ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۵ ق.ظ
نظارت بر انتخابات بر عهده کیست؟
وزارت کشور مجاز نیست بر ناظران شورای نگهبان نظارت کند
با توجه به اینکه نظرات بر انتخابات ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است، آیا وزارت کشور می تواند نسبت به تشکیل هیأت نظارت و بازرسی جهت نظرات بر فرآیند اجرای انتخابات اقدام نماید؟ به نظر می رسد پاسخ منفی است. در ادامه به تشریح دلایل حقوقی این پاسخ می پردازیم.

گروه سیاسی کافه حقوق:با توجه به اینکه نظرات بر انتخابات ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است، آیا وزارت کشور می تواند نسبت به تشکیل هیأت نظارت و بازرسی جهت نظرات بر فرآیند اجرای انتخابات اقدام نماید؟ به نظر می رسد پاسخ منفی است. در ادامه به تشریح دلایل حقوقی این پاسخ می پردازیم.

تشکیل هیأت نظارت و بازرسی از طرف وزارت کشور برای نظارت بر ناظران شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی است. به عبارت دیگر مأموران و بازرسان وزارت کشور حق دخالت در امر نظارت شورای نگهبان را ندارند. بر طبق اصل نود و نهم قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد.

مجلس شورای اسلامی در ماده ۱۱ «لایحه یک فوریتى همه‏پرسى در جمهورى اسلامى ایران» که در تاریخ ۱۳۶۸/۳/۲۸ به تصویب مجلس رسید، مقرر کرده بود که «وزارت کشور مأمور اجراى قانون همه‌پرسى بوده و مسؤول صحت جریان برگزارى آن است و بدین منظور مى‌تواند مأمورانى جهت بازرسى و کنترل جریان همه ‏پرسى به طور ثابت و یا سیار به شهرستان‌ها و بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ اعزام دارد.» شورای نگهبان در همان روز پس از بحث و بررسی این لایحه طی اظهارنظر شماره ۳۴۱ مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۸ نظر خود را خطاب به رئیس مجلس اعلام نمود.

این شورا با توجه به اتفاقاتی که در جریان انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی رخ داده بود، اطلاق ماده ۱۱ را مغایر با اصل ۹۹ قانون اساسی و وظیفه اختصاصی شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات اعلام کرد و به شرح زیر اظهارنظر نمود: « اطلاق ماده ۱۱ با اصل ۹۹ قانون اساسى که نظارت بر انتخابات [و] همه‌پرسى را از وظایف اختصاصى شوراى نگهبان دانسته و سازمان دیگرى را دخیل در این امر نمى‌داند مغایرت دارد.

لازم به توضیح است که در قانون انتخابات ریاست جمهورى اسلامى و مجلس شوراى اسلامى نیز مفاد این ماده وجود داشت و شوراى نگهبان با این برداشت که وزارت کشور در رابطه با وظیفه اجرایى خود و مأمورین خویش، بازرسین و ناظرینى مى‌گمارد آن را مغایر با قانون اساسى اعلام نکرد. ولى در انتخابات دوره سوم مجلس شوراى اسلامى مشخص شد که برداشت مسؤولین اجرایى انتخابات در وزارت کشور از مواد مزبور این است که مى‌تواند با تشکیل هیئت‌هاى نظارت و بازرسى حتى بر ناظرین شوراى نگهبان نیز اعمال نظارت نماید که این امر خلاف قانون اساسى است، بنابراین در ماده مزبور باید مقید شود که بازرسین وزارت کشور هیچ‏گونه دخالتى در امر نظارت شوراى نگهبان ندارند.»

مجلس در راستای تأمین نظر شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۶۸/۴/۴ ماده ۱۱ مذکور را اصلاح کرده و در انتهای این ماده چنین افزود که مأموران و بازرسان وزارت کشور حق دخالت در امر نظارت شورای نگهبان را ندارند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید