گروه اجتماعی کافه حقوق: هیات تحریریه کافه حقوق در روزهای گذشته در خصوص اجرای سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو که از شهریور ماه ۹۵ در رسانه ها مطرح گردید، مطالبی را منتشر ساخته بود. با توجه به منع اخیر مقام معظم رهبری درباره اجرای این سند، در گزارشی به بررسی مغایرت های این سند با قانون اساسی می پردازیم.

سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو که سال ۹۵ در کشور رونمایی شد، در بخش آموزش و پرورش دارای اهداف و چشم‌اندازهایی است که با اهداف سند تحول بنیادین و برخی ارزش‌های کشور در تضاد است.

آذرماه سال ۹۵ بود که سندی با عنوان سند ملی آموزش ۲۰۳۰ ایران با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم رونمایی شد.

می‌گفتند این سند وضعیت حوزه آموزش در ایران بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ را ترسیم می‌کند که شرایط و چگونگی تحصیل و سطح سواد در ایران و دیگر کشورهای عضو این پیمان کجا و چطور باشد.

چند روز پس از رونمایی این سند، پیش نویسی از محتویات آن نیز منتشر شد که اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس به آن اعتراض کردند و معتقد بودند که این سند مغایرت‌هایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد.

اعتراضات اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی و بی تفاوتی مسؤولان

در این زمینه منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در همان زمان به این مسأله اعتراض کرد و گفت: اصل موضوع این است که مرجع عالی رسیدگی و پیگیری مسائل مربوط به راهبردها و سیاست‌های آموزش عالی، شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بر اساس قانون اساسی نیز بند مشخصی وجود دارد که هرگونه تعهد بین‌المللی حتما باید از طریق مجلس شورای اسلامی پیش برود، بنابراین حداقل یکی از دو مرجع شورای عالی انقلاب فرهنگی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان مسئول حوزه آموزش عالی مطرح شده و مجلس که از سوی قانون اساسی مرجع این موضوع است باید بر مسائل مربوط به آموزش عالی نظارت کند.

کبگانیان با اشاره به اشکالات ساختاری موجود در سند ۲۰۳۰ گفت: هیچ کدام از دو مرجع مجلس و شورایعالی انقلاب فرهنگی در روند امضای سند نبودند.

اما وزیر علوم قسم خورد که این سند را امضا نکرده است و گفت: ۲۰۳۰ یک سند نیست بلکه یک بیانیه است، یونسکو از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ بیانیه آموزش برای همه را تهیه کرده بود و از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ نیز آموزش کیفی برای همه و همه‌جا را مطرح کرده است که صرفاً آموزش سوادی نباشد که این مسئله در قالب بیانیه وزرای آموزش و پرورش کار شد و یک سال پیش در کره جنوبی در رابطه با آن بحث شد. وزیر آموزش و پرورش نیز در آن زمان در رابطه با این مسئله نظر داده بود و گفته بود ما این مسئله را در قالب چهارچوب‌ها و اسناد کشورمان خودمان انجام می‌دهیم. چند ماه پیش در مجمع عمومی یونسکو قرار شد این مسئله به کشورها ابلاغ شود که برنامه‌های عملی خود را بگویند ولی هیچ وزیری آن را امضا نکرده است.

وی  ۲۰۳۰ را یک تفاهم می‌دانست که از طریق آن امکان این مساله فراهم می‌آمد که از توان کشورها در مسئله آموزش استفاده شود و تعهد آور هم نیست اما در مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۵ شهریور سال ۹۵ آمده است:‌ به‌منظور هماهنگی و ارائه راهکار تحقق اهداف و تعهدات آموزش ۲۰۳۰ همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه با حضور نمایندگان دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود.

کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ موظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش ۲۰۳۰ را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه کشور، اسناد راهبردی توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند.

دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش ۲۰۳۰ موظف به اجرای تصمیمات کارگروه می‌باشند. کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ موظف است گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگا‌ه‌های ذی‌ربط را سالانه به هیئت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین‌المللی مربوطه ارائه کند.

مغایرت ۲۰۳۰ با اصل ۱۳۸ قانون اساسی

در تصویب‌نامه هیئت وزیران ذکر شده است که این سند مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی است حال آن که در سه بخش با این اصل منافات دارد: سطح این سند بسیار وسیع­تر از موارد مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می­‌کند که مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام می­‌کند تصویب‌نامه‌­های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه این مسئله به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

تهیه سند ملی آموزش ۲۰۳۰ و دادن تعهد به یونسکو با اصول ۱۵۳، ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نیز در تعارض است. اصل ۱۵۳ قانون اساسی می‌گوید: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است. اصل ۷۷ قانون اساسی می‌گوید: عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل ۱۲۵ قانون اساسی می‌گوید: امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏‌های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

به‌اذعان برخی کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهیه سند ملی ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران براساس سند آموزش سازمان ملل و با هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده مقام معظم رهبری که «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه­‌های کشور باشد» منافات دارد. لازم به ذکر است ساختاری که برای چارچوب عمل ملی سند آموزش ۲۰۳۰ در تصویب‌نامه هیئت وزیران در نظر گرفته شده شبیه ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اعتبار آن در حدی است که به‌محض تصویب سند همه دستگاه‌­های دولتی موظف به اجرا می­‌شوند.

حال سوال اصلی این است که باوجود اسناد بالادستی متعدد مانند:« سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»، «سند نقشه جامع علمی کشور»، « نقشه مهندسی فرهنگی کشور» و … ، چرا مسئولان مربوط، به جدیت برنامه۲۰۳۰ یونسکو پیگیر اجرای آنها نیست؟ پذیرش و اجرای برنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی نظیر برنامه آموزش ۲۰۳۰ و درگیر شدن ۴ وزارتخانه دولت تدبیر و امید با آن، در سکوت رسانه‌ای و بدون شرح جزییات و منافعی که از اجرای آن نصیب سیستم آموزشی کشور می شود، چه توجیهی دارد؟