ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۰ ب.ظ
چند نکته حقوقی پیرامون مدرک دکتری آقای رئیس جمهور:
آیا چارچوب های حقوقی از حقوق ملت حمایت خواهند کرد؟
گروهی از دانشجویان ایرانی مقیم ایالات متحده که از دانشگاههای معتبر کشور مانند دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شده اند، متن رساله آقای رییس جمهور با نرم افزاری پیشرفته بررسی کرده اند که در رسانه منتشر شده است. این بررسی نشان می دهد بخش های زیادی از رساله دکتر ایشان ذکر مستقیم و بدون منبع از نوشته های منتشر شده به نام دیگران است. چند نکته حقوقی در اینجا قابل طرح است که در ادامه به آن می پردازیم.

گروه سیاسی کافه حقوق: حجت الاسلام دکتر جلیل محبی در یادداشتی پیرامون مدرک دانشگاهی رئیس جمهور در صفحه شخصی خود نوشت:

رساله آقای رییس جمهور ابعاد سیاسی مهمی دارد که طبیعتاً در جمع این کانال که اساتید حقوق، قضات و وکلای محترم که هرکدام گرایش خاص سیاسی دارند، قابل طرح نیست و من قصد تحلیل سیاسی در این باره ندارم. لکن لازم می دانم جهت ارتقای فرهنگ حقوق عمومی در کشور به این مباحث بپردازیم و در گروه های حقوقی که داریم به نقد و نظر بنشینیم.
گروهی از دانشجویان ایرانی مقیم ایالات متحده که از دانشگاههای معتبر کشور مانند دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شده اند، متن رساله آقای رییس جمهور با نرم افزاری پیشرفته بررسی کرده اند که در رسانه منتشر شده است. این بررسی نشان می دهد بخش های زیادی از رساله دکتر ایشان ذکر مستقیم و بدون منبع از نوشته های منتشر شده به نام دیگران است.
چند نکته حقوقی در اینجا قابل طرح است که میتوانید به عنوان نظر نگارنده به آن نگریسته و به نقد و تحلیل بپردازید:
۱)  صلاحیت ابطال مدرک مرجع صادر کننده آن است که همان دانشگاه محل تحصیل خواهد بود.
۲)  مدارک صادر شده در دانشگاه های خارج از کشور باید توسط وزارت علوم تایید شوند که این تاییدیه نیز باید ابطال گردد.
۳)  این که تحصیل مال از طریق مدرک غیر معتبر جرم است یا خیر و چنانچه جرم است کلاهبرداری است یا تحصیل مال نامشروع یا عنوان مجرمانه دیگر در رویه قضایی محل اختلاف است. ولی اجمالاً می توان گفت ماده دو قانون تشدید مجازات کلاهبرداری مورد وفاق بیشتری بین قضات دادگستری است.
۴)  از منظر حقوق عمومی رسیدگی به این موضوع در حال حاضر با سه مرجع است. اول مجلس شورای اسلامی که نظارت سیاسی بر رییس جمهور را بر عهده دارد. دوم دیوان عالی کشور که نظارت حقوقی بر رییس دولت را برعهده دارد و سوم شورای نگهبان از جهت رسیدگی به صلاحیت رییس جمهور به عنوان کاندیدای دوره بعدی ریاست جمهوری.
همکاران گرامی
ذکر نکات فوق شاید امروز مضحک باشد و نتوان از ابزارهای حقوقی لازم بهره برد تا جامعه ای سالم داشت. اما ذکر این نکات برای آینده بسیار ضروری است. روزی در این سرزمین خواهد رسید که حقوق اساسی در جای خود خواهد نشست و چارچوب های حقوقی از حقوق ملت حمایت خواهند کرد و افساری بر توسن فساد قدرت خواهد بود.
درپایان تاکید کنم که این نوشته به هیچ عنوان مقصد سیاسی دنبال نمی کند.
ارادتمند همه شما
محبی


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید