ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۰ ب.ظ
نقد و بررسی قانون جرایم رایانه ای:
صلاحیت قضایی محاکم در رسیدگی به جرایم اینترنتی چگونه تعیین می شود؟
طاهر حبیب زاده
با توسعه فضای مجازی و گسترش ارتباطات و رسانه های اینترنتی، میزان پاسخگویی اصول و قواعد سنتی شناخته شده در تعیین صلاحیت قضایی محل تامل بوده است. قانونگذار ایران، به مانند سایر قانونگذاران در سطح جهانی، و لو دیرتر، قواعد جدیدی را برای رفع تحیر و ایجاد تعین حقوقی وضع نموده است. در این گزارش به بررسی و نقد قواعد موجود در این زمینه می پردازیم.

گروه اجتماعی کافه حقوق: با توسعه فضای مجازی و گسترش ارتباطات و رسانه های اینترنتی، میزان پاسخگویی اصول و قواعد سنتی شناخته شده در تعیین صلاحیت قضایی محل تامل بوده است، چه اینکه فضای مجازی به عنوان دنیایی بی مرز و ماهیت ابری که فاقد مرکزیت است، از ماهیتی برخوردار است که تعیین صلاحیت قضایی دادگاه را در مواردی بر اساس اصول، قواعد و معیارهای شناخته شده سنتی با چالش و ابهام روبرو می کند. قانونگذار ایران، به مانند سایر قانونگذاران در سطح جهانی، و لو دیرتر، قواعد جدیدی را برای رفع تحیر و ایجاد تعین حقوقی وضع نموده است. این گزارش برگرفته از مقاله ای با عنوان «باز مهندسی قواعد تعیین صلاحیت قضایی در جرایم اینترنتی: رویکرد کاربردی»، در صدد است به بررسی قواعد فعلی تعیین صلاحیت قضایی در جرایم اینترنتی در حقوق ایران بپردازد.

تعریف ساده ای که از صلاحیت قضایی می توان ارایه کرد، یعنی قدرت دادگاه، که منبعث از قانون است، جهت تصمیم گیری در خصوص یک مسئله یا اختلاف حقوقی یا واقعه. برای این منظور، در هر سیستم حقوقی، قواعدی طراحی شده است تا ابتدا قلمرو سرزمینی به حوزه های قضایی متعددی تقسیم شود و سپس حدود قدرت دادگاه های هر حوزه قضایی و نیز موضوعات داخل در صلاحیت آنها مشخص گردد. یکی از ملاک های تقسیم بندی صلاحیت دادگاه ها، نوع موضوع است که می تواند حقوقی باشد یا کیفری. قواعد تعیین صلاحیت قضایی در موضوعات حقوقی متفاوت از موضوعات کیفری است. در هر دو دسته اصول کلی و قواعد تکمیلی تدوین شده است؛ اگر در امور حقوقی اصل بر صلاحیت قضایی دادگاهی است که خوانده در حوزه آن اقامت دارد، در امور کیفری اصل بر صلاحیت دادگاهی است که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده است. روشن است که شیوه ضابطه بندی در هر دو دسته از موضوعات متفاوت از هم است.

آنچه این گزارش در جستجوی آن است تعیین صلاحیت قضایی در امور کیفری مرتبط با اینترنت یعنی جرایم اینترنتی است که در زمان حال گسترش قابل توجهی دارند. قواعد تعیین صلاحیت قضایی دادگاه ها،‌ تا زمانی که موضوعات در دنیای فیزیکی جریان داشت یا از طریق ابزارهای ارتباطی از راه دور ساده و خطی مانند تلفن صورت می گرفت، قواعد ساده تری بود. اگر جرمی اتفاق می افتاد تعیین محل وقوع جرم با توجه به آثار مادی آن، نوعا، دشواری خاصی نداشت. حتی اگر پای یک ابزار ارتباطی از راه دور ساده و خطی در میان بود، مانند جایی که از یک طرف خط توهینی نثار آن طرف خط می شد، قاعده سازی کار دشواری نبود و نهایتا محل استقرار دریافت کننده محتوی موهن، به عنوان محل وقوع جرم تلقی گردید. لکن، این فضا تا دهه ۱۹۸۰ بیشتر دوام نیاورد و از دهه ۱۹۹۰ تحول شگرفی در ارتباطات از هر نوع ایجاد شد. نوع جدیدی از جرایم را با عنوان «جرایم اینترنتی» ظهور داد، ‌که از جمله چالش تصمیم در خصوص صلاحیت قضایی دادگاه ها را برای قانونگذاران به ارمغان آورد. چند مثال فرضی موضوع را واضح تر می کند و مرزبندی این تحقیق علمی را دقیق تر:

در یک مثال فرامرزی، فرد (الف) در کشور انگلستان یک محتوی را در یک وب سایت بارگزاری می کند. طبیعتا این محتوی در همه کشورها قابل دسترس و رویت است (به نحو آزاد یا با استفاده از فیلترشکن ها)؛ ممکن است محتوی بارگزاری شده در قانون همه کشورها جرم تلقی شود مانند تحریک مردم یا قشر خاصی برای اقدام علیه منافع ملی، و نیز ممکن است در برخی از کشورها جرم و در برخی دیگر عملی مجرمانه نباشد، مانند محتوی ناظر بر تبلیغ به قماربازی آنلاین و راه اندازی بستر اینترنتی آن، که در ایران جرم و در برخی از کشورها مانند انگلستان نوعا عملی مجرمانه نیست. در این صورت، با توجه به اینکه این وب سایت در ایران نیز قابل دسترس است، آیا دادگاه ایران صلاحیت قضایی برای ورود به مفاد مجرمانه این وب سایت را دارد؟

در مثال دیگری در سطح داخلی، شخصی در تهران محتوی مجرمانه ای را در یک وب سایت بارگزاری می کند که در سراسر کشور قابل رویت است. محل وقوع جرم  و دادگاه صالح کجاست؟ اگر قاعده جرایم مشهود و محل کشف جرم اعمال شود، و ضابطی در مشهد برای اولین بار این محتوی مجرمانه را ببینید آیا دادگاه مشهد صالح به رسیدگی است؟ و اگر چند ضابط همزمان در نقاط مختلف کشور به این عمل مجرمانه اطلاع یابند در این صورت کدام دادگاه صالح خواهد بود؟

در این مثال ها، آیا قواعد سنتی تعیین صلاحیت محاکم قاعده ای روشن و فاقد تحیری را وضع نموده است؟ نیز قواعد نوین تعیین صلاحیت قضایی در جرایم اینترنتی چه حکمی دارند؟

در رجوع به اسناد ملی، مهمترین سندی که به مقررات گذاری در این موضوع می پردازد قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ است، که فصل یکم (صلاحیت) از بخش دوم (آیین دادرسی) این قانون از مواد ۲۸ الی ۳۱ که در مواد ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تکرار شده است، مقرر می کند:

«ماده ۲۸ – علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

 الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه‌ های رایانه ‌ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

 ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه ‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایت های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب‌سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کدکشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرائم رایانه‌ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‌ دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده ۲۹ – چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.»

نقد محوری بر مواد فوق این است که قانونگذار ایران تنها به تعیین موارد صلاحیت محاکم ایران بسنده کرده (به جز در ماده ۲۹)، ولی دادگاه محلی صالح را تعیین نکرده است که مهمترین چالش تعیین صلاحتی محلی است. شاید گفته شود که صلاحیت محلی تابع قواعد سنتی است که مهمترین آنها دادگاه محل وقوع جرم است. لکن این معیار و دیگر معیارها پاسخگو نیست که در بالا به آن اشاره شد و شایسته آن است قانونگذار از ملاک های قابل تعینی استفاده کند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید