ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۲:۱۰ ب.ظ
بازخوانی اصول قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
انون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. نکته مهم این است که هیچ قانونی نباید با قانون اساسی کشورها مغایرت داشته باشد

گروه علمی کافه حقوق: یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش پادشاه هخامنشی ایران است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می‌شود و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد  نگهداری می‌شود. در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام «دراکو» نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم در نظر گرفته شده بود. قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط «سولون» حاکم آتن و «کلیستنس» که یک اشراف زاده بود تغییر داده شد. در روم نخستین بار امپراتور «تئودوسیوس» در سال ۴۳۸ مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد. یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، «ژوستینیان یکم» امپراتور بیزانس(روم شرقی) مجموعه‌ای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تاثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد.

یکی از اسنادی که مایه تفاخر کلیه مسلمانان جهان محسوب می شود، قراردادی است که در اولین سال هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، توسط آن بزرگوار تنظیم شده و ضمن آنکه نخستین قانون اساسی مدون جهان به شمار می آید، حکم یک نوع بیمه اجتماعی برای نیازمندان آن شهر را نیز داشته است. این سند را که توسط یک مورخ آلمانی کشف و شناسایی شده، «پروفسور محمد حمیدالله» به انگلیسی برگردانده و طی مقاله ای اعتبارش را اثبات کرده است(نشریه گلستان قران شماره ۸۳)  پروفسور حمیدالله که در فاصله سالهای۱۹۵۸ تا ۱۹۶۸ ضمن کنفرانسهای متعدد در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی استانبول کوشیده در حد امکان به ارزیابی سند بپردازد، در پاسخ به کسانی که صحت سند و اعتبار آن را پذیرفته، اما معتقدند با همه اهمیتی که دارد نمیتواند اولین نمونه از نوع خود در جهان باشد، اظهار داشته است: نوشته سولون در شهر آتن را نمیتوان قانونی مدون به شمار آورد، زیرا سولون منصب فرمانروایی یا پادشاهی نداشت. بلکه عضوی از هیأت حاکمه یونان بود که تغییراتی در قانون کشور را مطرح ساخت و پیشنهادش مورد موافقت قرار گرفت. درحالیکه هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند آن تغییرات مکتوب شده است.  پروفسور حمیدالله، به مجموع قوانین بازمانده از دنیای قدیم، یا قوانینی که نام و مشخصات آنها به روزگار ما رسیده، اشاره کرده و نوشته است: از میان آنهمه نوشته، فقط رساله ارسطو که در روزگار معاصر کشف شده و در سال ۱۸۹۱ به زبانهای مختلف ترجمه و منتشر شد باقیمانده، که آن هم به صورت نصیحتنامه ای برای امرا و شاهزادگان، یا به شکل مباحث تاریخی است و نمیتواند به عنوان قانونی دولتی تلقی شود که توسط هیأت حاکمه ای تنظیم شده است.

قانون اساسی در ایران

نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ شمسی (۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴قمری ) فرمان مشروطیت را امضا کرد. ریشه انقلاب مشروطه شاید در انعقاد قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای باشد، اما شروع قطعی ماجرا بعد از به چوب بستن بازرگانان به جرم گران کردن قند و چاپ عکس «مسیو نوز» بلژیکی در لباس روحانیون بود که اعتراض مردم و روحانی‌ها را در پی داشت.

مظفرالدین شاه بیمار که مجلس اول را در کاخ گلستان گشود، ۱۰ روز پس از امضای قانون اساسی با ۵۱ اصل، درگذشت. این قانون عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود بعد از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

 

 

قانون اساسی جمهوری سالامی ایران

آغاز راه قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. نکته مهم این است که هیچ قانونی نباید با قانون اساسی کشورها مغایرت داشته باشد. انون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فکر تدوین قانون اساسی مدت ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به هنگام  تبعید اجباری و اقامت امام خمینی (ره) در پاریس به وجود آمد و پیش نویس اولیه آن در همان جا تهیه و ت گردید و پس از آن مورد بررسی های متعدد قرار گرفت. امام خمینی (ره) در ابتدای ورود به ایران در سخنرانی بهشت زهرا به مردم وعده تشکیل مجلس مؤسسان را داد برای این کار در ۱۵ بهمن ماه امام، مهندس مهدی بازرگان را با پیشنهاد شورای انقلاب و بررسی سوابق و اموال وی به عنوان مامور تشکیل دولت موقت تعیین کردند تا اقدامات زیر را انجام دهد.

  1. اداره امور کشور
  2. انجام رفراندوم (رجوع به آرای عمومی) درباره دانستن نظر مردم نسبت به انتخاب نظام جمهوری اسلامی
  3. تشکیل مجلس مؤسسان منتخب ملت جهت تصویب قانون اساسی جدید
  4. انتخاب نمایندگان ملت طبق قانون اساسی جدید

پس ازآغاز دولت موقت با تصویب هیئت دولت، شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ ۵۸/۱/۸تاسیس شد و اساسنامه آن به تصویب رسید. این اساسنامه یکی از وظایف شورا را تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصل آزادی مقرر نمود.
حال باید برای چگونگی بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی برنامه ریزی می شد.
بر این اساس اعضای دولت موقت و شورای انقلاب با حضور امام خمینی (ره) جلسه ای تشکیل دادند تا آن را بررسی نمایند. با تصویب اکثریت و موافقت امام مقرر شد که مجلسی به نام مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل شود. و طرح های پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود. پس از آن لایحه  قانونی انتخابات در تاریخ ۵۸/۴/۱۶ به تصویب شورای انقلاب رسید. که به موجب ماده یک لایحه مذکور مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران به منظور اظهار نظر نهایی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل می گردد. همچنین به موجب ماده دو لایحه فوق عده اعضای مجلس را با احتساب نمایندگان اقلیت های مذهبی ( زرتشتی، کلیمی، مسیحی و…) ۷۳۳ نفر اعلام شد. تا با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی استان ها ( بر مبنای هر پانصد هزار نفر یک نماینده) انتخاب شوند. بدین ترتیب روز ۵۸/۴/۲۹ اعضای مذکور به عنوان نماینده مردم انتخاب شدند. و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با پیام امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد.

بررسی نهایی قانون اساسی:

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس آئین نامه داخلی مجلس کار تقدیم، بررسی و تدوین قانون اساسی را به ترتیب زیر آغاز کرد.

تقدیم لایحه قانون اساسی به مجلس:اولین جلسه مجلس پس از تعیین هیئت رئیسه سنی ( کسانی که دارای بیشترین سن وکمترین سن هستند ) و با حضور هیئت وزیران تشکیل شد.طبق ماده۱۴ آئین نامه داخلی مجلس پیش نویس قانون اساسی مشتمل بر ۱۵۱ اصل توسط نخست وزیر، با ذکر مقدمه ای کوتاه در ارتباط با نحوه تنظیم اصول قانون اساسی تقدیم مجلس شد.

تصویب اصول قانون اساسی توسط مجلس:

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس فصل چهارم آئین نامه داخلی خود کار بررسی و تصویب اصول قانون اساسی را طی ۶۷ جلسه در چهار مرحله ذیل انجام داده است:
مرحله اول: بررسی مقدماتی با هماهنگی شورای هماهنگی و گروه های هفت گانه تخصصی اصول (ماده ۱۷ و ۱۸ آئین نامه داخلی مجلس)
مرحله دوم: تهیه اصول گروه ها (ماده ۲۰ تا ۲۵ )
مرحله سوم: طرح تصویب اصول پیشنهادی در جلسات عمومی (ماده ۲۶)
مرحله چهارم: رسیدگی نهائی و تصویب مجموعه اصول قانون اساسی (مواد ۲۷ و۲۸)

براساس لایحه قانونی مصوب ۵۸/۸/۲۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اظهار نظر نهایی نسبت به متن قانون اساسی مصوب مجلس بررسی نهایی را از طریق رای بر عهده آحاد ملت مقرر داشته بود این قانون در روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ به همه پرسی گذاشته شد. و با اکثریت ۱۵۵۷۸۹۵۶ رای مثبت به تصویب نهایی ملت ایران رسید.البته قانون اساسی ۱۳۵۸ به علت دگرگونی های سریع ناشی از انقلاب اسلامی که در کوتاه زمان به تصویب رسید با پاره ای از ابهامات و کاستی ها و نقایص روبرو شد. که باعث شد در تاریخ۶۸/۲/۴ حکم بازنگری در قانون اساسی به رئیس جمهور وقت صادر شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برپایه احکام نورانی دین اسلام تدوین شده است یکی از مترقی ترین قوانین جهان  و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد.

کافه حقوق با رویکرد تحلیلی حقوقی  در صدد برآمده است تا به معرفی و تبیین اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد و در قسمت اول، مقدمه به علاوه دو فصل ابتدایی قانون اساسی تببین گردید.اکنون اصول باقی مانده قانون اساسی را در گروه علمی کافه حقوق بررسی خواهیم نمود و در شروع دوباره از فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) که به راستی نمونه بارز توجه نظام مردم سالاری دینی به خواست و اراده مردم است، آغاز خواهیم نمود.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید