ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۲:۳۲ ب.ظ
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
درنگی بر اصل برائت درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
علیرضا محمدنژاد داریانی
اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: «اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»

درنگی بر اصل برائت در ایران

اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: «اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». در رابطه با اصل برائت و اهمیت آن به عنوان یکی از پایه ها و اصول بنیادین حقوقی، نکاتی را به شرح زیر بیان می کنم:

نکته نخست: اصل برائت یکی از حقوق مسلم و شناخته شده انسانی و بشری است که در تمامی نظام های حقوقی به رسمیت شناخته شده است. در شریعت اسلام نیز، این اصل مورد توجه جدی واقع شده و در حقوق ایران، اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آن را به رسمیت شناخته است. این اصل در حقوق کیفری ایران، هم در قوانین ماهوی و هم قوانین شکلی جزایی مبنای عمل واقع شده است. بنابراین در بیان این اصل در جمیع ابعاد قانونی آن خللی نمی توان یافت.

نکته دوم: در ایران با وجود تصریح حقوق موضوعه به اصل برائت، آن چه که در عمل بسیار غریبانه نمودار شده، همین برائت می باشد. در مقاطعی از تاریخ حقوق کیفری مان بعد از انقلاب، با انحلال نهاد دادسرا و تجمیع مدعی با قاضی در محاکم کیفری، این اصل مورد خدشه واقع گردید. هم چنان که در برخی محاکمات کیفری نیز پیش تر بر خدشه به این اصل مهم که در حقوق جزایی اسلامی نیز تاکید فراوانی بر آن شده، شاهد نقض هایی بر آن بوده ایم.

نکته سوم: آن چه در سپهر سیاسی کشورمان به روشنی دیده شده و متاسفانه آفتاب اصل برائت در لابلای ابرهای تیره سیاست زدگی، کم فروغ گشته، اتهام زنی های فراوان، جرم انگاری های متعدد و غیر موضوعی در قوانین، عبور بی محابا از خط قانون و لطمه های شدیدی بر این اصل است که همه ما به تکرار شاهد نوزایش تخلف از این اصل شرعی و قانونی در سپهر سیاست بوده ایم. تداوم این تخلفات را باید نقض آشکار اصل سی و هفتم دانست و صد افسوس در فقدان دادرس اساسی در کشور عزیزمان، این نقض، گویا پایانی را برای خود متصور نیست.

نکته چهارم: برخی رویکردهای عملی و کاربردی قوانین در کشورمان به نقض آشکار اصل سی و هفتم منتهی می شود. گاه دیده می شود که نظام گزینش گری در استخدام عمومی و یا دولتی، برخی تحقیقات مقدماتی ضابطان قضایی در اجرای دستورهای دادسرا و عدول از ضوابط قانونی، ضعف های آموزشی و فرهنگی حاکم بر نهادهای عمومی و دستگاه های اجرایی کشور، آشفتگی و پریشان حالی عرصه مدیریتی در تنگنای چینش و گزینش، صلاحیت سنجی های مختلف برای صدور گواهی و تایید صلاحیت های مورد درخواست قانون از معیار حقوقی اصل برائت، فرسنگ ها دور افتاده و با تسری ابعاد اتهام زنی وارد میدان عمل می شوند که همگی سبب لطمه های جبران ناپذیر به این اصل مهم و نقض قانون اساسی می شوند. دست بند زدن به افراد پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح ، دستگیری افراد تحت عنوان اراذل و اوباش و سپس لخت کردن قسمتی از بدن شان و نمایش خالکوبی ها و یا تراشیدن سر و گرداندن آن ها در ملاء عام، پیش از صدور حکم از مصادیق نقض برائت می باشد.

چندی پیش مقاله ای را از استاد دکتر صادقی تحت عنوان «بزه پوشی در اسلام» می خواندم. پرداخت این استاد به موضوع جرم و مجازات از منظر بزه پوشی و عدم بردن آبروی افراد بسیار جالب بود. وقتی چنین مطالبی را مرور می کنیم و به کنه و حقیقت نگرش دینی که واضع آن یعنی خداوند متعال، واجد صفت ارزشمند «ستار العیوب» می باشد، پی می بریم، با این دیدگاه، رویه های موجود که چند مصداقی از آن بیان شد در تعارض با اصول حاکم بر حقوق کیفری شریعت اسلام نیز قرار می گیرد. به جا می نماید، به سخن سعدی شیراز استناد جویم که زیبا گفت: «خدا می بیند و می پوشد، همسایه نمی بیند و می خروشد».

در پایان، آن چه که از مجموع رویکردهای حاکم و برآیند رفتارهای موجود می توان دید، حکایت از غربت اصل مهم برائت در ایران دارد. غربت این اصل حتا در منظر عمومی جامعه نیز بسیار بالا می باشد و تهمت و بردن آبروی افراد، نشانه ای از فراموشی عمومی اصل برائت می باشد. سزاوار است که با توجه به پیشینه اعتقاداتی و دینی، به این موضوع اذعان کنم که اصل برائت، ارتباط مستقیمی با «حق الناس» دارد و غفلت از آن به مدیون شدن در این عرصه، منتهی می شود. به نظر می رسد بازنگری جدی در برخی قوانین نقض کننده اصل برائت از یک سو و توسعه فرهنگ آموزشی و تغییر رفتاری در کشور از سوی دیگر می تواند به تغییر نظام حاکم بر اِعمال این اصل در کشورمان بی انجامد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید