ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۳:۰۰ ب.ظ
بازخوانی نظرات شورای نگهبان:
حل معضل جشنواره ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری بر عهده کدام نهاد است؟
اقدامات مجلس در گذشته به دلیل اینکه در وظیفه شورای نگهبان تداخل داشت، مورد مخالفت اعضای شورای نگهبان قرار گرفت اما بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری دولت و مجلس مجوز لازم را برای تعیین مصادیق داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری پیدا نمودند که انتظار می رفت بر اساس آن به اصلاح قانون انتخابات بپردازند که متاسفانه تا کنون اقدام صورت نگرفته است.

گروه سیاسی کافه حقوق: بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان تنها مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است. توسعه یا تضییق در شرایط رئیس‌جمهور، مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، خارج از صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و تشخیص صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری منحصرا بر عهده شورای نگهبان است. اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای تصدی سمت ریاست جمهوری شرایطی را مقرر کرده است. بند ۹ از اصل ۱۱۰ نیز تصریح نموده است که صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد.


تاریخچه تقنینی جمهوری اسلامی نشان از آن دارد که مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف سعی داشته که به نوعی در این شرایط دخل و تصرف نموده و یا فرآیندهایی برای شیوه احراز این شرایط بیندیشد. اما رویه شورای نگهبان حاکی از آن است که هرگونه دخل و تصرف مجلس در شرایط رئیس‌جمهور، که در اصل ۱۱۵ مقرر شده است، مغایر با قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مجلس است.
مجلس شورای اسلامی در «طرح اصلاح مواد (۳۵) و (۵۵) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن» مصوب ۱۳۸۷/۸/۱۹، شرط سنی و برخورداری از مدرک تحصیلی را به شرایط انتخاب‌شوندگان در انتخابات ریاست جمهوری افزود.
شورای نگهبان در اظهارنظر شماره ۸۷/۳۰/۲۹۴۴۱ به تاریخ ۱۳۸۷/۹/۱۱ در مورد این مصوبه، ضمن اشاره به اظهارنظرهای پیشین خود که در خصوص قانونگذاری مجلس نسبت به شرایط رئیس‌جمهور، مصوبه را مغایر با اصول ۱۱۵ و ۱۱۰ (بند ۹) قانون اساسی تشخیص داد:
«همانطور که در نظریه‌های شماره‌های ۲۹۰۷ مورخ ۱۳۶۰/۴/۱۵ و ۳۶۸۱ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۵ و ۸۷/۲۱/۵۱۷۳ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۸ این شورا آمده با توجه به اینکه اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مقام بیان شرایط رئیس‌جمهور، آن را احصاء کرده و تبصره‌های (۱) و (۳) ماده (۱) شرایط مذکور را تضییق با توسعه داده است و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز تأیید صلاحیت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی آمده به عهده شورای نگهبان محول نموده است، بنابراین تبصره‌های مزبور مغایر اصول فوق‌الذکر تشخیص داده شد.
همچنین مجلس در مواد ۳۵ و ۳۷ «لایحه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۶۴/۳/۱۳ شرایط سلبی و ایجابی متعددی برای انتخاب‌شوندگان افزوده بود. در ماده ۳۵ (بندهای ۷ تا ۹) این مصوبه «اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی» ، «سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی و شنوایی و گویایی و توانایی در حد ایفای وظایف ریاست جمهوری» و «عدم محرومیت از حقوق اجتماعی» به شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ اضافه شده بود. افزون بر این، ماده ۳۷ (بندهای ۱ تا ۹) اشخاصی را از داوطلب شدن ریاست جمهوری محروم کرده بود:
از جمله «کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته ‏اند»؛ «وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‏ ها و گروه ‏هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است»؛ «کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده ‏اند» ؛ «مشهوران به فساد و متجاهران به فسق»؛ «معتادین به مواد مخدر»؛ «محکومان به حدود شرعی».
شورای نگهبان در بند سوم از اظهارنظر شماره ۳۶۸۱ مورخ ۱۳۶۴/۰۳/۲۵ چنین اعلام نمود:
«در بند ۷ و ۸ و ۹ ماده ۳۵ و نیز بندهای ۱ تا ۹ ماده ۳۷ هر چند بعض شرایط و علل محرومیت به شرایطی مثل حسن سابقه و امانت و تقوی مرتبط می‏باشد، لکن علاوه کردن شرایط یا در نظر گرفتن موانع در کنار شرایط مصرح در اصل ۱۱۵ قانون اساسی با اصل مذکور مغایرت دارد.»

با توجه به آنچه گفته شد اقدامات مجلس در گذشته به دلیل اینکه در وظیفه شورای نگهبان تداخل داشت، مورد مخالفت اعضای شورای نگهبان قرار گرفت اما بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری دولت و مجلس مجوز لازم را برای تعیین مصادیق داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری پیدا نمودند که انتظار می رفت بر اساس آن به اصلاح قانون انتخابات بپردازند که متاسفانه تا کنون اقدام صورت نگرفته است.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید