ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۵ ق.ظ
جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت
بررسی دیدگاه رهبری در خصوص نقش رای مردم در مشروعیت بخشی به حکومت
حمید نظریان
مشروعیت، یک ویژگی در نظام حکومتی است که حاکم به مدد آن، حکمرانی خویش را صحیح می داند و مردم تبعیت از حکومت را وظیفه خود می شمارند. ایت الله خامنه ای در تبیین دیدگاه خود برای نشان دادن جایگاه حقیقی رای مردم در مشروعیت بخشی به حکومت از ادبیات ویژه حقوق تعهدات استفاده می نمایند. ایشان مسئله حکومت و اعمال قدرت سیاسی را همچون یک قرارداد میان مردم و حاکم در نظر می گیرند. در ادامه به این مسئله خواهیم پرداخت.

گروه سیاسی کافه حقوق: مشروعیت و موجه جلوه نمودن حکومت ها در اذهان مردمی که قرار است از آن حکومت پیروی نمایند یکی از مهم ترین مسائلی است که همواره فیلسوفان سیاسی را به خود مشغول ساخته است. این مسئله در میان فقها و فیلسوفان اسلامی نیز مناش بحث های گوناگونی گردیده است به طوری که نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) یکی از ثمرات آن است. با توجه به گفتگوی های اجتماعی که این روزها در فضای سیاسی و شبکه های مجازی پیرامون مشروعیت حکومت از دیدگاه تشیع در جریان است، مناسب دیدم که به بررسی این مفهوم از منظر ایت الله خامنه ای بپردازیم.

قبل از ورود به بحث اصلی نیاز است تا مفهوم مورد نظر از واژه «مشروعیت» را بهتر بشناسیم. مشروعیت (Legitimacy) در لغت به معنای «قانونی بودن» و «مطابق با قانون» آمده است و اگر چه ریشه لغوی آن، از «شرع» گرفته شده و با کلمه هایی چون «شریعت» و «متشرعه» هم ریشه است، اما اختصاص به پیروان دین و شریعت نداشته و یک اصطلاح در فلسفه سیاست به شمار می رود.

مشروعیت به «حقانیت» اشاره دارد و عبارت است از توجیه عقلانی اعمال حکومت از سوی حاکم . به عبارت دیگر، مشروعیت، یک ویژگی در نظام حکومتی است که حاکم به مدد آن، حکمرانی خویش را صحیح می داند و مردم تبعیت از حکومت را وظیفه خود می شمارند. مشروعیت پاسخی به این پرسش ها است که چرا عده ای حق حکومت دارند و دیگران موظف به اطاعت از آنانند، و حاکم برای نافذ بودن حکمش چه ویژگی ها و صلاحیت هایی را باید داشته باشد؟ این پرسش ها حاکی از آن است که در هر جامعه ای، بر مبنای باورهای رایج در آن جامعه، تنها عده ای صلاحیت حکمرانی دارند و اگر قانونی را وضع و یا امر و نهی می کنند، ناشی از حقی است که دارند و تبعیت ملت نیز ناشی از اعتقادشان به صلاحیت و شأنیت اعمال حکمرانی آنان است.

ایت الله خامنه ای همچون بسیاری از دیگر فقهای شیعه معقتد است در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتى بر انسانها مقبول نیست، مگر اینکه خداى متعال مشخّص کند. در توضیح این عبارت این طور ادامه می دهند: «هرجا که در مسائل فراوان فقهى که به ولایت حاکم، ولایت قاضى یا به ولایت مؤمن -که انواع و اقسام ولایات وجود دارد- ارتباط پیدا میکند، شک کنیم که آیا دلیل شرعى بر تجویز این ولایت قائم هست یا نه، میگوییم نه؛ چرا؟ چون اصل، عدم ولایت است. این منطق اسلام است. آن وقتى این ولایت مورد قبول است که شارع آن را تنفیذ کرده باشد» همچنین تنفیذ از ناحیه حاکم نیز موکول به تامین شرایطی (به بیان دیگر داشتن صلاحیت و اهلیت) است  که از جمله آنها می توان به عدالت، فقاهت و مقبولیت مردمی اشاره داشت.

نقطه برجسته نظریه ایشان در مسئله مشروعیت حکومت به جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت باز می گردد. بر اساس این نظریه برای مشروع بودن حکومت تحقق شرایطی لازم است و رای مردم نیز یکی از این شرایط است.

ایشان در تبیین دیدگاه خود برای نشان دادن جایگاه حقیقی رای مردم در مشروعیت بخشی به حکومت از ادبیات ویژه حقوق تعهدات استفاده می نمایند. ایشان مسئله حکومت و اعمال قدرت سیاسی را همچون یک قرارداد میان مردم و حاکم در نظر می گیرند. در این فضا مواردی نظیر فقاهت و عدالت را به عنوان شروط صحت در یک قرارداد معرفی می نمایند که در صورت فقدان هرکدام قرارداد اصلی میان حاکم و مردم از اساس باطل خواهد بود. اما در مقابل این موارد ایشان رای مردم را عاملی برای منجز کردن قرارداد تلقی می نمایند. این تفکیک خاص میان شروط صحت و شرط تنجیز کننده عقد دارای ظرافت های دقیقی است که در نگاه تشیع به مسئله حکومت و مشروعیت آن وجود دارد.

در توضیح عقد منجز باید گفت که این عقد در مقابل عقد معلق است. مطابق ماده ۱۸۹ قانون مدنی: « عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.» پس در عقد معلق، طرفین در عین حال که اراده خود را به طور منجز بیان می‌دارند،اثر آن را موقوف به امر دیگری می‌کنند تا پس از وقوع شرط، تحقق پیدا کند. برای مثال اگر مردی به زنی بگوید « خانه‌ام را به تو فروختم به شرط آنکه با من نکاح کنی»، بر فرض که این پیشنهاد مورد قبول زن واقع شود،تملک زمانی محقق خواهد شد که نکاح نیز بین آن دو واقع گردد.

از طرفی باید توجه داشت که در اسلام مردم‌ یک رکن‌ مشروعیّتند، نه همه‌ى پایه‌ى مشروعیّت‌. نظام سیاسى در اسلام علاوه بر رأى و خواست مردم، بر پایه‌ى اساسىِ دیگرى هم که تقوا و عدالت نامیده میشود، استوار است. اگر کسى که براى حکومت انتخاب می شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه‌ى مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعى است. بنابراین، پایه‌ى مشروعیّت حکومت فقط رأى مردم نیست؛ پایه‌ى اصلى تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأى و مقبولیت مردم کارایى ندارد؛ لذا رأى مردم هم لازم است. مشروعیّت دادن به رأی مردم و بیعت مردم، این یک اصل اسلامی است.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید