ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۰ ب.ظ
کافه حقوق بررسی می کند:
خلا قانونی در خصوص استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق مکانیزه فروش
استفاده از پایانه فروشگاهی(صندوق های مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل در بسیاری از کشورهای جهان روش مؤثری برای کنترل جریان گردش کالا در زنجیره تولید- مصرف، ثبت و مستند کردن اطلاعات بازرگانی در سطح خرد و کلان و در نهایت شفاف سازی مبادلات اقتصادی است. اما نظام قانونی گذاری فعلی در این رابطه با خلا جدی مواجه است. در ادامه بررسی ایعاد مختلف این موضوع می پردازیم.

گروه اقتصادی کافه حقوق: استفاده از پایانه فروشگاهی(صندوق های مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل در بسیاری از کشورهای جهان روش مؤثری برای کنترل جریان گردش کالا در زنجیره تولید- مصرف، ثبت و مستند کردن اطلاعات بازرگانی در سطح خرد و کلان و در نهایت شفاف سازی مبادلات اقتصادی است. این موضوع در ایران نخستین بار در  ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۸۷ ۱۳مطرح گردید. به موجب این ماده مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین های فروش استفاده می شود، نوار ماشین جایگزین صورت حساب خواهد شد. عبارت «ماشین های فروش» به وجود ابزارهای مکانیزه در فرایند خرید و فروش کالا مشاغل اشاره دارد. اما در این سالها هنوز در عمل چیزی به نام صندوق مکانیزه فروش وجود خارجی نداشت.

در ادامه قانون گذار در سال ۸۹ با تصویب ماده ۱۲۱ برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف به فراهم نمودن زیرساخت های لازم جهت تسهیل استفاده از صندوق مکانیزه فروش در مشاغل گوناگون نموده است. مطابق این مقرره وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید .همچنین قانون گذار با اصلاح قانون نظام صنفی کشور مشابه چنین تکلیفی را برای صاحبان مشاغل نیز در نظر گرفت تا فرآیند استفاده از صندوق های مکانیزه با سرعت بیشتری جریان یابد. بر اساس ماده ۷۱ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ «افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش(posse) استفاده نمایند.»

و در نهایت اینکه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به منظور تشویق اصناف و صاحبان مشاغل به استفاده از صندوق های مکانیزه نحوه کسر هزینه های لازم جهت نصب و راه اندازی این تجهیزات را از مالیات سالیانه این اشخاص تبین نموده است.

اما همان طور که ملاحظه می گردد در هیچ کدام از این قوانین به چگونگی بهره برداری و نظارت بر فعالیت این سامانه جهت رسیدن به اهداف فوق اشاره ای نگردیده است. در این رابطه گفتنی است که رویکردهای مختلفی در پیاده سازی و استفاده از این صندوقها در کشورهای مختلف وجود دارد، در برخی از کشورها، احکام ناظر بر استفاده و نگهداری از صندوقها در داخل قوانین مالیاتی قرار گرفته است و در برخی دیگر، این مقررات در قالب قانونی واحد و مستقل مطرح است. لذا برقراری امکان استقرار نهاد صندوق های مکانیزه فروش در ایران نیازمند قانون مستقل، جامع و کاملی است. از این رو برای تحقق این هدف، لایحه «استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوقهای مکانیزه فروش» در تاریخ ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۴ از طرف دولت تقدیم مجلس شد.

لایحه مذکور از هشت فصل مجزا و در مجموع ۲۷ ماده و ۸ تبصره تشکیل شده است. فصل اول این لایحه با عنوان فصل تعاریف دارای یک ماده، فصل دوم با عنوان تکالیف اشخاص مشمول، دارای ۷ ماده و فصل سوم نیز وظایف سازمان، دستگاهها و مراجع ذیربط را در قالب دو حکم قانونی مدنظر قرار داده است. فصل چهارم لایحه با عنوان وظایف عرضه کنندگان پایانه فروشگاهی فقط دارای یک ماده بوده و محتوای این ماده در این حد است که از قانونگذار مجوز قانونی برای تبیین عرضه کنندگان پایانه های فروشگاهی در قالب آیین نامه دریافت شود. فصل پنجم لایحه در قالب ۵ ماده و حکم قانونی، تشویق ها و تسهیلات مربوط به استفاده کنندگان از پایانه های فروشگاهی را مدنظر قرار داده است. فصل ششم با عنوان ضمانت اجرایی لایحه از ۴ ماده قانونی و چندین حکم تشکیل شده است.  در این فصل کلیه تخلفات مربوط به اجرای احکام این قانون و جریمه های مربوط به آن مدنظر بوده است.  البته در یکی از مواد این فصل موضوع جرم انگاری و تعیین مجازات نیز مطرح شده است. فصل هفتم لایحه با عنوان نظارت بر اجرا از سه ماده تشکیل شده است.  در مواد این فصل وظایف و اختیارات نظارتی سازمان امور مالیاتی و اتاق های سه گانه )اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی( درخصوص نحوه اجرای مواد این قانون تصریح شده است.  فصل هشتم فصل آخر لایحه با عنوان سایر مقررات است.  این فصل از ۴ ماده تشکیل شده است.  مفاد ماده(۲۵)  به عنوان یکی از مواد مهم این لایحه در این فصل قرار گرفته است.  در ماده (۲۵) لایحه نحوه، جزئیات، اعضای کارگروه تدوین کننده آیین نامه اجرایی و برخی از مباحث فنی مربوط به این لایحه مطرح شده است.  بررسی اجمالی مفاد لایحه نشان دهنده این واقعیت است که مفاد این لایحه مغایرت هایی با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی دارد. دلیل این مغایرت نیز ارائه اختیار موسع به مجری برای قانونگذاری در بسیار از امور فنی و جزئیات است.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس مهمترین مباحث کلی که در تدوین این لایحه به آنها توجه نشده و لازم است در فرآیند بررسی لایحه در مجلس مدنظر قرار گیرد، در سه بخش کلی زیر قابل دسته بندی است؛

  • موکول شدن بسیاری از جزئیات فنی و شاخص های اجرایی مربوط به این لایحه به آیین نامه اجرایی تدوینی توسط وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی.
  • عدم توجه به مسئله تنقیح قوانین در تدوین لایحه و ضرورت اصلاح لایحه با رویکرد تنقیح علی الخصوص در مواد (۱۷) ، (۲۰) و (۲۷) لایحه عدم رعایت این موضوع در اجرای قانون می تواند مشکلات و چالش های بی شماری را برای فعالان اقتصادی موضوع این لایحه در پی داشته باشد.
  • مشخص نبودن ارتباط و نسبت این قانون با فعالان موضوع قانون مناطق آزاد و ویژه صنعتی – اقتصادی.
  • مشخص نشدن ارتباط احکام و تکالیف قانونی این لایحه با احکام و تکالیف مقرر در قانون تجارت درخصوص ثبت و نگهداری اطلاعات مالی و اقتصادی فعالان اقتصادی (دفاتر قانونی تجار).
  • مبهم بودن سامانه ای که قرار است اطلاعات مربوط در آن ثبت شود و عدم توجه کافی به جنبه های امنیتی و حفاظتی علی رغم اهمیت بالای اطلاعات ثبت شده در این سامانه.
  • عدم توجه کافی به بهره برداری از توان داخل و انتقال دانش در تهیه صندوق های مکانیزه و نرم افزارهای مربوط و جلوگیری از ایجاد رانت در زمینه تهیه و فروش صندوق های مکانیزه

با توجه گزارش مرکز پژوهشها و همچنین ضرورت تعیین سازوکارهای لازم جهت استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوقهای مکانیزه فروش و خلا موجود در این زمینه، به نظر می رسد تصویب لایحه فوق در کلیت امر مطلوبی است اما نیازمند اصلاحات جدی است تا بتوان به اهداف مورد نظر از این لایحه دست یافت.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید