گروه اجتماعی کافه حقوق: قانون کار همواره به دلیل ویژگی خاص آن یعنی حمایتی بودن مورد توجه حقوق­دانان قرار گرفته است. جنبه حمایت از جامعه کارگری و تعارض منافع کارگران با کارفرمایان و نیز وجود برخی خلاها در قانون کار ۱۳۶۹ موجب طرح موضوع لایحه اصلاحی قانون کار در مجلس شده است. در رابطه با آثار حقوقی لایحه مذکور گفت­ و گویی با دکتر ولی رستمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران داشتیم که در ادامه قسمت دوم آن را خواهید خواند.

کاقه حقوق: یکی از مهم‌ترین ایراداتی که جامعه کارگری به لایحه وارد می‌کنند، مربوط به مسائل مالی است. گویا در این لایحه وضعیت مزد کارگران به شرایط اقتصادی کارفرما گره‌زده شده است که کارگران مدعی‌اند در صورت تصویب این  لایحه، کارگران زیر استثمار کارفرما قرار می‌گیرند و کارفرما می‌تواند به بهانه وضعیت اقتصادی خود به راحتی از زیر بار مزد و حقوق کارگران شانه خالی کند. نظر شما در این رابطه چیست؟

رستمی: لایحه بحث تعیین حداقل مزد کارگران توسط شورای عالی کار را مثل قانون فعلی پیش‌بینی کرده است؛ اما اصلاحاتی انجام شده است که ممکن است آن اصلاحات مورد توجه کارگران بوده است. بحث تعیین حداقل مزد نکته مثبتی هم دارد که این است قانون کار فعلی فقط حداقل مزد را گفته است یعنی سطوح مزدی در آن نیامده است که در عمل شورای عالی کار تغییرات سطوح مزدی را هر سال تعیین می‌کند ولی در عین‌حال لایحه به تغییر سطوح مزدی نیز توجه داشته است.

این ادعاها شاید به بحث اخراج کارگر توسط کارفرما در صورت ایجاب شرایط اقتصادی کارفرما برگردد که در این حالت مزد هیچ تغییری نمی‌کند؛ بنابراین بحث حمایت از مزد طوری است که نمی‌توان تغییر داد. در اینجا دو بحث مطرح می‌شود: یکی امکان توافق برای برهم زدن رابطه کار و به تبع بازخریدی که مبلغ بیشتری به کارگر بدهند و دیگری تعدیل نیروی کار بود که اخراج‌های گروهی یا تحت عنوان ضرورت‌های کارگاه است که پیش‌بینی‌شده است که اگر کارفرما بتواند وضعیت کارگاه را به گونه‌ای توجیه کند که با توافق با کارگران یا از طریق هماهنگی با وزارت کار باید تعدادی کارگر را از کار اخراج کند که این به عنوان ضرورت‌های کارگاه قابل توجیه است و البته در ماده ۴۱ قانون رفع برخی از موانع تولید رقابت‌پذیر به نحوی پیش‌بینی‌شده است.

علاوه بر آن، بحث بازخریدی نیز پیش‌بینی‌شده است که امکان اخراج راحت‌تر می‌شود و حتی کمیته انضباطی به‌عنوان یک ضمانت اجرا می‌تواند حکم اخراج دهد که در قانون فعلی نیامده است؛ بنابراین بیشتر دغدغه جامعه کارگری امنیت شغلی است و در مسائل مربوط به مزد تغییر چندانی صورت نگرفته است.

کافه حقوق: یکی از نهادهای تازه تأسیس لایحه، بحث دادگاه کار است که شاید در جهت کاهش اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری تأسیس شده باشد. در مورد جایگاه و وظایف احتمالی این دادگاه توضیحاتی بفرمایید.

رستمی: در دیوان دو نوع مشکل وجود داشت؛ یک: دیوان عدالت اداری مرجع شبه فرجامی است؛ یعنی به آراء هیئت حل اختلاف کار رسیدگی شکلی می‌کند ولی مشکلی این است که در هیئت حل اختلاف کار، طرفین اختلاف، کارگر و کارفرما هستند؛ یعنی هیئت حل اختلاف بعد تجدیدنظر رسیدگی می‌کند که طرفین دعوا کارگر یا کارفرما هستند. یکی از طرفین نزد دیوان از رأی نهایی شکایت می‌کنند؛ و دیوان در این موارد، طرف شکایت را وزارت کار می‌داند. مشکلی که پیش می‌آید این است که یکی از طرفین اصلی، در دیوان طرف دعوا قرار نمی‌گیرد؛ یعنی در صورت شکایت کارفرما، کارگر طرف دعوا قرار نمی‌گیرد و بالعکس؛ و عملاً مشتکی‌عنه اصلی در دیوان طرف دعوا قرار نمی‌گیرد که به نظر پارادوکس است.

هرچند که قانون دیوان، امکان ورود ثالث را پیش‌بینی کرده است، ولی ورود ثالث کار سختی است و باید وزارت کار به کارفرما بگوید تا کارفرما وارد شود. یا کارگری که طرف دعوا بوده باید وارد شود. این‌یکی از معضلات نقش دیوان عدالت است که به نظر قابل تأمل است. چون در هیئت‌های حل اختلاف یا مراجع شبه قضایی در همه دعاوی یک طرف دولت قرار دارد. ولی در مورد دعاوی کارگری هیچ یک از طرفین دعوا دولت نیستند و کارگر و کارفرما هستند. دولت در واقع به عنوان قدرت عمومی، ناظم این مراجع است. چون این مراجع در وزارت کار تشکیل می‌شوند، دیوان هم آن‌ها را طرف دعوا قرار می‌دهد؛ بنابراین برای برون‌رفت از این وضعیت در لایحه جدید دادگاه کار تأسیس شده است که کلاً دعاوی کارگری در مراجع قضایی حل‌وفصل گردند. دادگاه کار می‌تواند وقتی طرف دعوا کارگر است، کارفرما را به دعوا بخواند، یا کارفرما کارگر را به دعوا بخواند. از این حیث به نظر می‌آید لایحه جدید قدم مثبتی برداشته باشد؛ و دعوا را همه ‌جانبه بررسی نماید.

تاسیس این دادگاه ممکن است با اصول قانون اساسی متعارض باشد چون دیوان عالی کار پیش‌بینی کرده است که در اصول قانون اساسی چنین دیوانی دیده نمی‌شود که فقط رسیدگی شکلی کند. دادگاه‌ها رسیدگی ماهوی می‌کنند در حالی که در لایحه به منظور رسیدگی فرجامی دادگاه تأسیس شده است که وظیفه فرجام در دادگاه‌ها در حال حاضر با دیوان عالی است و اگر به دیوان عالی صلاحیت رسیدگی دهند اطاله دادرسی پیش می‌آید؛ بنابراین برای رفع مشکلی که در دیوان هست، دادگاه کار تشکیل شده است.

 البته به تبع دادگاه کار سوالاتی نیز پیش می‌آید که رسیدگی ماهوی هم در دادگاه کار است یا رسیدگی فقط شکلی است و ممکن است این دادگاه فقط در تهران باشد که مشکل تمرکز پیدا می‌شود و به دنبال آن اطاله دادرسی رخ می‌دهد. شاید بهتر بود یک راه مناسبی پیش‌بینی می‌کردند و حتی در خود دیوان در صورت شکایت هر یک از طرفین، طرف دیگر دعوا را نیز فرامی‌خواندند و دعوا با حضور طرفین اصلی دعوا اقامه می‌شد.

کافه حقوق: به عنوان سؤال آخر، پیشنهادات جناب‌عالی در مورد جامعیت لایحه و حفظ حقوق طرفین را چیست؟
رستمی: حقوق هردو طرف باید رعایت شود و  تعادل بین ملاحظات اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. به نظر بنده اگر اعتراضاتی هم از طرف جامعه کارگری صورت گرفته است، باید دغدغه‌های آن‌ها به ویژه امنیت شغلی لحاظ شود و بحث بهبود فضای کسب‌وکار از طریق اصلاح قانون کار مورد توجه قرار بگیرد. در مواردی که در ارتباط با تبدیل پایان قرارداد کار یا اخراج پیش‌بینی کرده‌اند نباید افراطی صورت گیرد که منافع کارگران تضعیف شود. قرارداد کار موقت نیز یکی از مسائلی است که باید در قانون کار جدید حل شود.

از طرفی مشکلاتی که در ارتباط با بحث منافع کارفرمایان هست، آن‌ها هم باید به نحوی مورد توجه قرار بگیرد و منافع دو طرف لحاظ شود. در بحث دعاوی کارگری به نظر می‌رسد بحث مرور زمان ایراد شرعی هم داشته باشد، ولی لازم است تعدیلی در آن صورت بگیرد که کارگران ما ممکن است آگاهی چندانی از این مسائل نداشته باشند و لازم است که آن قسمت متعادل شود. به بحث سه جانبه گرایی، توجه بیشتری شود و در بحث شورای عالی کار بخش دولتی نسبت به طرفین دیگر بیشتر شده است که باید تعدیل شود. تقویت ضمانت بازرسی کار یکی از مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد در حالی که بازرسی کار در حال حاضر در کشور ما مغفول واقع شده است؛ چون بازرسان بر اجرای قانون کار نظارت می‌کنند.