ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۰ ب.ظ
گزارش کافه حقوق از:
گروه ویژه اقدام مالی(FATF)
FATF یک سازمان همکاری میان دولت هاست که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است .این گروه یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی ۷ با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی  تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه این سازمان مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  در پاریس است.

گروه اقتصادی کافه حقوق: در طول عمر دولت یازدهم و بخصوص در دو سال پایانی، در تمامی رسانه ها بحث برجام بسیار جنجالی و با تحلیل های متفاوتی همراه بود. در تمامی اخبارها و روزنامه ها و رسانه ها این مهم دنبال می شد، چرا که تبعات آن در آینده و سرنوشت کشور تاثیر به سزایی داشت. برجام در برخی از تحریم ها نقش بسزایی را ایفا کرد اما در تحریم های بانکی نتوانست نقش پررنگی داشته باشد و به گفته رییس کل بانک مرکزی دستاورد برجام برای نظام بانکی چیزی بیشتر از تقریبا هیچ نبود، شاید این دلیلی شد تا بحث قرارداد با اف ای تی اف مطرح شود.

اعضای نهاد ترتیبات مالی بین‌ المللی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به اف‌ای‌تی‌اف (FATF) که در شهر والنسیا در اسپانیا به تازگی تشکیل جلسه داده‌اند، طی مصوبه‌ای از اقدامات موثر نظام بانکی و مالی ایران برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر کرده و بدین ترتیب برای دومین سال متوالی اعمال محدودیت‌ های تحمیلی قبلی این نهاد بر نظام بانکی و مالی ایران را تعلیق و متوقف کردند.

FATF  یک سازمان همکاری میان دولت هاست که به منظور مبارزه با پول شویی وکاهش این پدیده شکل گرفته است .این گروه یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی ۷  (کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و کانادا که البته در گذشته روسیه هم جز این گروه بود اما بعد از بحران اوکراین به حالت تعلیق درآمده است) با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی  تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۱۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه این سازمان مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  در پاریس فرانسه است.هدف اصلی این اتحادیه ، در واقع ، مبارزه با مظاهرمختلف فعالیت های غیر قانونی میباشد که بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند .اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده ای است که کلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF ، مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم های مالی وقانونی متفاوت با یکدیگر می باشند و نمی توانند معیارهای یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پول شویی از رفتار یکسانی پیروی کنند.دستور العمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شده است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد وهم اینکه مبادلات پولی قانونی کشور های عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود .کشورهای عضو FATF عبارتند از : آرژانتین ، استرالیا ، اتریش ، بلژیک ، برزیل ، کانادا، دانمارک ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، هنگ کنگ ، سوییس ، ایسلند ، ایرلند ، ایتالیا، ژاپن ، لوکزامبورگ ، مکزیک ، هلند ، سوئد ، نروژ، پرتقال ، سنگاپور ، اسپانیا ، نیوزلند ، ترکیه ، انگلستان ، آمریکا و دو سازمان بین المللی  در قاره های مختلف یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس که هر کدام از این کشور ها دارای سیستم مالی و قانونی خاص خود می باشند.

فعالیت این گروه نامحدود نبوده و فعالیت این گروه در یک بازه زمانی مشخص است و برای تمدید آن نیاز به تصمیم ویژه وزرای کشورهای عضو دارد. برای دوره فعلی که از ۲۰۱۲ شروع شده است تصمیم‌گرفته شده تا سال ۲۰۲۰ فعالیت‌های این گروه ادامه یابد.

گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (اف ای تی اف) همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند منتشر می‌کنند. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ متاسفانه نام کشور عزیزمان ایران در کنار کره شمالی  به عنوان کشورهای خطرناک  از منظر این کارگروه شناخته شده‌ بودند که تامل در این موضوع ما را به ریشه های دشمنی غرب به سرکردگی آمریکا می رساند.بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» در  سال ۲۰۱۶، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. اثر قرارگیری در فهرست سیاه شایان وجه بوده و با وجود این که بر اساس حقوق بین الملل فهرست سیاه اف ای تی اف هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، در واقعیت کشور قرار گرفته در فهرست سیاه اف ای تی اف اغلب خود را در معرض فشار شدید مالی می‌بیند.وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند.

FATF  در سال ۲۰۰۷ جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از تروریسم و کمک های مالی به گروه های مقاومت در فهرست کشورهایی قرار داده بود که نظام مالی بین المللی را تهدید می کنند و به سایر کشور ها در رابطه با خطر معامله و سرمایه گذاری و روابط تجاری با ایران هشدار داده بود.این کارگروه اعلام کرده بود که ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که بالا ترین ریسک مالی و سرمایه گذاری در جهان دارا می باشند.پس از چندی در مجلس شورای اسلامی قانونی مبنی بر مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسید و این امر به مذاکرات ایران با گروه اف ای تی اف منجر شد که سرانجام بیانیه ای مبنی بر اینکه، کارگروه اقدام مالی اقدامات تقابلی (تنبیهی) را برای دوازده ماه به حالت تعلیق درآورده تا بر روند اجرای برنامه اقدام نظارت کند. در صورتی که در پایان این دوره، کارگروه اقدام مالی به این جمع‌بندی برسد که ایران پیشرفت لازم را در اجرای برنامه اقدام نداشته، اقدامات تقابلی کارگروه اقدام مالی بار دیگر اعمال خواهند شد. اگر ایران در این دوره به تعهدات خود ذیل برنامه اقدام عمل کرده باشد، کارگروه اقدام مالی گام‌های بعدی در این ارتباط را بررسی خواهد کرد، از سوی این سازمان صادر شد.بر اساس این بیانیه ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبود‌ های شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده، کارگروه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌ المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود. به همین جهت، کارگروه اقدام مالی، از اعضای خود می‌خواهد و به تمام دیگر کشورها توصیه می‌ کند که همچنان به موسسات مالی خود پیشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقیقی و حقوقی در ایران، بر اساس توصیه شماره ۱۹ کارگروه اقدام مالی، هوشیاری لازم را به خرج دهند.

کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ (۴تیر۱۳۹۵) اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت ۱۲ ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است.بر اساس استانداردهای گروه کاری باید واحدی به‌نام FIU (واحد اطلاعات مالی) در کشور فعال باشد. این واحد محل تجمیع اطلاعات تراکنش‌های مهم (تراکنش‌های بالای ۱۵۰۰۰ یورو) و مشکوک است.در حال حاضر در ایران این واحد فعال بوده و زیر نظر دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند. همچنین یک اداره‌کل مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی نیز وجود دارد که همین کار را انجام می‌دهد. هرگونه دسترسی به اطلاعات این دو نهاد می‌تواند تبعات امنیتی داشته باشد.اف‌ای‌تی‌اف (FATF) به تازگی در جلسه خود در کشور اسپانیا برای دومین سال متوالی اعمال محدودیت‌ های تحمیلی قبلی این نهاد بر نظام بانکی و مالی ایران را تعلیق و متوقف کردند.

لازم به ذکر است که از سال ۲۰۱۵ سازمان های بین‌المللی مانند صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان‌های ناظر بر کارگروه ویژه اقدام مالی هستند و با تبادل اطلاعات با این مجموعه وظایف نظارتی را انجام می دهند.

در پایان بایستی گفت این کارگروه در سطح کشور های جهان توانسته است جایگاه مناسبی را برای خود فراهم کند، اما در رابطه با تعامل کشور ایران با این نهاد نکات ریزی وجود دارد که ممکن است، دستاویزی جهت اعمال فشار به کشورمان در رابطه با سیاست های منطقه ای شود و شاید بتوان اینگونه اظهار نمود که متاسفانه این نهاد ها و سازمان های بین المللی تحت تاثیر سیاست ها و تصمیم گیری های کشور های آمریکایی و اروپایی هستند و این خود سبب می شود آنطور که مورد انتظار است نتوان به این نهاد ها اعتماد نمود.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید