ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۵:۳۰ ب.ظ
اصل 123 قانون اساسی:
بی توجهی رئیس جمهور حقوقدان به تکلیف قانونی؛ عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس
حامد نیکونهاد
یکبار دیگر رئیس جمهور حقوقدان از ایفای تکلیف قانونی خود سر باز زد و با نقض اصل ۱۲۳ قانون اساسی، برخی از قوانین مصوب مجلس را که مراحل قانونی خود را طی کرده بود و پس از تأیید شورای نگهبان به ایشان ابلاغ شده بود، امضا و ابلاغ نکرد. اقدامی که یادآور ایستادگی رئیس جمهور سابق در برابر مصوبات مجلس بود.

گروه سیاسی کافه حقوق: یکبار دیگر رئیس جمهور حقوقدان از ایفای تکلیف قانونی خود سر باز زد و با نقض اصل ۱۲۳ قانون اساسی، برخی از قوانین مصوب مجلس را که مراحل قانونی خود را طی کرده بود و پس از تأیید شورای نگهبان به ایشان ابلاغ شده بود، امضا و ابلاغ نکرد. اقدامی که یادآور ایستادگی رئیس جمهور سابق در برابر مصوبات مجلس بود.
این بار نوبت به برخی از قوانین بسیار مهم و سرنوشت ساز رسیده بود که قربانی بی توجهی رئیس جمهور به این تکلیف مسلم قانونی شوند. قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵؛ قانونی که اصلی ترین مستند قانونی برای ترسیم همه فعالیتها و اقدامات و برنامه ریزی های کشور در مسیر پیشرفت جامعه در همه ابعاد در یک دوره پنجساله (۱۳۹۶-۱۴۰۰) است.

قانونی که باید از اولین روز سال جاری آماده اجرا می بود، در اواخر فروردین آن هم با دستور رئیس مجلس در روزنامه رسمی منتشر شد. قانونی که به تصویب اکثریت دوسوم نمایندگان مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده بود. قانونی که باید مبنای تهیه و تصویب بودجه های سالانه کل کشور از جمله بودجه سال جاری قرار می گرفت.
قانون دیگر، «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۹۵؛ قانونی که به منزله تجمیع و اصلاح بسیاری از مواد مشترک برنامه های توسعه پنجگانه پیشین بود و جالب آنکه، پیش نویس و مبنای این قانون نیز لایحه‌ای بود که خود دولت به مجلس تقدیم کرده بود.
و مورد سوم «قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ بود که تسهیلاتی برای فرهنگیان در خصوص سوابق خدمت و بازنشستگی فراهم آورده بود.
البته رئیس جمهور محترم پیش از این نیز از ابلاغ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳/۱/۱۳۹۴ نیز خودداری ورزیده بود.به ناچار و با توجه به استنکاف رئیس جمهور از امضا و ابلاغ این قوانین، دستور انتشار همه موارد یادشده را رئیس مجلس شورای اسلامی، البته با اندکی مماشات و خارج از موعد مقرر در قانون مدنی، خطاب به روزنامه رسمی کشور صادر نمود. (تبصره ماده ۱ قانون مدنی)


در این راستا چند نکته به رئیس‌جمهور محترم یادآور می‌شود.
۱٫ رئیس جمهور محترم و حقوقدان به خوبی واقفند که بر طبق اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، همان قانونی که رئیس جمهور مکلف به اجرای آن است و سوگند به پاسداری از آن ادا می کند، رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. و نیز قطعا مستحضرند که بر اساس ماده ۱ قانون مدنی رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبات مذکور را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.
۲٫ به موجب اصل ۱۲۳ رئیس‌جمهور دو وظیفه دارد. یکی امضای مصوبات مجلس پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی و دیگری، مصوبه مجلس را برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دادن.
۳٫ اصل ۱۲۳ در مقام بیان یکی از وظایف قانونی رئیس‌جمهور است. اگرچه این اصل ضمانت اجرای مشخصی برای خودداری رئیس‌جمهور از انجام این تکلیف خاص را مقرر نکرده است، اما بر طبق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به هر نوع تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی را دارد.
۴٫ ممکن است رئیس‌جمهور برای خودداری از انجام تکلیف مقرر در اصل ۱۲۳ معاذیری داشته باشد؛ یعنی عذر موجه برای خودداری از انجام این وظیفه قانونی. به مثل مدعی شود که امضای مصوبه قانونی مجلس، که به معنا و به منزله تعهد به اجرای قانون است، با دیگر تعهدات وی در تزاحم است.

ممکن است به تشخیص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس بخشی از قوه مجریه و بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبر، قانون مصوب مجلس که مراحل قانونی را طی کرده، با توجه به اوضاع و احوال زمان امضا، قابلیت اجرایی ندارد یا اجرای آن خسارات و هزینه های سنگین به کشور وارد می کند و یا اینکه قانون مصوب به رغم عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع، در آن مقطع زمانی خاص به صلاح جامعه نیست.

نکته آنکه حتی در این فرض رئیس جمهور مجاز به استنکاف از تکلیف قانونی نیست. در این فرض رئیس‌جمهور باید از ظرفیت‌های قانون اساسی مانند اصل ۵۷ و بندهای ۷ و ۸ اصل ۱۱۰ بهره بگیرد و یا آنکه به استناد اصل ۱۳۰ استعفانامه خود را به رهبر تقدیم کند.
۵٫ ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر مغایرت مصوبه با قانون اساسی و یا احکام شرع، حتی اگر خود نیز مجتهد باشد، پذیرفته نیست. چراکه مرجع صلاحیت‌دار برای اظهارنظر در خصوص این مسئله، شورای نگهبان است و رئیس‌جمهور از این جهت وظیفه و مسئولیتی ندارد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید