ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۰ ب.ظ
دانستنی های حقوق جزا
اصل تفریدی بودن مجازت در حقوق کیفری چیست؟
احمدرضا ونکی
بنابراین اصل قاضی دادگاه کیفری نه تنها می بایست حقوقدانی مبرز باشد بلکه این شخص باید یک جامعه شناس جنایی، یک روانکاو جنایی ، یک روانشناس جنایی، یک اقتصاددان جنایی و … نیز باشد تا طی پرونده مفتوح شخصیت در کنار پرونده کیفری ابعاد شخصیتی بزهکار نیز مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد و میزان حالت خطرناکی و ظرفیت مجرمانه ایشان مورد تخمین و تشخیص قرار گیرد.

گروه اجتماعی کافه حقوق: اصل فردی کردن مجازات ها از جمله داده های جرم شناسان می باشد که حقوق کیفری جدید را دچار تحولات وسیعی نموده است. بنابراین اصل قاضی دادگاه کیفری نه تنها می بایست حقوقدانی مبرز باشد بلکه این شخص باید یک جامعه شناس جنایی، یک روانکاو جنایی ، یک روانشناس جنایی، یک اقتصاددان جنایی و … نیز باشد تا طی پرونده مفتوح شخصیت در کنار پرونده کیفری ابعاد شخصیتی بزهکار نیز مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد و میزان حالت خطرناکی و ظرفیت مجرمانه ایشان مورد تخمین و تشخیص قرار گیرد.

در حقوق کیفری فعلی ما با امعان نظر به نهادهای مختلف تفرید قضایی همچون تعلیق تعقیب و قرار بایگانی پرونده در مرحله دادسرا، تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و توبه در مرحله دادگاه و عفو و آزادی مشروط در مرحله اجرا اصل بر عدم حتمیت و قطعیت مجازات ها می باشد ، امری که در مکتب نئوکلاسیک از آن به عنوان عاملی برای پیشگیری کیفری یاد شده است.

بحث تفرید قضایی و ابزارهای مربوط به آن از یک سو می تواند فرصتی برای شناخت عمق حالت خطرناکی و ابعاد آن چه از نظر سنجش میزان تباهی درونی و چه از بعد انطباق پذیری شخص با جامعه باشد که البته این امر در گرو بهره مندی قاضی دادگاه کیفری از علوم مرتبط مذکور در بالا می باشد و از سوی دیگر به همان میزان که فرصت است می تواند آسیب تلقی گردد.

اصل فردی کردن مجازات ها که از چالش های سر راه اصل تساوی مجازات ها است این فرصت را برای قاضی دادگاه کیفری ایجاد می کند تا با کنکاش  شخصیت بزهکار  در ابعاد بیولوژیک ، سایکولوژیک و سوشیال حکمی صادر نماید که این حکم نقش نسخه ای را بازی می کند که پزشک برای بیمار خود تجویز می کند.

در واقع دز دارو و مدت زمان مصرف با توجه به نوع بیماری و عمق  و پیشرفت آن متفاوت است در اجتماع و در حقوق کیفری نیز ما با شخصیت هایی روبرو هستیم که دچار تباهی درونی و عدم انطباق پذیری با جامعه هستند اما تشخیص نوع بیماری اجتماعی، میزان و عمق تباهی درونی و چگونگی راه کار برای انطباق پذیری شخص با جامعه پیرامونی هنر قاضی دادگاه کیفری است و هنرمندی در این عرصه در گرو بهره مندی این شخص از ابزارهای تشخیص می باشد .

در جامعه قضایی ما حداقل دو چالش عمده مانع اعمال صحیح نهادهای تفرید قضایی می باشد :
۱ . ترافیک کیفری :
در بسیاری از کشورها ورودی پرونده های دادگستری بسیار ناچیز است و امکان بررسی دقیق و موشکافانه از ابعاد کیفری و شخصیتی امکان پذیر می باشد اما ما با دادگستری روبرو هستیم که اگر چه ساعت هشت صبح شروع به کار می کند ولی ارباب رجوع صبح ساعت هفت برای گشودن درب ها انتظار می کشد .

۲ . عدم توان علمی و در دسترس نبودن ابزارهای سنجش :
همان گونه که در بالا آمد جهت فرصت قلمداد شدن نهاد تفرید قضایی ، قاضی دادگاه کیفری می بایست علاوه بر بهره مندی از علم حقوق از سایر علوم مرتبط نیز آگاهی داشته باشد یا اینکه از مشاوره مداوم این اشخاص بهره جوید ، اما تا کنون چنین امری در جامعه قضایی ما جامه عمل به خود نگرفته و با توجه به چالش اول امری محال به نظر می رسد .


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید