ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
یادداشت حقوق بین الملل:
 ناپدید شدن اجباری و جرم انگاری آن در حقوق بین الملل
پرویز صراحیانی
ناپدید شدگی اجباری مفهومی است که در حقوق بین الملل بدان پرداخته شده است و بر همین اساس کنوانسیونی، تحت عنوان “کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری” ، ایجاد گردیده که در سال ۲۰۱۰ اجرایی شده است. ماده ۲ این کنوانسیون به تعریف این پدیده می پردازد بدین ترتیب که ” منظور از ناپدید شدگی اجباری، توقیف، بازداشت، ربودن یا هر شکل دیگر از محرومیت از آزادی به وسیله ماموران دولت یا اشخاص یا گروه ها است که با مجوز، حمایت و یا عدم مخالفت دولت، انجام می شود”

 

 گروه بین الملل کافه حقوق:  ناپدید شدگی اجباری مفهومی است که در حقوق بین الملل بدان پرداخته شده است و بر همین اساس کنوانسیونی، تحت عنوان “کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری” ، ایجاد گردیده که در سال ۲۰۱۰ اجرایی شده است. ماده ۲ این کنوانسیون به تعریف این پدیده می پردازد بدین ترتیب که ” منظور از ناپدید شدگی اجباری، توقیف، بازداشت، ربودن یا هر شکل دیگر از محرومیت از آزادی به وسیله ماموران دولت یا اشخاص یا گروه ها است که با مجوز، حمایت و یا عدم مخالفت دولت، انجام می شود”
در مقدمه این کنوانسیون نیز صراحتا از پدیده ناپدیدشدگی اجباری ، به عنوان یک “جرم” و در برخی موارد به عنوان “جنایت علیه بشریت ” یاد شده است. در بند ” یک ” ، ماده “یک” این کنوانسیون آمده است که “هیچکس نباید در معرض ناپدیدن شدن اجباری قرار گیرد”. در بند ” دوم ” این ماده نیز آمده است که “هیچ موقعیت استثنایی، اعم از حالت جنگ یا تهدید جنگ، بی ‏ثباتی سیاسی داخلی یا هر حالت اضطراری عمومی دیگری نمی تواند وسیله توجیه ناپدید شدن اجباری باشد.”

سازمان ملل نظر خود را درباره ناپدیدشدگی اجباری در مقدمه اعلامیه مجمع عمومی سازمان در سال ۱۹۹۲ چنین بیان می‌کند: “عمیقا نگرانیم که در خیلی از کشور‌ها به نحوی مستمر ناپدید شدن اجباری به وقوع پیوسته و اشخاص بر خلاف میلشان دستگیر، بازداشت یا ربوده می‌شوند. ” اعضای جامعه جهانی بر طبق این اعلامیه اعلام می‌کنند: “رویه منظم چنین اعمالی با ماهیت جنایت علیه بشریت است.”
جان استوارت میل تعبیر زیبای از آزادی، بیان می دارد: آزادی یک امر بدیهی است، آنان که خواهان محدودیت هستند باید اقامه دلیل کنند نه آنانی که خواهان آزادی هستند. اگر از عهده این کار بر نیامدند به ناگزیر باید از ادعای خود دست بشویند و تسلیم گردند. انسان آزاد آفریده شده است، کسانی که می خواهند او را محدود کنند در سمت اثباتی مسئله قرار دارند و باید بگویند چرا می خواهند او را محدود کنند.”
به زعم نگارنده خواستگاه این پدیده شوم، که بشر در طول تاریخ همواره با آن مواجه بوده است، آزادگی انسان هاست . هیچگاه آزادی با زور و ستم و ظلم موازی حرکت نکرده است. به درازای تاریخ انسان های آزاده در مقابل حکومت ها و گروه های ظالم ایستاده اند که در مواجهه با انان دولت های سیطره جو که آبروی ندارند مستقیما با توسل به زور و استبداد عمل کرده و یا گاهی برای آنکه ظاهر خود را در جامعه بین المللی موجه نشان دهند، از حیله های ناجوانمردانه، همچون ناپدید کردن اجباری استفاده می کنند. متاسفانه امروزه این مسئله بلای متداول در جوامع، خصوصا جوامع جهان سوم است. قربانیان این ربایش شوم همیشه رهبران، متنفذین و انسان های تاثیر گذار بر جامعه بوده اند.
براساس” ماده ۳ ” اعلامیه جهانی حقوق بشر، ” هر کس حق حیات، آزادی و برخورداری از امنیت شخصی را دارد.”
با اشاره به” ماده ۳ ” اعلامیه جهانی حقوق بشر و مادتین” ۱و ۵ و ۹ و ۱۲ ” اعلامیه می توان نقض حقوق بشر را در این مسئله اینگونه بیان داشت: این پدیده چندین نقض جدی حقوق بشر را به مانند حق منع شکنجه، حق آزادی و امنیت فردی، حق شناخته شدن بعنوان یک فرد در برابر قانون، حق دادرسی عادلانه، حق حیات، حق حمایت از زندگی خانوادگی، حق دانستن حقیقت و حق برخورد انسانی با فرد در زمان بازداشت را به دنبال دارد. ناپدیدی اجباری یا ناخواسته، پدیده ای با محتوای بسیار کارشناسانه و پیچیده است. جرمی است مرکب که در عرصه مخاصمات مسلحانه بین المللی، درگیری های داخلی و وضعیت عادی قابلیت ارتکاب دارد جرمی مستمر که قربانیان مختلف و مرتکبین متعدد دارد. از انجای که همواره ظن نقش داشتن مقامات و مسولین دولتی در آن میرود بنابراین اثبات آن دشوار بوده و مجازات عاملان و جبران موثر خسارات قربانیان با مشکل مواجه است.

 در خصوص‌ مبارزه بین‌المللی‌ با ناپدیدشدن‌های‌ اجباری‌ دو اقدام‌ بین‌المللی‌ وجود دارد؛ اقدام نخست، “اعلامیه حمایت‌ از همگان‌ در مقابل‌ ناپدیدشدن‌ قهری‌ و اجباری‌ است.” این‌ اعلامیه‌ به‌ موجب‌ قطعنامه‌ ۴۷۳۳ هجده‌ دسامبر ۱۹۹۲ مشتمل‌ بر ۲۱ ماده‌ است که با توجه‌ به‌ ماهیت غیر انسانی‌ این‌ عمل، مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد از کمیسیون‌ حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌ متحد “که‌ از سال‌ ۱۹۴۶ آغاز به‌ کار کرده‌ است‌” خواستار بررسی‌ این‌ موضوع‌ شد. کمیسیون‌ در ۲۹ فوریه‌ طی‌ قطعنامه‌ای‌ تشکیل‌ یک‌ گروه‌ کاری‌ متشکل‌ از پنج‌ عضو را برای‌ تحقیق‌ درباره این‌ موضوع‌ و بررسی‌ شکایات وارده‌ تا مدت‌ یک‌ سال‌ پیش‌بینی‌ کرد.
دومین اقدام کنوانسیون بین‌المللی، “حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدگی اجباری است که ۴۵ ماده دارد.” این کنوانسیون در پایان سال ۲۰۰۶ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از آغاز سال ۲۰۰۷ برای امضای دولت‌ها گشوده شد، که تا پایان همان سال، “۷۵” کشور آن را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب پارلمان‌های آن کشور‌ها نرسیده تا شکل قانونی به خود بگیرد. بر اساس تعریف پارلمان اروپا می‌توان گفت ناپدید شدن اجباری دارای سه مولفه است:

۱- “محرومیت از آزادی به هر شکل ممکن”

۲- “عدم‌اقرار به این محرومیت و کتمان سرنوشت ربوده شده و مخفی نگاه داشتن مکان وی”

۳- “منع شخص ربوده شده از حمایت‌های قانونی لازم.”
نکته اساسی و بسیار مهم در خصوص جرم‌انگاری و ممنوعیت ناپدیدسازی اجباری این است که “ماده ۶ “اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز ناپدید شدن اجباری اشخاص را در صورتی که در چهار چوب حمله‌ای گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی صورت پذیرد، در شمار جرایم علیه بشریت که قابل تعقیب کیفری بین المللی می‌باشد، بر شمرده است. بر این اساس باید گفت ربوده شدن هر شخصی ، مصداق بارز مفهوم “ناپدیدشدگی اجباری ” است و کشور یا گروه بانی این عمل مرتکب جرم شده است .

لذا بانیان در صورتی که هیچ اطلاعات قابل استنادی در این زمینه ارائه ندهند و پاسخگوی عمل خود نیز نباشند ، این اقدام مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می‏شود. لذا مقامات کشورها می‏توانند با استناد به تحولات حقوق بین‏ الملل به ویژه اجرایی شدن “کنوانسیون بین‏ المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری ” از مرتکبین این جنایت در دادگاههای بین ‏المللی شکایت کنند.
دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی قربانیان ناپدید شدن های اجباری عنوان داشت: باید تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد به کنوانسیون جهانی حمایت از افراد در برابر ناپدید شدن اجباری بپیوندند .بر اساس قوانین بین المللی هیچ شخصی نباید در بازداشتگاهای مخفی نگهداری شود .

اگر شخصی از آزادی های خود محروم شده باشد ،باید با ایمنی در مکان های نگهداری بشود که به رسمیت شناخته شده ،تحت نظارت بوده و حکومت قانون در آن جاری شده باشد .دولت ها باید اطلاعات کامل از مکان نگهداری افرادی که ناپدید شده اند را ارائه دهند و باید به گونه ای موثر حق دسترسی به واقعیت ،عدالت و دریافت غرامت را برای قربانیان و خانواده های ایشان قایل شوند . در نهایت به نظر می رسد اولا: باید دولت ها با تدوین قوانین و مقرراتی در مقام مقابله با این کردار زشت باشند. ثانیا : خود، مرتکب و عامل انجام این عمل ناپسند نباشند زیرا در نتیجه این اقدام، مسوولیت بین المللی متوجه آنان خواهد بود.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید