ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۲ ق.ظ
توضحاتی پیرامون بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم
آیا دعاوی ناشی از اسناد لازم الاجراء بانکها قبل از مراجعه به اجرای ثبت، امکان طرح در محاکم را ندارند؟
سعید صفیان
قانونگذار در وضع بند (ب) ماده ۱۱۳ حکم خود را به «اسناد رسمی لازم الاجراء» محدود کرده است؛ در حالی که می دانیم علاوه بر اسناد رسمی، پاره ای از اسناد عادی هم مانند قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی لازم الاجرا هستند. بنابراین، بلافاصله این سوال مطرح می شود که آیا حکم بند (ب) ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه، صرفاً ناظر به اسناد رسمی لازم الاجراء است یا تمام اسناد لازم الاجراء اعم از رسمی و عادی مشمول این حکم اند؟

گروه اقتصادی کافه حقوق: با توجه به تصویب و لازم الاجراء شدن قانون برنامه ششم توسعه مصوّب بهمن ماه ۱۳۹۵ ملاحظاتی را در خصوص بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون مذکور بیان می داریم:
۱- بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مصوب بهمن ماه ۱۳۹۵ مقرر می دارد: «مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می شوند. ادارات مذکور مکلفّند ، بلافاصله، پس از تقاضای اجراییه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید».


۲- این حکم به معنی سلب حق دارندگان اسناد رسمی لازم الاجراء در مراجعه به محاکم دادگستری؛ مگر پس از مراجعه به ثبت و انقضای مهلت دو ماهه برای شناسایی اموال متعهد یا انقضای مهلت شش ماهه برای اجرای مفاد سند است. البتّه، سابقاً نیز برخی از دادگاهها حق دارندگان اسناد لازم الاجراء را در مراجعه به دادگستری به رسمیت نمی شناختند امّا هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویّه قضایی شماره ۱۲ مورخ۱۶/۳/۱۳۶۰ لازم الاجراء بودن این قبیل اسناد را صرفاً مزیّتی برای این اسناد توصیف کرد و آن را مانعی برای مراجعه دارندگان اسناد لازم الاجراء به محاکم دادگستری ندانست.

۳- بنابراین، شکّی نیست که قانونگذار با وضع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم در مقام مقیّد کردن حق دارندگان اسناد لازم الاجراء در مراجعه به دادگستری برآمده است. قانونگذار خود در مقدمه توجیهی ماده ۱۱۳ با تصریح به «لزوم کاهش دعاوی» و «کاهش ورودی پرونده ها» هدف خود را از وضع این محدودیت بیان کرده است.  با وجود این، قانونگذار در وضع بند (ب) ماده ۱۱۳ حکم خود را به «اسناد رسمی لازم الاجراء» محدود کرده است؛ در حالی که می دانیم علاوه بر اسناد رسمی، پاره ای از اسناد عادی هم مانند قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی لازم الاجرا هستند. بنابراین، بلافاصله این سوال مطرح می شود که آیا حکم بند (ب) ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه، صرفاً ناظر به اسناد رسمی لازم الاجراء است یا تمام اسناد لازم الاجراء اعم از رسمی و عادی مشمول این حکم اند؟

۴- به نظر اینجانب قید «رسمی» در بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، قید غالب است و این ماده مفهوم مخالف ندارد؛ دلایلم به این شرح است:
۱-۴- قانونگذار در مقدمه ماده ۱۱۳ اعلام کرده به علت لزوم کاهش اطاله دادرسی و نیز کاهش ورودی پرونده ها احکام بعدی را وضع می کند که یکی از این احکام بند (ب) ماده ۱۱۳ است. این علل قراین لفظی اند بر اینکه حکم بند (ب) ماده ۱۱۳ منحصر به اسناد رسمی نیست و شامل اسناد عادی لازم الاجراء نیز می شود. در واقع، چون تقریباً تمام اسناد رسمی لازم الاجراء اند و فقط بعضی از انواع اسناد عادی این خصوصیّت را دارند، حکم بند ب ماده ۱۱۳ با توجه به این قید غالب انشاء شده است.

۲-۴- با آنکه غالباً اسناد رسمی لازم الاجرا اند و فقط برخی از انواع اسناد عادی لازم الاجراء شناخته شده اند؛ لیکن با توجه تعداد زیاد نوع اسناد عادی لازم الاجراء، اختصاص حکم بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه فقط به اسناد رسمی که به تصریح قانونگذار برای کاهش دعاوی و رفع اطاله دادرسی تصویب شده، بی وجه و نقض غرض است. به بیان دیگر، اگر حکم بند (ب) ماده ۱۱۳ مزبور را فقط به اسناد رسمی لازم الاجراء اختصاص دهیم، با توجه به اینکه همچنان صاحبان اسناد عادی لازم الاجراء می توانند بدون محدویت زمانی به محاکم دادگستری مراجعه کنند، با لحاظ اینکه این قبیل اسناد بیشترین تعداد اسناد لازم الاجراء را به خود اختصاص می دهند، هدف قانونگذار در کاهش اطاله دادرسی و نیز کاهش ورودی پرونده ها به طور کامل تامین نمی گردد. بنابراین، باید بر آن بود که علت حکم بند (ب) ماده ۱۱۳ نه رسمی بودن اسناد لازم الاجراء، بلکه کم کردن اطاله دادرسی و کاهش ورودی پرونده ها است؛ امری که در اسناد عادی لازم الاجراء به مراتب بیشتر است.

۵- با توجه به مراتب بالا، چون مراجعه به محاکم دادگستری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و نیز بعضاً استخدام وکیل دادگستری و تادیه سایر هزینه های جانبی است؛ پیشنهاد می شود برای جلوگیری از ردّ دعاوی بانک ناشی از اسناد لازم الاجراء و نیز اجتناب از تحمیل هزینه های غیر قابل برگشت، حتی المقدور طرح این قبیل دعاوی را به صدور اجراییه ثبتی و گذشتن مهلت های دو ماهه و شش ماهه موضوع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه موکول کنند.


  1. محسن تاجیک   ۱۳۹۸/۰۷/۳۰  

    تفسیر خوبی بود
    اما به نظر من بهتر است قانونگذار به گونه ای تقنین کند که نیازی به تفسیر نباشد. مخصوصاً اگر قانون، قانون خاص باشد

  2. محسن تاجیک   ۱۳۹۸/۰۷/۳۰  

    تفسیر خوبی بود
    اما به نظر من بهتر است قانونگذار به گونه ای تقنین کند که نیازی به تفسیر نباشد. مخصوصاً اگر قانون، قانون خاص باشد

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید