ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۶:۱۸ ب.ظ
در گفتگو با نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شد:
زمینه سازی برای فساد با لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها
افضلی
مقابله با بیکاری و سیاست های کلان برای ایجاد اشتغال یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در شرایط اقتصادی کنونی توجه بسیاری را از سوی دولت و مجلس می طلبد. در همین راستا دولت در آذر ماه سال گذشته لایحه ای را با موضوع برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در مناطق روستایی تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است. اما این لایحه دارای ایرادات بسیاری است که در این باره با دکتر افضلی ، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، گفتگو نمودیم.

گروه اقتصادی کافه حقوق: مقابله با بیکاری و سیاست های کلان برای ایجاد اشتغال یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در شرایط اقتصادی کنونی توجه بسیاری را از سوی دولت و مجلس می طلبد. در همین راستا دولت در آذر ماه سال گذشته لایحه ای را با موضوع برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در مناطق روستایی تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است. اما این لایحه دارای ایرادات بسیاری است که در این باره با دکتر افضلی ، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، گفتگو نمودیم.

کافه حقوق: وضعیت اشتغال در مناطق روستایی چگونه است؟ چه ظرفیت هایی در این مناطق برای اشتغال زایی وجود دارد؟

افضلی: متاسفانه  وضعیت خوبی را در روستاها مشاهده نمی کنیم. در آخرین سرشماری جمعیتی در کشور درصد جمعیت ساکن در روستاها به ۲۵% کاهش یافته است و موضوع نگران کننده تر آنکه این درصد باسرعت قابل توجهی رو به کاهش است. از طرفی همه ما می دانیم که مرکز اصلی تولیدات کشاورزی و دامپروری که بخش عمده ای از نیازهای اساسی کشور را بر طرف می نماید از سوی مناطق تامین می گردد. بنابراین توجه به اشتغال در مناطق روستایی امر لازمی است. لایحه ای که دولت نیز تنظیم کرده است از این نظر که به موضوع اشتغال در مناطق روستایی توجه نموده است قابل تقدیر است.

کافه حقوق: سرنوشت این لایحه در مجلس به کجا انجامید؟

افضلی: «لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» در آذر ماه سال ۹۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. بر اساس تصمیم هیات رئیسه مجلس، این لایحه برای بررسی کارشناسی به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید.

همزمان با بررسی این موضوع در کمیسیون کشاورزی، مرکز پژوهش های مجلس نیز گزارش پژوهشی جامعی را تهیه نمود که در آن به ایرادات اساسی این لایحه اشاره کرده است. اما این گزارش اندکی بعد از بررسی و تصمیم گیری درباره لایحه در کمیسیون کشاورزی منتشر می گردد. در نتیجه بسیایر از نکات کارشناسی که در گزارش پژوهشی مرکز پژوهش ها مطرح است، در جمع بندی نهایی کمیسیون کشاورزی مغفول می ماند.

کافه حقوق: چه ایراداتی در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مطرح می گردد؟

افضلی: ایرادات بسیاری از سوی مرکز پژوهش ها مطرح می گردد که از جمله آنها اینکه محل مصرف تسهیلات اخذ شده از صندوق توسعه ملی مشخص نشده است.  به عبارت دیگر در متن ماده واحده ای که از سوی دولت به عنوان لایحه ارسال گردیده است، هیچ اشاره ای به محل مصرف و شرایط اعطای این تسهیلات نگردیده است. این موضوع زمینه هدر رفته منابع مالی و عدم مصرف آن در محل های مورد نظر برای اشتغال بهینه در مناطق روستایی را فراهم می آورد.

این تسهیلات قطعا صرف ایجاد زیر ساختهایی نظیر جاده و آب و برق و … نباید بشود و مستقیما باید در اشتغال زایی مناطق روستایی هزینه گردد. اما با مشخص نکردن محل مصرف این منابع برای دست درازی دلالان و مفسدان برای به تصاحب این مبالغ زمینه مهیا می گردد.

کافه حقوق: این ایرادات در کمیسیون کشاورزی نیز مورد توجه قرار گرفته است؟

افضلی: این لایحه در کمیسیون کشاورزی بررسی شده است و گزارش نهایی کمیسیون نیز آماده است که در چند روز آینده در صحن علنی مطرح می گردد. نکته اساسی که وجود دارد اینکه گزارش تخصصی مرکز پژوهش ها بعد از تصمیم گیری کمیسیون کشاورزی در باره این لایحه منتشر گردید و بسیاری از ایراداتی مهمی که در متن آن گزارش وجود داشت، مورد بحث در کمیسیون کشاورزی قرار نگرفت.

کافه حقوق: اگر نکته پایانی در این خصوص وجود دارد بیان نمایید.

افضلی: از آنجا که قرار است گزارش نهایی کمیسیون کشاورزی درباره این طرح تا چند روز آینده در صحن علنی مطرح شود، ضروری است نمایندگان محترم توجه داشته باشند که  این لابحه دارای ایرادات بسیاری است که حتی در متن گزارش نهایی کمیسیون نیز مطرح نگردیده است. بنابراین لازم است بار دیگر این لایحه برای بررسی دوباره به کمیسیون کشاورزی عودت داده شود.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید