ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۱ ق.ظ
تخطئه فقهای شورای نگهبان برای یک اظهار نظر شرعی
نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان؛ تخلف یا وظیفه قانونی؟
حامد نیکونهاد
فقهای شورای نگهبان که به تصریح اصل ۴ قانون اساسی، یگانه مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامی هستند، در راستای اجرای این تکلیف قانونی خویش، و با توجه به اطلاعات واصله و تحقیق صورت‌گرفته در خصوص برخی داوطلبان غیرمسلمان برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا در برخی مناطق مسلمان‌نشین کشور، اعلام کردند که تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مغایر موازین شرعی است. این تصمیم شورای نگهبان بحثهای بسیاری را در بین رسانه ها و حقوقدانان برانگیخته است. به راستی واقعیت چیست؟

گروه سیاسی کافه حقوق: در فضای هیجانی روزهای منتهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورهای اسلامی شهر و روستا که حتی برخی مقامات و مسئولان بابت خودداری‌شان از تکالیف صریح قانونی بازخواست نمی‌شوند، فقهای شورای نگهبان به واسطه عمل به تکلیف قانونی خود از سوی برخی رسانه‌ها و حقوقدانان مواخذه شدند.

پاسداری فقهای شورای نگهبان از رعایت موازین شرعی در قوانین و مقررات که در اصل چهارم قانون اساسی ذکر شده، اگرچه یکی از مولفه‌های روشن و شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، اما صیانت فقها از موازین شرعی باعث تعجب برخی رسانه‌ها و موجب واکنش تعجب‌برانگیز برخی حقوقدانان شد.

بر طبق اطلاعاتی که به فقهای شورای نگهبان رسیده بود، در برخی از مناطق کشور که اکثریت مردم پیرو دین و مذهب رسمی کشور مصرح در اصل ۱۲ قانون اساسی بوده‌اند، غیرمسلمانانی برای عضویت در شوراهای اسلامی چنین مناطقی ثبت نام کرده‌اند.

فقهای شورای نگهبان که به تصریح اصل ۴ قانون اساسی، یگانه مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامی هستند، در راستای اجرای این تکلیف قانونی خویش، و با توجه به اطلاعات واصله و تحقیق صورت‌گرفته در خصوص برخی داوطلبان غیرمسلمان برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا در برخی مناطق مسلمان‌نشین کشور، اعلام کردند که تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مغایر موازین شرعی است.

این تبصره مقرر کرده که اقلیتهای دینی شناخته‌شده در قانون اساسی(ایرانیان زرتشتی، مسیحی و کلیمی) که قصد داوطلبی در انتخابات شوراها دارند، به جای اعتقاد به اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. مفهوم این تبصره آن است که این دسته از شهروندان نیز می‌توانند به عنوان انتخاب‌شونده در انتخابات شوراها ثبت نام کنند. روشن است که اقلیت‌های دینی در مناطقی می‌توانند شورای محلی تشکیل دهند یا عضو شوراها باشند که اکثریت مردم در آن مناطق پیرو آن دین باشند. اما اطلاق این تبصره، کاندیداتوری غیرمسلمان در مناطق مسلمان‌نشین را نیز تجویز می‌کند. نظر فقهای شورای نگهبان ناظر به این اطلاق است. یعنی عضویت غیرمسلمان، و چه بسا اکثریت یافتن اعضای غیرمسلمان، در شورای اسلامی شهر و روستا در آن مناطقی که اکثریت مردم را مسلمانان تشکیل می‌دهند برخلاف موازین شرعی و بیان صریح حضرت امام خمینی است.

توجه به نکاتی در رابطه با این اظهارنظر فقهای شورا، که گاهی به اشتباه نظر شخصی دبیر شورا عنوان می شود، ضروری است:

  1. مطابق فراز دوم از اصل ۴ قانون اساسی، اصلی که برتر از همه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، این اصل(یعنی لزوم اسلامی بودن همه قوانین و مقررات کشور در همه زمینه‌ها) بر عموم و اطلاق همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر «حاکم» است و با توجه به مفهوم «حکومت» در اصول فقه، روشن می‌‏شود که از هیچ اطلاق و عمومی که در سایر اصول قانون اساسی (همچون اصول ۶ و ۷ و ۱۳ و ۱۹ و ۲۰ و ۵۶ و ۱۰۰) و یا هر قانون و مقررات دیگر (مانند قانون انتخابات شوراها) به کار رفته است، نمی‌توان تفسیری ارائه و مبنای عمل قرار داد که برخلاف موازین اسلامی باشد و مرجع تشخیص این امر، منحصراً فقهای شورای نگهبان هستند. در این مورد خاص نیز، به تشخیص فقهای شورای نگهبان، تجویز عضویت غیرمسلمان در شورایی که باید برای مسلمانان تصمیم‌گیری کند، مغایر با موازین شرعی است. از این رو صحیح است که مطابق اصول ششم و یکصدم قانون اساسی اعضای شوراها با اتکا به آرای عمومی و با انتخاب مردم برگزیده می‌شوند. اما از اطلاق واژه «مردم» یا «اعضای شوراها» نمیتوان چنین استنتاج کرد که غیرمسلمان مجاز و محق به عضویت در شورایی باشد که بناست برای مسلمانان تصمیم‌گیری کند.
  2. در بیان حضرت امام به تاریخ ۱۲/۷/۱۳۵۸ ناظر به شرایط عضویت در شوراهای شهر و روستا، که در نظر فقهای شورای نگهبان به آن استناد شده است، بر لزوم مسلمان بودن اعضای شوراها و پایبندی‌شان به احکام اسلام تصریح شده و علاوه بر آن به روشنی بیان شده که غیرمسلمانان ممکن است برای «خودشان» شوراهایی تعیین کنند. (صحیفه نور، جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱ ؛ صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۲۱۹). در ماده ۳ قانون شوراهای محلی مصوب ۲/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب نیز که در زمان بیانات حضرت امام لازم‌الاجرا بوده است، به عدم دخالت ویژگی‌های «مذهبی»، و نه ویژگی‌های«دینی»، در انتخابات شوراها اشاره شده بود.
  3. همانطور که سخنگوی شورای نگهبان نیز اعلام کردند، اعلام نظر فقهای شورا در خصوص داوطلبان غیرمسلمان، مربوط به مناطقی است که مسلمانان در آن مناطق در اکثریت هستند؛ و نه مناطقی که غیرمسلمانان اکثریت داشته باشند.
  4. استناد به حق تعیین سرنوشت اقلیتهای دینی برای بی‌اعتبار جلوه دادن اظهارنظر قانونی فقهای شورای نگهبان مغالطه‌ای فریبکارانه و ارائه مطالب دفاع‌گونه از حق انتخاب اقلیت غیرمسلمان و البته محترم، و فراموش کردن حق اکثریت قاطع مسلمان جفایی ناجوانمردانه است. پرواضح است که حاکمیت قانون اساسی بر حاکمان و شهروندان برای حکمرانی و سیاست‌ورزی، پیش‌فرض هرگونه کنش سیاسی است و تعیین سرنوشت در این چارچوب معنا دارد. ملت ایران، که اقلیت‌های دینی شناخته شده نیز در شمار آنها هستند، آزادانه و آگاهانه و بر اساس همان حق تعیین سرنوشت به قانون اساسی مصوب نمایندگان خود در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ رأی خیره‌کننده داده و این سند مدون را مبنای تنظیم رابطه سیاسی خود و حکومت قرار دادند. از آن پس و همانند همه نظام‌های مردمسالار و قانونمدار، اِعمال حق تعیین سرنوشت جمعی در چارچوب این سند صورت می گیرد و حتی اصلاح قانون اساسی مصوب از مجرای خود قانون اساسی ممکن است. از مبانی روشن و اصیل و تغییرناپذیر این قانون اساسی، رسمیت دین اسلام است. عنصری که در تحلیل ابعاد قانون اساسی کمتر بدان توجه می‌شود. رسمیت دین اسلام در بعد اوصاف زمامداران اقتضا دارد که در جامعه اسلامی مسلمانان عهده‌دار امور مسلمانان باشند و پذیرفته نیست که غیرمسلمانی برای امور مناطق مسلمان‌نشین تصمیم‌گیری کند. (برای ملاحظه آثار رسمیت دین و مذهب در ابعاد گوناگون تقنینی (اصول ۷۲، ۹۱، ۱۷۰، ۱۰۴ قانون اساسی)، سیاسی (اصول ۵، ۶۷، ۱۱۵ قانون اساسی) و قضایی (اصول ۶۱، ۱۶۳، ۱۶۷ قانون اساسی) اقتضای رسمیت دین اسلام و مذهب جعفری دوازده امامی آن است که همه قوانین و مقررات بر مبنای این دین و مذهب تصویب شوند و تصمیم‌گیری ها در حوزه‌های ملی یا محلی در چارچوب این قواعد باشد. حتی در مناطقی که پیروان یکی از مذاهب اسلامی در اکثریت باشند با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب مقررات محلی بر طبق آن مذهب اسلامی خواهد بود.
  5. قاعده فقهی «نفی سبیل» که مبتنی بر آیه ۱۴۱ سوره نساء ( «… َو لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً ») است، هرگونه اعمال ولایت و سلطه و اقتدار حکومتی غیرمسلمان (اهل کتاب و غیر آنها) بر مسلمان را نفی می‌کند. شوراهای شهر و روستا به حکم اصل ۷ قانون اساسی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. بنابراین اعضای شورا اِعمال‌کننده اقتدار حکومتی بر مردم محل هستند. از این رو تصمیم‌گیری غیرمسلمان برای مسلمان از طریق شوراها که نوعی اعمال اقتدار است برخلاف قاعده نفی سبیل و حکم مصرح در آیه شریفه یادشده است.
  6. اعلام خلاف شرع بودن برخی قوانین جاری کشور، نه بدعی نوظهور، بلکه قاعده‌ای مصرح در قانون اساسی و رویه‌ای شناخته‌شده در حقوق اساسی است که بی‌توجهی برخی حقوقدانان به این اصل مسلم، بسی مایه شگفتی و البته تأسف است. مطابق اسناد موجود و قابل دسترس، تاکنون فقهای شورای نگهبان با استناد به اصل ۴ قانون اساسی، ۱۳۶ مورد اظهارنظر شرعی در رابطه با قوانین و مقررات مختلف ارائه داده‌اند که برخی از این نظرات مربوط به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است که قبلاً به تأیید شورای نگهبان رسیده است؛ اما با گذر زمان، مغایرت بخشی از آنها با موازین شرعی برای فقهای شورا آشکار شده است. به عنوان نمونه فقهای شورای نگهبان در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۵ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی را که در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده بود خلاف شرع اعلام کردند. (نظر شماره ۱۵۲۸/۲۱/۷۵). دیگر آنکه فقهای شورای نگهبان در تاریخ ۷/۳/۱۳۷۴عموم ماده ۷ «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» که در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسیده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته بود را مغایر با شرع اعلام نمود. (نظر شماره ۳۳۹) (همچنین ملاحظه کنید: نظارت شرعی مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ به شماره ۴۸۴/۱۰۰/۹۵ در خصوص گرفتن درصدی از بهای ماده معدنی در اراضی موقوفه به عنوان حقوق دولتی موضوع ماده ۱۴ اصلاحی قانون معادن)
  7. استناد به فرامین و رهنمودهای حضرت امام خمینی به عنوان امام امت و بنیانگذار نظام حقوق اساسی نوین ایران نیز در آرا و نظرات شورای نگهبان مسبوق به سابقه است (به عنوان نمونه نگاه کنید به اظهارنظر شماره ۲۳۸۳/۲۱/۸۰ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۰ در مورد طرح گزینش کشور)

به نظر می رسد در صورتی که فقهای شورا از ابراز این نظر خودداری نموده و از ایفای این وظیفه قانونی خودداری می‌ورزیدند مستحق نقد و بازخواست بودند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید