ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۰ ب.ظ
بررسی راهکارهای تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی
طاها یوسفی
بازارهای مالی اسلامی توانسته است به واسطه ارائه خدمات مالی قابل سرمایه گذاری در زیرساخت ها، گسترش تنوع تولیدات و ارائه خدمات بیشتر در راستای جذب مشتریان جدید از رشد و توسعه قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار گردند و در بسیاری از کشورها به بخش مهمی از نظام مالی تبدیل شوند.

بازارهای مالی اسلامی توانسته است به واسطه ارائه خدمات مالی قابل سرمایه گذاری در زیرساخت ها، گسترش تنوع تولیدات و ارائه خدمات بیشتر در راستای جذب مشتریان جدید از رشد و توسعه قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار گردند و در بسیاری از کشورها به بخش مهمی از نظام مالی تبدیل شوند. به نظر میرسد این رشد همچنان ادامه داشته باشد و بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه دهد. در این میان، کشور ایدران از معدود کشورهایی است کده در آن قانون بانکداری بدون ربا به تصویب رسیده و بانکداری متعارف در آن جایی ندارد. این در حالی است که با گذشت حدود سی سال از تصدویب قانون ملیات بانکداری بدون ربا در ایران و چالش برای حذف ربا، همچنان نظام بانکی ایران در تحقدق اهداف بانکداری بدون ربا از موفقیت الزم برخوردار نبوده است. از این رو، برطرف کردن چالش های موجود در نظام بانکداری بدون ربا و حرکت به سمت تحقق کامل بانکداری اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. برای تحقق این مهم، تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی ضروری به نظر می رسد.
زیرساخت های لازم برای اجرای آن ضروری به نظر میرسد. لذا در این گزارش با بررسی تجارب سایر کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی از جمله کشور های مالزی، پاکستان و افغانستان، تلاش شده است چارچوب کلی، چشم انداز، استراتژی ها، اقدامات جرایی برنامه راهبردی و ارزشهای محوری بانکداری اسلامی مورد شناسایی قرار گیرد تا از این طریق فرایند تدوین و اجرای سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران تسهیل گردد.

بدون شک وجود یک چارچوب قانونی مستحکم که منطبق بر بانکداری متعارف باشد و جنبه های منحصر به فرد بانکداری اسلامی را در نظر بگیرد، به منظور توسعه و استقرار بانکداری اسلامی ضروری است. بدین منظور می توان ایجاد یکچارچوب قانونی مناسب برای بانکداری اسلامی را در نظر گرفت. البته در این راستا قرار نیست از ابتدا چارچوب قانونی مجزاطراحی شود، زیرا چارچوب قانونی بانکداری متعارف نیز میتواند مبنای خوبی برای طراحی چارچوب قانونی بانکداری اسالمیقرار گیرد. از سوی دیگر بانک مرکزی نباید قصدداشته باشد با مقرراتگذاری بیش از حد در این صنعت، مانع از رشد خالقیت ونوآوری گردد.

برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی  به صورت واقعی، باید چارچوب نظری مشخصی وجود داشته باشد تا بتوان مسیر کلی حرکت راتعیین و از انحرافات احتمالی جلوگیری کرد. در غیر این صورت، یکپارچگی و انسجام طرحها و اقدامات حفظ نخواهد شد و ممکن استفعالیت هایی که انجام می شود نه تنها ما را به هدف نزدیک نسازد، بلکه از مسیر اصلی منحرف سازد و مقصد دیگری را محقق سازد. بررسی تجارب سایر کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی نشان میدهد که در حال حاضر، موسسات مالی اسلامی در راستای رشد این صنعت و گسترش و محصولات  خود به مشتریان، بیشترین تمرکز را بر بین المللی کردن تأمین مالی اسلامی ،فعالیت های بانکداری خرد و خدمات شرکتی به بنگاه های کوچک و متوسط  ، تقویت چارچوب مقرراتی، متنوع سازی ابزارهای مالی و توسعه منابع انسانی قرار داده اند و به نظر می رسد این رشد همچنان ادامه داشته باشد و بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه دهد.به طور کلی، یکی از عوامل کلیدی توسعه بخش مالی و نظام بانکداری اسلامی، نقش و موقعیت تأمین مالی اسلامی است کهسهم قابل توجهی در ثبات مالی جهانی و حمایت از رشد اقتصاد جهانی دارد. در واقع، از طریق بین المللی کردن تأمین مالی اسلامی میتوان انتظار افزایش استحکام و قدرت مالی اسالمی را به نوان یکی از اجزای رقابتی و مناسب برای رشد نظام مالی بین المللی دردهه اخیر در نظر گرفت. بررسی ها نشان میدهد پس از اجرای اقدامات اجرایی سندهای راهبردی در کشورهای مختلف، صنعت بانکداری تقویت و یک نظام بانکداری اسالمی منسجم با افزایش تعداد موسسات بانکی داخلی و بین المللی ایجاد گردد. علاوه  بر این باتقویت چارچوب نظارتی، مقرراتی و تنظیمی و همچنین تدوین یک چارچوب راهبردی در یک بازه زمانی مشخص انتظار بر توسعه چشمگیر تأمین مالی اسلامی  و تبدیل کشورها به عنوان یک قطب مالی اسلامی بین المللی فراهم می گردد.با توجه به اهمیت نقش نهادها و موسسات مالی داخلی، پیشنهادات و توصیه های زیر جهت ثبات سیستم مالی و حمایت ازاقتصاد مطرح می گردد.
توسعه و گسترش نهادها و موسسات داخلی از طریق:
– ایجاد زیر ساخت های الزم جهت بهبود توانایی و قابلیت های نهادهای داخلی
– افزایش انگیزه نهادها و موسسات جهت پیشبرد ملکرد و بالا بردن سطح کارایی
– دستیابی به ثبات نظام مالی از طریق ایجاد زیر ساخت های کارا و موثر، انعطاف پذیری بیشتر نهادهای مالی و اعمال قوانین احتیاطی قوی و نظارت گسترده


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید