ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۰ ب.ظ
آیا حق شرط بر سند 2030 اعتبار دارد؟
حق شرط بر معاهدات بین‌المللی لزوماً رافع ایرادات آنها نیست
از سوی مقامات قوه مجریه برای توجه محتوای غیر اسلامی سند ۲۰۳۰ اینگونه توجیه می کنند که پیوستن داوطلبانه ما به این سند به صورت مشروط بوده است. به عبارت دیگر ایران صرفا آن بخش از محتوای سند را اجرا می نماید که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشد. استفاده اینگونه از حق شرط برای پیوستن به معاهدات بین المللی که دربردارنده محتوایی خلاف شرع هستند، در کشور سابقه دارد. در ادامه به صحت اعتبار این نوع از حق شرط ها می پردازیم.

گروه اجتماعی کافه حقوق: آذرماه سال ۹۵ بود که سندی با عنوان سند ملی آموزش ۲۰۳۰ ایران با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم رونمایی شد. پیوستن داوطلبانه ایران به این سند آموزش ۲۰۳۰ محتوای غیر اسلامی آن چالش های بسیاری را در کشور به همراه داشته است. هیات وزیران بدون در نظر گرفتن رویه قانونی تعین شده در قانون اساسی برای پیوستن به اسنسند ۲۰۳۰سند ۲۰۳۰اد بین اللمللی، ضمن مصوبه ای اجرای این سند را به صورت داوطلبانه پذیرفته است. در این میان از سوی مقامات قوه مجریه برای توجه محتوای غیر اسلامی این سند اینگونه توجیه می کنند که پیوستن داوطلبانه ما به سند ۲۰۳۰ به صورت مشروط بوده است. به عبارت دیگر ایران صرفا آن بخش از محتوای سند را اجرا می نماید که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشد. استفاده اینگونه از حق شرط برای پیوستن به معاهدات بین المللی که دربردارنده محتوایی خلاف شرع هستند، در کشور سابقه دارد.

یکی از لوایحی که در مجلس ششم به تصویب رسید «لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» بود که در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در ابتدای مصوبه مجلس آمده بود: «ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به شرح پیوست منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تودیع و تسلیم نماید:
الف ـ جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجرا می‌داند…»

کنوانسیون مزبور در موارد متعددی مغایر با احکام شرعی بود. با این حال، مجلس ششم الحاق به کنوانسیون مزبور را با حق شرط تصویب کرد؛ حق شرطی که تصریح می‌کرد تنها آن بخش از مفاد کنوانسیون که مغایر شرع نباشد قابل اجرا است.

اما شورای نگهبان حق شرط مزبور را رافع ایرادات متعدد شرعی کنوانسیون مزبور ندانست و در نظر شماره ۸۲/۳۰/۳۹۷۲ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۷ به تفصیل نظر خود را در این خصوص بیان کرد: «علاوه بر اینکه موارد مغایر با شرع مقدس اسلام ـ مذکور در بند «الف» مصوبه ـ و مرجع تشخیص آن معین نشده تا نسبت به مصوبه از نظر انطباق با موازین شرع و قانون اساسی اظهارنظر گردد، با عنایت به اینکه موارد خلاف شرع و مغایرت با قانون اساسی کنوانسیون بسیار زیاد است بطوریکه شرط عدم قبول اجراء مفاد کنوانسیون در این موارد ـ چون با اهداف منظور این کنوانسیون سازگار نیست ـ به حکم بند «۲» ماده «۲۸» کنوانسیون پذیرفته نیست و در نتیجه دولت جمهوری اسلامی ایران ملزم به پذیرش مفاد کنوانسیون در این موارد نیز می‌شود، فلذا تجویز الحاق دولت به این کنوانسیون خلاف ضروریات اسلام، مغایر با ضوابط مُسلّم اسلام و مغایر اصول متعدّد قانون اساسی از جمله اصول ۲، ۳ (بندهای ۱ و ۵)، ۴، ۱۰، ۲۰، ۲۱، ۷۲، ۱۱۵ و ۱۵۳ قانون اساسی شناخته شد.»

شورای نگهبان در ادامه اظهار نظر خود نظر مجلس را به دو نکته جلب می‌نمائیم:
«۱- فرازهائی از بیانات حضرت امام (ره) در خصوص تساوی حقوق زن و مرد و اقدامات رژیم طاغوت (در سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲) «…دولت مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرارداده و در کنفرانس‌ها اجازه می‌دهد که گفته شود قدم‌هایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده در صورتیکه هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل این‌ها که جزو احکام اسلام است معتقد باشد و لغو نماید اسلام تکلیفش را تعیین کرده است…»

«…کراراً در نطق‌های مبتذلشان تصریح به تساوی حقوق زن و مرد در تمام جهات سیاسی و اجتماعی کرده‌اند که لازمه‌اش تغییر احکامی از قرآن مجید است…»

«…دستگاه جبار گمان کرد با زمزمه تساوی حقوق می‌تواند راهی برای پیشرفت مقاصد شوم خود که آن ضربه نهایی به اسلام است، باز کند…»

«…یک حقایقی در کار است، شما آقایان در تقویم دو سال پیش از این یا سه سال پیش از این بهایی‌ها مراجعه کنید در آنجا می‌نویسد: تساوی حقوق زن و مرد، رأی عبدالبهاء (است) آقایان (هم) از او تبعیت می‌کنند…»

«…دستگاه جابره در نظر دارد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب و اجرا کند یعنی احکام ضروریه اسلام و قرآن کریم را زیر پا بگذارد…»

«…تساوی حقوق من جمیع‌الجهات پایمال کردن چند تا حکم ضروری اسلام (است)، نفی کردن چند تا حکم صریح قرآن است…»

«…از سخط خدای تعالی بهراسید اگر بواسطه سکوت شماها (علمای اسلام) به اسلام لطمه‏ای وارد آید نزد خدای تعالی و ملت مسلمان مسئول هستید إِذا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فَلِلْعالِمِ اَنْ یظْهَرَ عِلْمَهْ وَإِلاّ فَعَلَیهِ لعْنَه اللّهِ، (اگر بدعت ایجاد شود و عالم مخالفت نکند لعنت خدا بر او باد) از تساوی حقوق اظهار تنفّر کنید…»

۲- این مصوبه با حکم بعضی از ضروریات اسلام مانند ارث، قصاص، دیه، طلاق، شهادت، سن بلوغ، محرمی و نامحرمی، حجاب، تعدد زوجات و… مغایرت دارد.

با بررسی این رویه شورای نگهبان مشخص می گردد که ادر برخی موارد به دلیل اینکه هدف و محتوای کلی یک سند بین المللی با شرع مخالفت دارد، اعمال حق شرط نیز برای رفع مغایرت با موازین شرعی کفایت نمی کند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید