گروه علمی کافه حقوق: نویسنده در کتاب «رهبری و قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران» تلاش کرده است تا ضمن مطالعه‌ اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران چگونگی نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه توضیح داده شود. همچنین تمایز این نظریه با شبهه‌ عدم استقلال قوا نیز از جمله مباحث مهمی است که نویسنده سعی کرده است تا به آن پاسخ دهد.

در قسمت هایی از مقدمه این کتاب چنین می خوانیم:

ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران به معنا دادن اختیارات لازم به یک فقیه جامع‌الشرایط برای انجام وظایف دولت اسلامی ایران است. بر همین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ای تدوین شده که همه ارکان اصلی نظام به نوعی مشروعیت خود را از ولی فقیه اخذ می‌کنند. قوای سه‌گانه نیز به صورت اخص مشمول این اصل گردیده است و به شیوه‌ها و روش‌های مختلف با رهبری مرتبط می‌گردند. در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی وظیفه‌ نظارت و ایجاد هماهنگی بین سه قوه‌ مجریه، مقننه، قضائیه برعهده‌ی رهبری قرار داده شده است.

در واقع در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه از سیستم‌های حکومت و تجارب دیگر کشورهای استفاده شده است، سعی شده تا با استناد به متون دینی و تمدن اسلامی ایرانی، ضعف‌ها و نقایص آن نظریات مرتفع و بنایی با کمترین نقص و متناسب با فرهنگ اسلامی برپا گردد، برهمین اساس نظارت و تنظیم روابط سه ‌قوه از مهم‌ترین وظایف رهبری در قانون اساسی به‌شمار می‌آید. با توجه به تأکید اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه و همچنین تأکید بند هفتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی بر لزوم حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه توسط رهبری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول دیگری نحوه‌ ایفای نقش رهبری در قوای مجریه، قضائیه و مقننه را به صورت دقیق مشخص کرده است که برمبنای آن عملکرد هریک از قوای سه‌گانه مشروعیت می‌یابد. این نظارت و ولایت در برخی مواقع بی‌واسطه و گاه به‌صورت غیرمستقیم و باواسطه می‌باشد.

این اثر در دوبخش کلی و هفت فصل تنظیم و با بهای ۶۲۰۰ تومان روانه بازار نشر شده است.