گروه اجتماعی کافه حقوق: در دهه اخیر به رغم بسیاری از موفقیت های علمی شاهد بروز نوعی کسب و کار کاذب ولی پرمنفعت و در عین حال نامطلوب در کشور هستیم که در قالب تهیه و ارائه پروپوزال علمی، نگارش و چاپ مقاالت ISI و علمی-پژوهشی، نگارش پایان نامه، رساله و نظایر آن در کشور شکل گرفته است. تأثیر مخرب خرید و فروش آثار علمی و تحقیقاتی محل تردید نیست و گسترش این امر با رویکرد اساسی برنامه های کلان نظام بر تولید علم و تبدیل آن به ثروت و ضرورت زدودن فعالیت های غیرقانونی در عرصه آموزش عالی در تعارض است و به این لحاظ نیازمند ضمانت اجرای مناسب و بازدارنده ای در قوانین موضوعه جهت جلوگیری از گسترشِ این امر مذموم است.

اگرچه شاید در بلندمدت با ریشه یابی دلایل بروز این پدیده و آموزش نحوه مواجهه دانشجویان و اساتید در برخورد با این پدیده و نظارت دقیق بر نحوه کار و کیفیت پایان نامه ها و رساله های دانشجویی و تشکیل و توسعه کمیته های اخلاق در دانشگاهها بتوان این امر مذموم را کنترل کرد، اما اهمیت و گستردگی بیش از حد موضوع، شدت تأثیرات مخرب آن بر کل فضای علمی کشور و تأثیرات بین المللی منفی آن، باعث فوریت ارائه لایحه کیفری در این موضوع شده است و در شرایط فعلی برای مقابله با آن نیاز به عزم جدی و راهکارهای فوری است. به همین دلیل «لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که به نظر می رسد در شرایط فعلی با تغییراتی در لایحه ازجمله افزایش شدت مجازاتهای مطروحه و برخی اصلاحات دیگر می تواند کارساز باشد.

اما سوال اساسی اینجاست که چرا تقلب در تهیه آثار علمی باید جرم تلقی شود؟ در پاسخ باید گفت ارائه برخی از آثار علمی نظیر پایان نامه، رساله و مقاله به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی منتج به اخذ مدرک دانشگاهی و یا ارتقای رتبه علمی می شود. لذا می توان این نوع تقلب را به نوعی ولی از مرتبه ای پایین تر، جعل مدارک دانشگاهی و علمی و فاقد اعتبار دانست. مدارک علمی جعلی و فاقد اعتبار به گونه ای هستند که گاهی مراجعی بی اعتبار و غیر واقعی مدارک تحصیلی صادر می کنند که قاعدتاً این مدارک نیز بی اعتبار خواهند بود. گاهی نیز مدارکی با نام دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و یا پژوهشی معتبر جعل می شوند که مطابق ماده (۵۲۷)  قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیزات) برای آن قوانین جزائی وضع شده و جرم تلقی شده است. بنابراین با توجه به مشابهت نزدیکی که بین جعل مدارک علمی و دانشگاهی و تقلب در تهیه اسباب رسیدن به این مدارک وجود دارد می توان تقلب در تهیه آثار علمی برای ارائه به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی را مشمول مقررات و قوانین جزائی دانست.

با این توضیحاتی که گذشت مشخص گردید که اقدام به تقلب در تهیه اثار علمی دارای محتوای مجرمانه است و برای برخورد با این پدیده نیازمند سازوکار های جزایی هستیم. علی رغم اهمیت این موضوع اما لایحه از نقاط ضعفی برخوردار است که در صورا مرتفع ساختن آنها می تواند تا حد زیادی در برخورد با پدیده تقلب در تهیه آثار علمی موثر واقع شود. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به این ایرادات و پیشنهادهای اصلاحی آن پرداخته است که در ادامه به آن می پردازیم:

• با توجه به مفهوم گسترده تقلب علمی که به مواردی مانند نقض حقوق مالکیت معنوی آثار علمی و ادبی و بحث عدم رعایت اخلاق علمی نیز تسری می یابد و با عنایت به متن ماده واحده لایحه که به موضوع خرید و فروش و تهیه غیرقانونی آثار علمی مربوط است، استفاده از عبارت «تقلب در تهیه آثار علمی» در عنوان لایحه، از منظر تداخل با برخی لوایح، طرحها و یا قوانین ایجاد شبهه می کند.
• فرضی که طرف تقاضا شخصی غیر از کسی است که قصد دارد از اثر استفاده نماید در این ماده واحده مغفول مانده است، مانند اینکه شخصی از جانب دیگری از یک مؤسسه پژوهشی برای انجام پایان نامه یا کار پژوهشی وی تقاضا نماید؛ حال آنکه جرم موضوع این ماده واحده منوط به این گردیده است که شخص حقیقی یا حقوقی بداند که تقاضاکننده می خواهد کل اثر یا بخش عمدهای را به نام خود ارائه دهد.
• مجازات مندرج در ماده واحده پیشنهادی بازدارنده به نظر نمی رسد و نیازمند تشدید است؛ لذا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش و جزای نقدی درجه سه به عنوان مجازات پیشنهاد می گردد.
• وفق ذیل ماده واحده در صورت تکرار جرم مرتکب به مجازات نقدی درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت محکوم می شود درحالی که صرف نظر از مجازات نامناسب در نظر گرفته شده، تکرار جرم باید مشمول قواعد عمومی تکرار جرم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد و لذا لزومی به بیان این موضوع نیست.
• تبصره «۳» ماده واحده پیشنهادی به جهت اطلاق عنوان معاون بر درخواست کننده با مصادیق مندرج در ماده (۱۲۶) قانون مجازات اسلامی منطبق نیست و به نظر می رسد می توان در این خصوص مستقلا مجازات متناسبی را پیشبینی نمود.
• ترجمه کامل اثر متعلق به دیگری برخلاف سایر موارد مندرج در تبصره «۴» باید مشمول حکم مقرر در ماده واحده باشد و از سایر موارد مندرج در تبصره که از حکم مندرج در متن ماده واحده مستثنا شده اند متمایز گردد. آنچه ملحق به سایر موارد مندرج در تبصره «۴» است ترجمه موردی و محدود است که مانند تایپ و ویراستاری و سایر موارد مشمول مجازات مقرر در ماده واحده نیست. در صورتی که اگر کل اثر متعلق به دیگری ترجمه و به نام شخصی غیر از صاحب اثر اصلی چاپ شود مشمول مجازات مقرر در ماده (۲۴) قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان است.
• ضرورت اطلاق عنوان ضابط دادگستری بر بازرسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محل تأمل و از جهت انطباق با عنوان ضابط دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیازمند بازبینی است. با توجه به اینکه ضابطین عام می توانند از گزارش بازرسان وزارت علوم استفاده کنند و تشکیل ضابط خاص نیازمند دلیل قوی است و اگر در چنین مواردی ضابط خاص تشکیل گردد جایگاهی برای ضابطین عام باقی نمی ماند ضرورتی مبنی بر تشکیل ضابط خاص وجود ندارد اما در صورت ضرورت تشکیل نیازمند فراگیری مهارت های ضابط دادگستری مقرر در فصل دوم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری است.

در مجموع با توجه ضرورت جرم انگاری جهت برخورد با پدیده تقلب در تهیه آثار علمی و اصلاحات مطرح شده در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تصویب این لایحه به همراه اعمال اصلاحات پیشنهاد می گردد.