ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۳:۰۰ ب.ظ
منازعات بین المللی:
کنوانسیون‌های بین‌المللى برای حل‌وفصل اختلافات
در دوران کهن، دولت‌ها سعى در حل‌وفصل اختلافات خود داشتند؛ ولى مهمترین روشى که آنها براى حل اختلافات‌شان به کار مى‌بردند، توسل به جنگ بود و تا مدت‌ها نیز در حقوق بین‌الملل مجاز شمرده مى‌شد و بعضى از دانشمندان جنگ را یک پدیده طبیعى در صحنه بین‌الملل مى‌دانستند.

گروه بین الملل کافه حقوق: در دوران کهن، دولت‌ها سعى در حل‌وفصل اختلافات خود داشتند؛ ولى مهمترین روشى که آنها براى حل اختلافات‌شان به کار مى‌بردند، توسل به جنگ بود و تا مدت‌ها نیز در حقوق بین‌الملل مجاز شمرده مى‌شد و بعضى از دانشمندان جنگ را یک پدیده طبیعى در صحنه بین‌الملل مى‌دانستند.

 به‌دلیل خسارت‌هاى زیاد ناشى از جنگ، توسل به زور به مرور زمان مطرود شد و کشورها سعى کردند اختلافات‌شان را از طرق مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کنند. تلاش‌هاى زیادى در باب توسل به شیوه‌هاى مسالمت‌آمیز براى حل‌وفصل اختلافات بین‌المللى صورت گرفته‌ است، ولى تلاش جدى اولیه و فراگیر در سطح جهانى را باید در کنفرانس‌هاى لاهه و پس از آن یافت.

کنفرانس‌هاى ١٨٩٩ و ١٩٠٧ صلح لاهه

کنفرانسى با پیشنهاد نیکولاى دوم، تزار روسیه، براى خاتمه‌دادن به توسعه روزافزون تسلیحات و صلحى پایدار براى عموم در ٢٩ جولای ١٨٩٩ تشکیل شد. کشورها ضمن استقبال از این کنوانسیون، موافقت کردند تا در صورت بروز اختلافات، پیش از آن که به جنگ متوسل شوند تا آنجا که امکان دارد، خواستار وساطت دولت‌هاى ثالث شوند و ایجاد یک کمیسیون تحقیق بین‌المللى براى کشف حقایق از جمله مصوبات این کنوانسیون بود. البته هرگونه تلاش براى حکمیت اجبارى با شکست مواجه شد.

کنفرانس ١٩٠٧ صلح لاهه بیشتر براى رفع برخى نارسایى‌ها در کنوانسیون ١٨٩٩ لاهه بود. کنوانسیون سوم لاهه با فراهم‌شدن مقدمات جنگ جهانى اول توفیقى نیافت و مجموع کنفرانس‌هاى صلح لاهه توافق آغازین جامعه ملل براى تدوین حقوق و شیوه‌هاى مسالمت‌آمیز حل اختلافات بودند.

میثاق جامعه ملل

در مقایسه با کنوانسیون‌هاى لاهه، «میثاق جامعه ملل» گامى به جلوتر بود. طبق مواد ١٢ تا ١۵ میثاق، حفظ صلح و امنیت بین‌المللى و جلوگیرى از تجاوز و شیوه‌هاى مسالمت‌آمیز حل اختلافات بین‌المللى از جایگاه ویژه‌اى برخوردار است. در جهت تحقق حفظ صلح و جلوگیرى از توسل به زور، کشورهاى عضو مکلف شدند اختلافات خود را از طریق حکمیت و رسیدگى قضائى و یا از طریق دپیلماتیک و سیاسى حل‌وفصل کنند در همین زمینه در سال١٩٣٠دیوان دایمى دادگسترى بین‌المللى به وجود آمد. البته در میثاق جامعه ملل هم توسل به زور ممنوع نشده بود.

با به وجود آمدن منشور سازمان ملل، توافق‌هاى دیگرى نیز در زمینه حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللى صورت گرفت؛ مانند «پروتکل ژنو» ١٩٢۴ و پیمان «بریان کلوک» ١٩٢٨ که در ماده ٢ آن آمده است: «اعضا کلیه اختلافات و منازعات را بر هر ماهیت و منشأ فقط از راه‌هاى مسالمت آمیز حل‌وفصل مى‌کنند.»

منشور ملل متحد

یکى از اسنادى که تا کنون در تاریخ مدون بشریت تهیه شده و مورد قبول قریب به اتفاق کشورهاى جهان قرار گرفته «منشور ملل متحد» است که ازجمله مهمترین اهداف آن حفظ صلح و امنیت بین‌المللى و همکارى‌هاى بین‌المللى است که در ماده ١ منشور به آن اشاره شده:

طبق ماده ٢ بند ٣ منشور، کلیه اعضا اختلافات بین‌المللى خود را با وسایل مسالمت‌آمیز به طریقى که صلح و امنیت بین‌المللى و عدالت را به خطر نیندازد، حل خواهند کرد. ماده ٢ بند ۴ توسل به زور را ممنوع کرده و به سبب اهمیتى که موضوع حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللى داشته، فصل ششم را به آن اختصاص داده‌اند.

در ماده ٣٣ منشور آمده است: «طرفین هر اختلاف را که ادامه آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللى را به مخاطره افکند، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگرى، سازش، داورى و رسیدگى قضائى و مراجعه به موسسات و یا ترتیبات منطقه‌اى و یا سایر وسایل مسالمت‌آمیز به انتخاب خود حل کنند.»

تأکید منشور ملل متحد به حفظ صلح و حل‌وفصل اختلافات از راه‌هاى مسالمت‌آمیز با توجه به مواد منشور کاملا مشخص است و در این منشور، توسل به زور منع شده است. مجمع عمومى سازمان ملل تاکنون با صدور قطعنامه‌هایى بر این مهم تأکید کرده است.

ماهیت اختلافات بین‌المللى و انواع آن

هرگونه اختلاف‌نظر بین کشورها را نمی‌توان یک اختلاف بین‌المللى دانست. به همین دلیل، باید با مفهوم دقیق «اختلافات بین‌المللى» آشنا شد تا با اختلافات داخلى مشتبه نشوند. بنا بر بند ٣ ماده ٢ در صورتى که اختلاف جنبه بین‌المللى داشته باشد، دولت‌ها موظف به حل اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز هستند؛ اما اختلافاتى که موضوع آن در صلاحیت داخلى دولت‌هاست، دولت تعهدى ندارد که آنها را از طریق مسالمت‌آمیز حل کند. دیوان دایمى بین‌المللى دادگسترى در قضیه «مارو ماتیس»، اختلاف بین‌المللى را به صورت ذیل تعریف مى‌کند: «اختلاف بین‌المللى عبارت از عدم توافق در مورد موضوع حقى و یا یک واقعیت و یا تضاد در دیدگاه‌هاى حقوقى و یا منافع بین دو شخص است.»

در این تعریف، چهار رکن وجود دارد که با مشخص‌شدن آنها تعریف واضح‌تر مى‌شود:

رکن نخست: عدم توافق در موضوع حقى؛ مثل حق حاکمیت درباره جزایر سه‌گانه که مورد اختلاف بین ایران و امارات است و هر یک از دو دولت آن را متعلق به خود مى‌داند.

رکن دوم: عدم توافق در یک واقعیت؛ یعنى اختلاف در وقوع امرى باشد، مثل اختلاف در آغازگر جنگ بودن همان‌گونه که هر یک از دو کشور ایران و عراق دیگرى را آغازگر جنگ معرفى مى‌کردند.

رکن سوم: تضاد در دیدگاه‌هاى حقوقى؛ مثل تضادى که بین اسرائیل و سازمان ملل درباره شخصیت حقوقى سازمان ملل وجود دارد. کنت برنادوت به‌عنوان میانجى بین کشورهاى عرب و اسرائیل در سرزمین‌هاى اشغالى به دست اسرائیلى‌ها کشته شد و سازمان ملل ادعاى غرامت کرد. اسرائیل گفت: سازمان ملل که ادعاى غرامت کرده است، شخصیت حقوقى ندارد از این‌رو، نمى‌تواند ادعاى غرامت کند. فقط کشور متبوع آن شخص مى‌تواند ادعاى غرامت کند. در مقابل این نظریه حقوقى، نظریه مشورتى سازمان ملل از دیوان دادگسترى قرار دارد که قایل به وجود شخصیت حقوقى براى سازمان ملل براى انجام اهداف و وظایف خود است.

رکن چهارم: تضاد در منافع دو شخص: تابعان حقوق بین‌المللى در ابتدا کشورها بودند و بعداً سازمان‌ها و جدیداً افراد را هم به‌عنوان تابعان حقوق بین‌الملل مى‌دانند. در رکن چهارم بیشتر دولت‌ها مطرح هستند. البته سازمان‌ها هم جایگاه ویژه‌اى در اختلافات بین‌المللى دارند، ولى افراد هنوز به‌ عنوان طرف در اختلافات بین‌المللى مطرح نیستند.

اختلافات بین‌المللى از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم مى‌شوند:   اختلافات حقوقى و اختلافات سیاسى. اختلافات حقوقى به اختلافات مربوط به حق موجود یا مسائل مربوط به تفسیر و اجراى آن گفته مى‌شود. ۵ تعریف دیگرى که آقاى عمادزاده آورده این است: «مناقشات حقوقى، مناقشاتى هستند که در آن اطراف دعوا در مورد اجرا و یا تفسیر حق موجود با یکدیگر اختلاف نظر دارند.»

اختلافات سیاسى تعارض منافع و تضاد میان موضوعات حقوق بین‌الملل در مورد تغییر و اصلاح حق موجود هستند. در بعضى از تعاریف، اختلافات سیاسى را به‌طور کلى به اختلافاتى اطلاق کردند که از طریق حقوقى قابل حل نباشند. البته چنین نیست که اختلافى فقط جنبه حقوقى یا فقط جنبه سیاسى داشته باشد، عموما اختلافات داراى دو جنبه هستند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید