اخذ مالیات از واحد های خالی برداریم»

بدری در پاسخ به این سوال که ریشه اصلی بروز پدیده خانه های خالی چیست گفت:«به دلیل شرایط خاص اقتصادی که در کشور ما حاکم است و ثبات و امنیت نسبی سرمایه گذاری که در سالهای پیش در بخش مسکن وجود داشت، بسیاری از افراد که به دنبال سرمایه گذاری در بخش های مطمئن و پر بازده هستند، به سراغ سرمایه گذاری در بخش مسکن رفته اند. تا این قسمت کار مشکلی نیست و چه بسا باعث رونق عرضه مسکن در بخش اجاره گردد. مشکل از زمانی آغاز می گردد که ورود سرمایه ها در حوزه صنعت باعث تبدیل شدن مسکن به یک کالای لوکس و سرمایه ای می گردد. در نتیجه خانه های گران قیمت با هزینه اجاره بهای بالا ساخته می شود که قطعا کمکی به کاهش قیمت در بازار اجاره مسکن نخواهد داشت.»

بدری در ادامه افزود: «اخذ مالیات یکی از راه کارها است و در کنار آن نیاز است تا با ارائه طرح هایی نسبت به ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد اقدام نماید.»

در پایان نیز بدری افزود: «ما در مجلس شورای اسلامی هر سه ماه یکبار بر عملکرد دولت برای تهیه بانک جامع اطلاعاتی نظارت خواهیم کرد و در این راستا در اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.»

لازم به ذکر است که بر اساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که از ابتدای سال ۹۵ لازم الاجرا گردیده است، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. در این سامانه، املاک بر مبنای نوع کاربری، شناسایی می‌شود که از این طریق سازمان امور مالیاتی می‌تواند واحدهای خالی را شناسایی و مالیات آنها را پس از یکسال محاسبه خواهد کرد.‏در تبصره ۷ این ماده آمده که وزارت راه‌ و‌ شهرسازی موظف است حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تعداد این خانه‌ها هر قدر که باشد باید صاحبان آن از این پس یکی از این دو راه را انتخاب کنند، یا آن را اجاره دهند یا با مالیات تصاعدی آن کنار بیایند.