ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۰ ب.ظ
بررسی حقوقی ادعای سرقت علمی در مدرک دکتری رئیس جمهور
آیا امکان رد صلاحیت رئیس جمهور وجود دارد؟
حمید نظریان
با اینکه حداکثر چهار روز تا پایان ماراتن دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده است اما در مدت اندک روند سریع تحولات در فضای داخلی بگونه ای است که هر اتفاقی را ممکن ساخته است! یکی از اتفاقات جالب توجه این روزها، انتشار خبر تلقب در مدرک دکتری جناب روحانی است. انتشار این اخبار در قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دارای ابعاد حقوقی گسترده ای است که حتی می تواند بر نتیجه انتخابات نیز تاثیر گذار باشد. در ادامه به پاره ای از این ابعاد حقوقی می پردازیم.

گروه سیاسی کافه حقوق: با اینکه حداکثر چهار روز تا پایان ماراتن دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده است اما در مدت اندک روند سریع تحولات در فضای داخلی بگونه ای است که هر اتفاقی را ممکن ساخته است!

یکی از اتفاقات جالب توجه این روزها، انتشار خبر تلقب در مدرک دکتری جناب روحانی است. اگر چه این خبر در ابتدا سر و صدای چندانی به راه نینداخت اما با روشن تر شدن ماجرا توجه افراد بسیاری را به خود جلب نمود. در این بین ادعای کپی برداری فصل چهارم رساله دکتری اقای روحانی از کتاب « حکم ثانوی در تشریع اسلامی » بسیار خبر ساز شد. آیت‌الله علی اکبر کلانتری دانشیار دانشگاه شیراز و نماینده فارس در مجلس خبرگان رهبری در نامه های جداگانه به وزیر علوم و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مدعی گردید فصل‌های متعدد تز آقای روحانی به کپی برداری از کتاب‌های دیگران متهم است و بیش از هفتاد درصد فصل چهارم این رساله کپی شده از کتاب وی با عنوان حکم ثانوی در تشریع اسلامی است. در نهایت نیز او مدعی گردیده است که سرقت علمی روحانی از تز دکترایش را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.

انتشار این اخبار در قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دارای ابعاد حقوقی گسترده ای است که حتی می تواند بر نتیجه انتخابات نیز تاثیر گذار باشد. در ادامه به پاره ای از این ابعاد حقوقی می پردازیم:

بحث اصلی ما در این نوشتار تاثیر اثبات این ادعا بر صلاحیت اقای روحانی برای نامزدی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری است. مطابق ماده ۵۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری «شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان، رسیدگی و نظر خود را صورت‌جلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت‌کشور ارسال می‌دارد. » اما مفاد ماده ۵۷ به این معنا نیست که پس از پایان مهلت قانونی پنج روز شورای نگهبان نتواند در خصوص صلاحیت نامزد ها اظهار نظر نماید. بلکه اگر مدارک جدید به دست آید که بر صلاحیت افراد تاثیر گزار باشد، قطعا شورای نگهبان میتواند مجددا نسبت به صلاحیت افراد اظهار نظر نماید. این مفهوم به صراحت در ماده ۵۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری بیان گردیده است: « پس از سپری‌شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم‌صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری به‌دست آید، پس از بررسی و اعلام عدم‌صلاحیت و‌ی توسط شورای نگهبان، مراتب به‌وسیلۀ وزارت‌کشور به اطلاع عموم می‌رسد.»

اثبات این موضوع که در نگارش رساله دکتری آقای روحانی از سایر کتب بدون ذکر نام آنها استفاده شده است فارغ از این که دارای عنوان مجرمانه باشد یا خیر، می تواند صلاحیت ایشان را مورد خدشه قرار دهد.

بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. بنابراین امانت و تقوا از جمله شرایط اجراز صلاحیت برای تصدی پست ریاست جمهوری است.

از انجا که صفات امانت و تقوا مفاهیم مشککی هستند و از طرفی مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است، به نظر می رسد منظور مقنن اساسی در اصل ۱۱۵ از صفات امانت و تقوا، حد بالایی از برخورداری فرد از این صفات است چرا که جایگاه حساس و مهم ریاست جمهوری لزوم وجود این درجه بالا از سخت گیری را ایجاب می نماید.

با این توصیفی که گذشت، احراز حد بالایی از شرط امانت و تقوا در نامزدهای ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان وظیفه شرعی و قانونی این نهاد است و طبیعی است که اگر مدارکی دال بر خدشه دار بودن امانتداری نامزدها برای اعضای این شورا به دست آید، این شورا موظف است صلاحیت فرد را احراز نکند و در صورتی که همچون شرایط فعلی صلاحیت نامزده ها احراز گردیده، به استناد ماده ۵۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت افراد را مسترد دارد.

در پایان نیز باید گفت مطابق ماده واحده «قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» مصوب ۱۶/۱۲/۸۸ مرجع صلاحیت دار برای تایید یا رد اعتبار مدرک علمی افراد وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. بنابراین در صورت احراز درستی ادعای آیت الله کلانتری مبنی بر سرقت علمی آقای روحانی در نگارش رساله دکتری خود وزارت علوم موظف به رد اعتبار علمی مدرک ایشان است.

فارغ از اینکه وزارت علوم در این خصوص اظهار نظر نماید یا خیر(که به دلایل سیاسی احتمالا اظهار نظری ننماید)، در صورت طرح دعوی از سوی ایت الله در نزد محاکم عمومی، دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

بنابراین در صورت اثبات تقلب در نگارش رساله جناب روحانی در نزد مراجع صلاحیت دار، بدون شک صلاحیت ایشان از سوی شورای نگهبان مسترد خواهد شد.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید