گروه اجتماعی کافه حقوق: نیاز به امنیت اقتصادی و اجتماعی از جمله ا صول مؤکد در قانون اساسی است. یکی از ابزارهای تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه، تأمین اجتماعی است، از همین رو است که تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای استقرار عدالت و رفاه اجتماعی از جایگاه مهمی برخوردار است و به عنوان اصلی ترین مأموریتهای بخش عمومی، سهم عمده ای از بودجه دولتها و نسبت قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می دهد.

تأمین اجتماعی پوششی حمایتی است که جامعه را در برابر پریشانی های اجتماعی و اقتصادی حفاظت می کند و در نتیجه آثار مواردی همچون بیکاری، بیماری، از کارافتادگی، سالمندی، فوت و غیره را کاهش می دهد و از فروپاشی واحدهای اجتماعی جامعه جلوگیری می کند.

پر واضح است که طرح موضوعاتی که بتواند پوشش تأمین اجتماعی مناسبی به آحاد مردم ارائه دهد مورد تاکید و استقبال زیادی خواهد بود و از همین جهت است که در حال حاضر طرحی با این موضوع در کمیسیون بهداشت و درمان در حال بررسی است. اما نگارش طرح حاضر با اشکالاتی مواجه هست که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به آن پرداخته است:

• مغایرت ها با قانون اساسی

اگرچه قانون اساسی بر حق همگانی تأمین اجتماعی تأکید نموده است، لکن محل تأمین اعتبار این موضوعات را یکجانبه بر بودجه و اعتبارات عمومی بار ننموده است بلکه از مفهوم مشارکت اجتماعی بهره جسته است. بر مبنای قانون اساسی و همچنین براساس معیارها و اصول بین المللی بیمه ای، بیمه نمودن افراد باید در پرتو داشتن کار و اشتغال فرد صورت پذیرد. طرح یاد شده اشاره ای به مشارکت افراد از یکسو و همچنین اشتغال ننموده است. بر این مبنا می بایست در ابتدا سازوکاری قانونی و اجرایی جهت تسهیل مشارکت اجتماعی افراد فراهم گردد تا پس از آن بتوان با استفاده از ظرفیتهای اعتباری و اجرایی عمومی پوشش مناسب تأمین اجتماعی ایجاد کرد.

نکته دیگر درخصوص تناقض طرح با قانون اساسی این است که همانطور که در بخش چالشهای استقرار تأمین اجتماعی همگانی اشاره خواهد شد منابع مالی در نظر گرفته شده برای اجرای طرح به دلایل قانونی و محاسباتی قابلیت حمایت مالی از طرح را ندارند، لذا طرح کنونی از حیث نامشخص بودن منابع مالی و همچنین به سبب ایجاد بار مالی جدید مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است.

• چالشهای استقرار تامین اجتماعی همگانی

برآورد هزینه های طرح

براساس آخرین سرشماری انجام شده در سال ۱۳۹۵ جمعیت کشور ۲۷۰٫۹۲۶٫۷۹ نفر شمارش شده است. رشد جمعیت کشور در حد فاصل دو سرشماری ۱۳۹۰-۱۳۹۵ ،۲۴/۱ محاسبه شده است. براساس داده های آماری ۱۳۹۵ جمعیت ۱۵ -۶۵ سال ایران ۷۰ درصد از کل جمعیت را شامل می گردد. این درصد جمعیتی در حدود ۵۶ میلیون نفر را نشان می دهد. همانگونه که پیش از این اشاره شد طرح کنونی قرار است جمعیت ۱۸-۶۲ سال را پوشش دهد، اگر فرض کنیم جامعه هدف این طرح جمعیتی در حدود ۵۰ میلیون نفر باشد میتوان نکاتی را به شرح زیر یادآور شد:

• با توجه به اینکه بیمه شدگان در این طرح مشارکت مالی نخواهند داشت با درنظر گرفتن پرداخت ۳۰ درصد حداقل حقوق جهت حق بیمه و جمعیت یاد شده معادل ۵۰ میلیون نفر رقم حق بیمه محاسبه شده برای تنها یک ماه در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و برای یک سال ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، محاسبه زیر برای جمعیت ۳۲ میلیون نفری بدون احتساب جمعیت بیمه شده فعلی که حدوداً ۱۸ میلیون نفر می باشند انجام شده است.

(حق بیمه در یک ماه)=( ۹۳۰٫۰۰۰)*(۳۰%)*(۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰)=۹(هزار میلیارد تومان)

(حق بیمه در یک سال)= ۹هزار میلیارد تومان *۱۲=۱۰۸(هزار میلیارد تومان)

• علت محاسبه رقم بیمه شدگان فعلی در محاسبه بالا این است که در طرح یاد شده تفکیکی میان جامعه هدف از حیث بیمه بودن یا نبودن مشاهده نمی شود و صرفاً به ایرانی بودن جامعه هدف اشاره شده است. بنابراین می توان گفت طرح از این حیث نیز دارای ایراد است.
• در طرح حاضر سقف سنی ورود به صندوق مشخص نشده است، بنابراین با استناد به متن موجود فردی با داشتن سن ۶۱ سال می تواند وارد صندوق شده و یک سال بعد بازنشسته گردد.
• طرح حاضر معیار مشخصی از نظر اجباری بودن یا اختیاری بودن افراد جهت ورود به صندوق مشخص نکرده است بنابراین با توجه به عدم نیاز به مشارکت مالی بیمه شده، به نظر میرسد همه افرادی که هم اکنون تحت پوشش صندوق های بیمه ای کشور هستند، به سمت صندوق یاد شده مهاجرت می نمایند.

یارانه ها

• ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت را مجاز می داند حداکثر تا پنجاه درصد(۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف و گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج، هزینه نماید. چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده از طریق آیین نامه اجرایی این ماده که در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۸۹ به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد، انجام پذیرفت.

برمبنای بند «ب» ماده (۱۱) این آیین نامه «کمک به گسترش پوشش بیمه اجتماعی از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه گروههای هدف به تشخیص وزارت رفاه و تأمین اجتماعی انجام می پذیرد» موضوع طرح فوق یعنی تأمین اجتماعی همگانی افراد ۱۸ تا ۶۲  ساله در چارچوب گروه های مشمول آیین نامه یاد شده دیده نشده است. بررسی عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه ها نشان می دهد تاکنون عمده منابع هدفمندی صرف بند «الف» ماده(۷) قانون در قالب پرداخت های نقدی و غیرنقدی شده و منابع بسیار ناچیزی صرف بند «ب» ماده (۷) آن قانون شده است. همچنین با توجه به ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه ( که حاکم بر قانون هدفمند کردن یارانه هاست) دولت مکلف گردید مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها را در چارچوب بودجه سنواتی تعیین نماید. در تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۶ از ۴۸۰ هزار میلیارد ریال برای کل مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها، ۴۰ هزار میلیارد ریال (در حدود ۸ درصد از کل مصارف( برای موضوع ماده )۷۹ (قانون برنامه ششم توسعه و ۴۸ هزار میلیارد ریال) ۱۰ درصد از کل منابع ( برای موضوع ماده (۴۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع کاهش سهم هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و… ) درنظر گرفته شده است. بنابراین این منبع تأمین اعتبار، نمی تواند در سال ۱۳۹۶ هزینه های اجرای طرح را جبران نماید. همچنین در سالهای آتی نیز اجرای این طرح منوط به پیشبینی این منبع درآمدی در بودجه سنواتی خواهد بود. از آنجا که منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سنواتی تعیین میشود، این منبع درآمدی، منبعی پایدار و قابل پیشبینی نخواهد بود. بنابراین این طرح نمیتواند از محل هدفمندی یارانه ها اعتبارات مورد نیاز خود را برداشت نماید.

در نهایت آنکه با وجود یک سطح از حمایت همگانی که برای یکایک آحاد جمعیت کشور قابل توصیه است، اما بررسی نحوه نگارش طرح حاضر نشان می دهد که طرح دارای ابهامات زیادی است. بنابراین پیشنهاد می شود که این موضوع در ابتدا به طور مبسوط مورد بررسی قرار گرفته و سپس در مجلس به تصویب برسد؛ ارجاع آن به آیین نامه نمی تواند دغدغه های اقشار و جمعیتهای مختلف را برآورده کند.