ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۵ ق.ظ
آشنایی با قانون مجازات اسلامی
مجازاتی به نام محرومیت از حقوق اجتماعی
شیرین ولی پوری
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشورش مثلاً در جمهوری اسلامی و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح موجب اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد.

گروه اجتماعی کافه حقوق: ‘ژرژسل’ (Georges Scelle)، حقوق را مجموعه‌اى از ‘هنجارهاى اجتماعی’ یا به‌عبارت دیگر ‘قواعد زندگى کردن انسان در جامعه مى‌داند که با سایر نظام‌ها و قواعد زندگى اجتماعى از قبیل قواعد اخلاقی، مذهبى و آداب و رسوم تفاوت دارد’ .

ملاحظه مى‌شود که حتى حقوق‌دان مشهور فرانسوی، نظیر ‘ژرژسل’ نیز معتقد است که حقوق را باید در واقعیات زندگى اجتماعى جست. ازمنظر’هانرى لوى برول’ (Levy.Bruhl.Henri)، جامعه‌شناس فرانسوی، حقوق پیش از هر چیز یک پدیده اجتماعى است و در تعریف حقوق مى‌نویسد: ‘حقوق مجموعه قواعد لازم‌الاجرائى است و تعیین‌کنندهٔ روابط اجتماعى که در هر لحظه توسط گروه مورد تعلق، تحمیل مى‌شود’ .

بنابراین آبشخور حقوق، جامعه است و سرچشمهٔ قواعد آن ضرورت‌هاى اجتماعى مى‌باشد. شاید بهتر آن باشد که بگوئیم، حقوق پدیده‌اى فرعى است و پدیدهٔ اصلى آن همانا اجبار به زندگى دسته‌جمعى و روابط الزامى ناشى از اجتماع است.

پس می توان گفت: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشورش مثلاً در جمهوری اسلامی و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح موجب اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد.

این مجازات در قوانین ایران ریشه ی فقهی دارد ولی به صورت مدون از حقوق جزای فرانسه وارد حقوق جزای ایران گردیده و یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس می باشد درقوانین جزایی ایران و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نحوه تدوین و اعمال این مجازات به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته شده است.

اعمال این مجازات با رویه های مختلف در قانون مجازات اسلامی ، موید آن است که با اصول تساوی ، قانونی بودن جرائم و مجازات ها وآزادی های فردی در تضاد است و نیز در انواع مستقل و تبعی هیچ تناسبی بین جرائم و اعمال این مجازات وجود ندارد و با افزایش مدت این مجازات و با حذف اعاده ی حیثیت از نوع قضائی در قانون مجازات اسلامی جدید آزادی های فردی بیشتر درمعرض تضییع قرار می گیرد و بحث بازگشت مجرم به جامعه با تهدید جدی تری مواجه گردیده است.

به عنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی با نظر قاضی ماده ی ۲۳

محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بر اساس نوع و میزان مجازات(تبعی) ماده ۲۵

محرومیت از حقوق اجتماعی به همراه مجازات شلاق و حبس(مستقل) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۶ ومحرومیت از خدمات الکترونیکی (قانون جرائم رایانه ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸)

محرومیت اشخاص حقوقی بر اساس مواد ۲۰ الی ۲۲

به نظر می رسد پاره ای موارد مجازات های محرومیت اجتماعی خلاف حقوق است، چرا که به موجب ذیل اصل ۹ قانون اساسی، هیچ مقامی حق ندارد حتی به وضع قانون، آزادی های مشروع افراد را سلب کند.  نتیجه اینکه، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، در همه موارد آن نه تنها مفید و مناسب نیست، بلکه در بسیاری از موارد آثار معکوس و تبعات منفی دارد و موجب محدودیت حقوق و آزادی های مشروع و قانونی افراد می شود. همچنین در اکثر مواقع، آثار منفی این محدودیت ها و محرومیت ها، به ضرر افراد ثالث و خانواده محکوم علیه تمام می شود، بویژه اگر این محرومیت شامل تمام حقوق اجتماعی و به صورت دائمی و مادام العمر باشد.

لذا قانونگزار باید موارد محرومیت را به حداقل برساند و همه جوانب را بسنجد و تا حد امکان از این مجازات به عنوان آخرین حربه استفاده کند.
همچنین لازم است به دادگاه این امکان و اختیار داده شود که بتواند با در نظر گرفتن خصوصیات اخلاقی مجرم، شخصیت روحی، روانی، سابقه زندگی، موقعیت شغلی و خانوادگی، منزلت اجتماعی و سیاسی وی و نوع جرم ارتکابی و با رعایت مصالح و منافع اجتماعی و نظام ارزشی جامعه، یکسری محرومیت های مناسب و موثر را انتخاب کند؛ به طوری که هم فایده اجتماعی مجازات ها تامین شود و هم در راستای اصلاح مجرم قدمی برداشته شود.

منابع:
۱٫آسیب شناسی ق.م.ا،مصوب۱۳۹۲ دکترعبدالعلی توجهی،ناشر:مرکز مطبوعات وانتشارات قوه ی قضاییه،۱۳۹۴

۲٫ جامعه شناسی حقوق ، لوی برول ، هانری , نشردانشگاه تهران ,۱۳۵۳


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید