ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۰ ق.ظ
تاملات حقوقی پیرامون کشف محموله پوشاک در منزل وزیر
تمام اتهامات یک وزیر؛ آیا جناب وزیر تبرئه خواهد شد؟
حمید نظریان
در روزهای اخیر خبر کشف یک محموله پوشاک متعلق به دختر یکی از وزرای دولت تدبیر و امید در ویلای پدری واقع در محله لواسان تهران، سر و صدای زیادی را در رسانه ها به پا کرد. فارغ از صحت و سقم ادعای وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم تعلق عنوان قاچاق بر محموله مکشوفه در منزل وزیر، نکاتی در این خصوص وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

گروه اقتصادی کافه حقوق: در روزهای اخیر خبر کشف یک محموله پوشاک متعلق به دختر یکی از وزرای دولت تدبیر و امید در ویلای پدری واقع در محله لواسان تهران، سر و صدای زیادی را در رسانه ها به پا کرد. با توجه به هم زمانی انتشار این خبر با تبلیغات رقابت های انتخابات ریاست جمهوری، واکنش های مختلفی را از سوی موافقین و منتقدین دولت به همراه داشت.

در این میان وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام اینکه محموله مکشوفه دارای کلیه مجوزهای گمرکی است، اتهام قاچاق را از دختر وزیر رفع نموده و اقدامات وی را کاملا مطابق با قانون دانستند.

فارغ از صحت و سقم ادعای وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم تعلق عنوان قاچاق بر محموله مکشوفه در منزل وزیر، نکاتی در این خصوص وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم:

بنابر اظهارات سخنگوی قوه قضائیه واردات محموله مکشوفه در منزل جناب وزیر توسط شرکت «آمیتیس طراوت کودکی» صورت گرفته است. این شرکت در تاریخ ۲۸/۵/۹۳ توسط وزیر مربوطه و دختر وی تاسیس می گردد. نکته قابل توجه آنکه با وجود عضویت وزیر مربوطه در هیات مدیره شرکت «آمیتیس طراوت کودکی»، او همچنان برای تصدی سمت وزارت به مجلس شورای اسلامی معرفی می گردد.

مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی «رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.» بر اساس مفاد این اصل عضویت هم زمان وزیر در هیات مدیره شرکت های خصوصی ممنوع اعلام گردیده است.

همچنین به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۷۳ مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت های خصوصی برای کارکنان دولت ممنوع اعلام گردیده است. مطابق تبصره ۵ نیز متخلف از این قانون به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یک سال و استرداد حقوق و مزایای دریافتی از مشاغلی که غیر از شغل اصلی است، محکوم می گردد.

علاوه بر مجازات قانونی فوق، آمر و صادر کننده حکم و ذی حساب مربوطه نیز مشمول مجازات خواهند شد. بر اساس تبصره ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، آمر و صادر کننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور برای کارمند متخلف محکوم می گردد.

همچنین ذی حسابان و مسئولین مالی دستگاه مربوطه نیز در صورت اطلاع از شغل دوم به ۳ تا ۶ ماه انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می گردند.

با توجه به آنچه گفته شد فارغ از صحت ادعای کشف محموله قاچاق در منزل یک  وزیر، در صورت احراز عضویت وزیر در هیات مدیره یک شرکت خصوصی(به جز شرکت های تعاونی ادارات یا شرکت های دولتی) نزد مراجع قضایی یا شبه قضایی ذی ربط، ارتکاب تخلف از سوی وی قطغی است. در این صورت علاوه بر جناب وزیر، پای صادر کننده حکم وزارت نیز به میان خواهد آمد!


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید