





گروه اجتماعی کافه حقوق: در دهه اخیر به رغم بسیاری از موفقیت های علمی شاهد بروز نوعی کسب و کار کاذب ولی پرمنفعت و در عین حال نامطلوب در کشور هستیم که در قالب تهیه و ارائه پروپوزال علمی، نگارش و چاپ مقاالت ISI و علمی-پژوهشی، نگارش پایان نامه، رساله و نظایر آن در کشور شکل گرفته است. تأثیر مخرب خرید و فروش آثار علمی و تحقیقاتی محل تردید نیست و گسترش این امر با رویکرد اساسی برنامه های کلان نظام بر تولید علم و تبدیل آن به ثروت و ضرورت زدودن فعالیت های غیرقانونی در عرصه آموزش عالی در تعارض است و به این لحاظ نیازمند ضمانت اجرای مناسب و بازدارنده ای در قوانین موضوعه جهت جلوگیری از گسترشِ این امر مذموم است.
اگرچه شاید در بلندمدت با ریشه یابی دلایل بروز این پدیده و آموزش نحوه مواجهه دانشجویان و اساتید در برخورد با این پدیده و نظارت دقیق بر نحوه کار و کیفیت پایان نامه ها و رساله های دانشجویی و تشکیل و توسعه کمیته های اخلاق در دانشگاهها بتوان این امر مذموم را کنترل کرد، اما اهمیت و گستردگی بیش از حد موضوع، شدت تأثیرات مخرب آن بر کل فضای علمی کشور و تأثیرات بین المللی منفی آن، باعث فوریت ارائه لایحه کیفری در این موضوع شده است و در شرایط فعلی برای مقابله با آن نیاز به عزم جدی و راهکارهای فوری است. به همین دلیل «لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که به نظر می رسد در شرایط فعلی با تغییراتی در لایحه ازجمله افزایش شدت مجازاتهای مطروحه و برخی اصلاحات دیگر می تواند کارساز باشد.
اما سوال اساسی اینجاست که چرا تقلب در تهیه آثار علمی باید جرم تلقی شود؟ در پاسخ باید گفت ارائه برخی از آثار علمی نظیر پایان نامه، رساله و مقاله به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی منتج به اخذ مدرک دانشگاهی و یا ارتقای رتبه علمی می شود. لذا می توان این نوع تقلب را به نوعی ولی از مرتبه ای پایین تر، جعل مدارک دانشگاهی و علمی و فاقد اعتبار دانست. مدارک علمی جعلی و فاقد اعتبار به گونه ای هستند که گاهی مراجعی بی اعتبار و غیر واقعی مدارک تحصیلی صادر می کنند که قاعدتاً این مدارک نیز بی اعتبار خواهند بود. گاهی نیز مدارکی با نام دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و یا پژوهشی معتبر جعل می شوند که مطابق ماده (۵۲۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیزات) برای آن قوانین جزائی وضع شده و جرم تلقی شده است. بنابراین با توجه به مشابهت نزدیکی که بین جعل مدارک علمی و دانشگاهی و تقلب در تهیه اسباب رسیدن به این مدارک وجود دارد می توان تقلب در تهیه آثار علمی برای ارائه به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی را مشمول مقررات و قوانین جزائی دانست.
با این توضیحاتی که گذشت مشخص گردید که اقدام به تقلب در تهیه اثار علمی دارای محتوای مجرمانه است و برای برخورد با این پدیده نیازمند سازوکار های جزایی هستیم. علی رغم اهمیت این موضوع اما لایحه از نقاط ضعفی برخوردار است که در صورا مرتفع ساختن آنها می تواند تا حد زیادی در برخورد با پدیده تقلب در تهیه آثار علمی موثر واقع شود. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به این ایرادات و پیشنهادهای اصلاحی آن پرداخته است که در ادامه به آن می پردازیم:
در مجموع با توجه ضرورت جرم انگاری جهت برخورد با پدیده تقلب در تهیه آثار علمی و اصلاحات مطرح شده در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تصویب این لایحه به همراه اعمال اصلاحات پیشنهاد می گردد.