ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
درنگی بر
ابعاد نظارت بانک مرکزی در حوزه چک
فرشاد قلایی
در سال‌های اخیر مسئله چک‌های برگشتی به آفتی تبدیل شده که دامن مردم کوچه و بازار را گرفته و به کلی اعتماد و اعتبار را از بازار سلب کرده است. این مسئله،کسب و کار را با مشکلات اساسی مواجه کرده است.

در سال‌های اخیر مسئله چک‌های برگشتی به آفتی تبدیل شده که دامن مردم کوچه و بازار را گرفته و به کلی اعتماد و اعتبار را از بازار سلب کرده است. این مسئله،کسب و کار را با مشکلات اساسی مواجه کرده و باعث شده تا تعداد زیادی از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شده و تعداد زیادی از کسبه ورشکست شوند. چک برگشتی برای دستگاه قضائی نیز منشا مشکلات بوده به طوری که حجم عظیمی از پرونده های قضایی را به دادگاه ها تحمیل کرده است.

اما به راستی مشکل چک های برگشتی در چیست که امروزه به عنوان یکی از مهمترین معضلات نظام بانکی کشوراز آن یاد می شود؟ با کمی تامل در معضل چک های برگشتی می توان گفت که یکی از مهم ترین عوامل تعداد بالای چک های برگشتی در کشور ما عدم نظارت بانک مرکزی بر روند صدور چک است.

در مرحله اعطای دسته چک، بانک موظف است تا حساب متقاضی دریافت دسته چک را به صورت کامل بررسی کرده و در صورتی که فرد متقاضی سوء سابقه دارد از اعطای دسته چک به وی خودداری کند. همچنین بانک باید از افتتاح حساب جاری نیز برای افراد دارای سوء سابقه خودداری کنند. اما نگاهی به عملکرد بانک ها نشان می دهد که گرفتن دسته چک خیلی هم سخت نیست و حتی کسانی که تعداد بالایی چک برگشتی دارند به راحتی دسته چک جدید می گیرند.این مشکل وقتی حادتر می شود که متوجه شویم بانک ها در قبال عملکرد خود (در این مورد و موارد مشابه) هیچ مسئولیتی نمی پذیرند. مطابق ماده ۲۱ قانون چک (اصلاحی ۱۳۷۲) «مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل نکنند، باید به یکی از مجازات های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم شوند.»اما این بند از قانون، تقریبا جنبه نمایشی به خود گرفته است. علت را باید در ضعف نظارت بانک مرکزی و نبود سیستمی برخط جستجو کرد که ارائه‌ی دسته چک توسط مسئول شعبه را ممکن می کند. به عبارت دیگر اگر بانک مرکزی سامانه‌ای یکپارچه برای صدور دسته چک ایجاد کند که مجوز صدور دسته چک برای افراد متقاضی در آن انجام شود، اختیارات مدیر شعب در این زمینه کاهش یافته و ما شاهد مشکلات ایجاد شده نخواهیم بود.

این مشکل آن قدر رایج است که سید مهدی فرشادان،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز طی مصاحبه ای نسبت به آن موضع گیری کرده است:«بانک مرکزی باید با شناسایى افراد دارای چکهای برگشتى از ارایه دوباره دسته چک به آنها ممانعتکند،متاسفانه برخى باند بازیها ارایه دوباره دسته چک به افراد بد حساب را منجر شده است؛ما به جای اینکه افراد دارای چک برگشتى را به دادگاهمعرفى کنیمباید با کسانى که این دسته چکها را در اختیار فرد متخلف قرار داده برخورد کنیم و رئیس شعبات بانکها وکارکنانى که در نظام بانکى کشور با ارایه دسته چک به افراد متخلف اختلاف ایجاد کردهاند،باید مورد برخورد واقع شوند.»

همان طور که ذکر شد، بانک ها در کشور ما هیچ نظارتی بر روند صدور چک ندارند. این معضل ناشی از عدم مسئولیت بانک در قبال مشتریان و همچنین عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر بانکهاست.معضلی که برخی نمایندگان مجلس هم به آن واقف اند.سیدحسن حسینى شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از کسانی است که ریشه تخلفات چک برگشتى را در بانکها و ضعف نظارت بانک مرکزی می بیند: «اصلی ترین انتقاددرخصوصچکهای برگشتى متوجه نظام بانکى ما و ضعف نظارتها است. درصورتى که نظارت بانک مرکزی دقیق باشد،روند ارایه چک بهافراد با دقت بیشتری همراه خواهد شد.تاکنون هیچ گزارش متقنى از سوی بانک مرکزی درخصوص اینکه برخى بانکها برای ارایهدسته چک به افراد متخلف مورد برخورد واقع شدهاند دیده نشده است.سیستم بانکى بایداصلاح شودو باید با نگاه قهری بهموضوع چکهای برگشتى نگاه شود.»

با توجه به عدم رشد ابزارهای دیگر پرداخت، چک در نظام پرداخت مانقش به سزایی دارد و بسیاری از فعالیت ها و فرآیندهای اقتصادی به وسیله‌ی آن انجام می شوند. اما بی توجهی مسئولین بانکی کشور نسبت به نظارت دقیق بر آن، سبب ایجاد بی اعتمادی در دریافت چک شده است و این ابزار مهم پرداخت را کم استفاده کرده است، در صورتی که نظارت و انجام اقدامات اصلاحی بر روی آن می تواند موجب رونق کسب و کار شده و حرکت از رکود به رونق را سرعت ببخشد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید