ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۱:۱۰ ق.ظ
جشنواره انتخاباتی
نقدی حقوقی به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری
انورخیر آبادی
درسالهای اخیر و خصوصا انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی ایران افراد زیادی اعم از زنان و کودکان و کهنسالان و اشخاصی که فاقد ابتدایی ترین شرایط و صلاحیتهای لازم و کافی برای این سمت مهم بودند، به ستاد انتخابات وزارت کشور هجوم بردند و ثبت نام کردند. اگرچه با بررسی نیت و اهداف متقاضیان به خوبی هویداست که بیشتر از نود در صد افراد فاقد برنامه و کفایت و لیاقت سیاسی اداری و حداقلی برای پذیرش حتی یک سمت محلی و اداری جز ء هم نبودند چه برسد به ریاست جمهوری. این امر نشانه ضعف عملکرد مجلس و دولت و نهادهای متولی این امر مهم است.

گروه سیاسی کافه حقوق: مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیم به رهبری مربوط میشود، به عهده دارد و مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی وسیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب می گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران،مدیر ومدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور هر چند در ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران شرایط انتخاب شوندگان به شرح مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، ولی در اصلاحاتی  که درسال ۱۳۹۱ در کمیسیون شوراها و اموداخلی مجلس و توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانونی بنام “قانون اصلاح موادی از  قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران “مواردی به شرح زیر اصلاح و مورد تایید قانون گذار قرارگرفت.

به عنوان مثال سن کاندیدا های ریاست جمهوری بین  ۴۵ سال تا ۷۵ سال باشد و حداقل مدرک کارشناسی‌ارشد یا معادل حوزوی و رجل سیاسی یعنی توسط ۱۰۰ نماینده مجلس مورد تایید قرار گرفته باشند و رجل مذهبی یعنی توسط حداقل ۲۵ نماینده مجلس خبرگان مورد تایید قرار گیرند و درخصوص شرط مدیر و مدبر بودن حداقل ۸ سال سابقه وکالت یا وزارت یا معاونت رئیس جمهوری داشته باشند. همچنین  هر نامزد توسط  ۱۰۰نفر از مقامات محلی تعین و تایید گردند. پس از آن است که حق ثبت نام  خواهند داشت. قانون مذکور که دقیق تر و مناسب تر از قانون فعلی بود توسط شورای نگهبان رد شد.

درسالهای اخیر و خصوصا انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی ایران افراد زیادی اعم از زنان و کودکان و کهنسالان و اشخاصی که فاقد ابتدایی ترین شرایط و صلاحیتهای لازم و کافی برای این سمت مهم بودند، به ستاد انتخابات وزارت کشور هجوم بردند و ثبت نام کردند. اگرچه با بررسی نیت و اهداف متقاضیان به خوبی هویداست که بیشتر از  نود در صد افراد فاقد برنامه و کفایت و لیاقت سیاسی اداری و حداقلی برای پذیرش حتی یک سمت محلی و اداری جز ء هم نبودند چه برسد به  ریاست جمهوری، برخی برای عقده گشایی، عده ای برای تمسخر، تعدادی به سودای کسب شهرت و کسانی به قصد خودنمایی و افرادی به قصد ضربه زدن به اعتبار و حیثیت ملی و میهنی ثبت نام کردند این شرایط از لحاظ سیاسی و حقوقی فاقد توجیه عقلانی است. هر چند برخی آن را نابخردانه نشانه دموکراسی میدانند ولی بنظر این نه تنها نشانه دمکراسی و برابری مردم دربرابر قانون نیست بلکه نشانه ضعف عملکرد مجلس و دولت و نهادهای متولی این امر مهم است

اینکه این موضوع و کثرت متقاضیان شرکت کننده درانتخابات ریاست جمهوری به گفته وزیر کشور که ستاد انتخابات تبدیل به” جشنواره “شده یا چه مقدار هزینه های سیاسی و بین الملی برای مردم و نظام خواهد داشت یا چه حجم عظیم منابع مالی و انسانی و انتظامی و قضایی جهت رسیدگی به صلاحیت های مختلف کاندیداها مصروف خواهد‌شد، بماند که درجای خود نیاز به توضیح و تفسیر مناسب دارد ولی امیداست متولیان امر بجای سیاسی کاری  و سیاسی بازی و جناحی عمل کردن و اینکه  هر کسی ازخود سلب مسئولیت کند و گناه رابه گردن دیگری نهند  با احساس مسئولیت اخلاقی و قانونی و اجتماعی را انجام دهند
هرچند این دوره ثبت نام هم سپری شد و من اعتقاد دارم در دوره گذشته بیشترین مسولیت متوجه شخص رئیس جمهوری اسلامی ایران بوده از این جهت که مطابق قانون اساسی جمهوری ایشان مسئول اجرای دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند و تکلیف داشتند این قانون را به سرانجام برسانند و علاوه برآن ایشان به عنوان یک ” حقوقدان” دراین فرایند تکلیف مضاعف داشتند که اگر لازم می بود از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و به طرق فوق العاده نسبت به این مهم رسیدگی و اهتمام می ورزید. امیدواریم رئیس جمهور بعدی در نخستین اقدام جهت تصویب مهم ترین قانون انتخابات در جمهوری اسلامی ایران یعنی” قانون جامع انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موارد مورد نیاز جامعه اقدامات شایسته و بایسته را انجام دهند  و به فکر منافع ملی و اسلامی باشند.

بدان امید


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید