ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۱:۵۳ ق.ظ
انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاه بر :
عدالت انتخاباتی و مردم سالاری دینی
طاها یوسفی
یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی در نگاه نظریه پردازان عدالت در تمامی وجوه و ابعاد جامعه می باشد که یکی از مصادیق آن را می توان در بحث انتخابات جستجو نمود.

عدالت انتخاباتی و مردم سالاری دینی
طاها یوسفی، کارشناسی ارشد حقوق عمومی
یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی در نگاه نظریه پردازان عدالت در تمامی وجوه و ابعاد جامعه می باشد که یکی از مصادیق آن را می توان در بحث انتخابات جستجو نمود، از این رو در چند سال گذشته شاهد مطالبه ی این امر مهم از طرف جناح های سیاسی و افراد تاثیر گذار در این حوزه بوده ایم ، در مهر ماه سال گذشته شاهد ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از طرف مقام معظم رهبری و با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام بودیم که با مطالعه این سیاست ها بحث عدالت در تمام مراحل انتخابات از جمله اجرا و نظارت و … را در این مجموعه شاهد هستیم که این موضوع نشان دهنده نگاه ژرف نگر رهبری نظام به ارکان عدالت در فرآیند انتخابات می باشد.
در بند اول با توجه به جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر توصیه شده است که حوزه های انتخاباتی طی بررسی دقیق و با توجه به این نکته که شناخت مردم در حوزه های انتخاباتی بایستی سهولت پیدا کند ، تعیین شوند.طبق گفته سخنگوی وزارت کشور پیش نویس لایحه نظام جامع انتخابات با همکاری مرکز مطالعات راهبردی و آموزش، دفتر سیاسی ،دفتر انتخابات،دفترامورمجلس و مرکز حقوقی وزارت کشور و پس ازمطالعات تطبیقی گسترده از قوانین انتخاباتی دیگرکشورها و امکان سنجی میزان بهره گیری ازتجربیات مختلف انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است و ان شا الله به زودی شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود.
یکی از چالش بر انگیز ترین بحث ها در موضوع عدالت انتخاباتی بحث عدالت در تبلیغات می باشد که این روزها و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر ها در ۲۹ اردیبهشت به تیتر اول جراید و رسانه های کشور تبدیل شده است و شاهد انواع و اقسام ترفند برای اجرای این مهم از جمله قرعه کشی هستیم.به نظر می رسد موضوع مطالبه شده دربند سوم سیاست های کلی انتخابات نیز همین امر باشد و امکان تبلیغات برابر در صدا و سیما به عنوان رسانه ملی ، فضای مجازی که امروزه نقش تعیین کننده ای دارد و دیگر رسانه ها و امکانات دولتی و عمومی کشور بایستی برای تمامی نامزدها بدون نگاه تبعیض آمیز در نظر گرفته شود.
برای مثال به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کنیم ، انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ آمریکا نزدیک‌ترین نمونه این بی‌عدالتی انتخاباتی حاکم بر فضای دموکراسی آمریکایی است که تمام رسانه‌ها تنها در خدمت دو نامزد مورد حمایت لابی‌ها قرار گرفت و عملا ۶ نامزد دیگر از سبد انتخاب مردم آمریکا خارج شدند.طراحی تبلیغات نامزدهای انتخابات ۲۰۱۲ آمریکا به‌گونه‌ای بود که تمام مناظرات، جلسات پرسش و پاسخ، پوشش سخنرانی‌ها و … منحصر به باراک اوباما از حزب دموکرات و میت رامنی جمهوری‌خواه بود که از قضا هر دو حمایت‌های صدها میلیون دلاری را به همراه داشتند؛ یکی حمایت لابی‌های اسرائیلی و سیاسی و دیگری به دلیل عقبه جنگ‌طلبانه خود، حمایت لابی‌های صنعت سلاح و اقتصادی.
در بند چهارم شاهد موضوعات مربوط به هزینه ها و صورت های مالی انتخابات هستیم که اگر شفاف سازی و نظارت مورد نظر در سیاست های کلی انتخابات در این موضوع رعایت گردد ، عدالت انتخاباتی در امور مالی انتخابات تبلور خواهد یافت ، چرا که ممکن است بخصوص در انتخابات ریاست جمهوری ، کاندیداهایی که در پست و مقام اجرایی بالایی قرار دارند ، خواه ناخواه و یا توسط افراد منتسب به ایشان ، از بودجه عمومی و بیت المال در راه تبلیغات کاندیدای مورد نظر خود استفاده کنند که این امر تهدیدی جدی برای عدالت در انتخاب افراد می باشد.

 

 

بند دهم و یازدهم را می توان به نوعی امور محوله در خصوص عدالت انتخاباتی به شورای محترم نگهبان و عوامل اجرای انتخابات ها (وزارت کشور و هیات های نظارت انتخابات) دانست ، این شورا می تواند با استفاده از نظرات کارشناسان خود به تعیین دقیق معیار ها و شاخص ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی ، شناسایی توانایی های داوطلبان ، بررسی دقیق و احراز شرایط برای صلاحیت نامزدها ، و در نهایت تعریف و اعلام معیار ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی ،مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد های ریاست جمهوری ،بپردازد.
همچنین نظارت شورای نگهبان بر فرآیند ها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری می تواند به عنوان بازویی برای تحقق عدالت در مسیر هر انتخابات باشد و منجر به تامین سلامت ، جلب مشارکت حداکثری و در نهایت تامین حقوق داوطلبان ورای دهندگان باشد.ضمنا ممکن است در گاهی اوقات انتخابات توسط شورای نگهبان ابطال شود یا اینکه برخی نامزدها در فرآیند بررسی صلاحیت ها ، رد صلاحیت بشوند که طبق متن سیاست های کلی انتخابات اگر شخص داوطلب درخواست دلیل داشته باشد ، شورا بایستی به صورت مکتوب پاسخگوی افراد باشد.

بند پانزدهم سیاست های کلی انتخابات در تحقق عدالت بسیار مهم است زیرا که در آن به رعایت کامل بی طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد موثر با خاطیان اشاره گردیده است ، و اگر این امر مهم اجرایی شود ، شاهد افزایش مشارکت در انتخابات خواهیم بود و روح عدالت هم با این امر که داوطلبان همگی در شرایط یکسان و بدون حمایت مراجع عمومی پا به کارزار انتخابات بگذارند سازگار تر خواهد بود ، همچنین در بند شانزدهم نظامیان ، قوای سه گانه ، وزارتخانه ها ، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ، سازمان ها و شرکت های دولتی و نهاد های عمومی از ورود به جناح بندی های سیاسی منع شده اند که این امر خود جلوه ی عملی تحقق عدالت در مسیر انتخابات است و در نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر مردم سالاری دینی است می تواند راهکاری برای تساوی حقوق داوطلبان انتخابات های گوناگون باشد.
نتیجتا باید گفت نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر رای و خواست مردم است در این سال ها بیشترین تعداد انتخابات را در زمان های حساس برگزار کرده است ، و با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات رهبری نظام همانند سال های گذشته مسیر را برای هر چه بهتر شدن فضای انتخابات و تحقق عدالت در تمامی فرآیند ها هموار ساخته اند که امید است مراکز تصمیم گیری از جمله مجلس شورای اسلامی ، قوه مجریه ، شورای نگهبان قانون اساسی با تمام توان برنامه های عملی و دقیق خود را به منظور افزایش کارایی در بحث انتخابات های متعدد به کار گیرند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید